moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 17395/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للمعدات الصناعيه ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 12/6/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي/ دنان بين جمال الحربي عضوا وبحضور امين السر / عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/11/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاربعاء 14/1/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/1/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/1/1439ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء 28/1/1439ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الخبر، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/2/1439ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومفادها ان المدعي عليه تعاقد مع موكلته لتوريد وتركيب خلاطه مركزيه وفق المواصفات الوارده في العقد، وقد تم توريدها وتركيبها ولكن المدعي عليه لا يوجد لديه عماله لتشغيلها، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع قيمه الخلاطه كامله والبالغ قدرها خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال (575.000)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/2/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته ان موكله قام بدفع كامل قيمه المطالبه حسب الشيكات المرفقه، الشيك الاول والمسحوب علي البنك الهولندي بتاريخ 2/2/2011م، بمبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال (375.000)، والشيك الثاني والمسحوب علي بنك الراجحي بتاريخ 7/3/2011م، بمبلغ قدره مايتي الف ريال (200.000)، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 26/2/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان القيمه الاجماليه للعقد هي مبلغا قدره سبعمايه وخمسون الف ريال (750.000)، قام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال (575.000) من قيمه الخلاطه، وتبقي في ذمته مبلغا قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000)، علما بان المدعيه قامت بتركيب الخلاطه قبل ما يقارب ست سنوات، الا ان المدعي عليه ليس لديه عماله لتشغيلها، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 11/3/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعيه لم تقم بانهاء تركيب وتشغيل الخلاطه، وان كانت تزعم ذلك فان المدعي عليه يطلب تزويده بمحضر التشغيل والتسليم الموقع من قبل الطرفين بانه تم التركيب والتشغيل، كما انه يوجد عده نواقص لم تستكمل من قبلهم يطلب الزامهم باكمالها، وختم وكيل المدعي عليه طلبه بالزام المدعيه بتعويض موكله عما لحقه من خساير جراء عدم تركيب الخلاطه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/3/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته ان موكلته قامت بتوريد الخلاطه وتشغيلها في شهر 7/2011م، الا ان المدعي ليس لديه الكوادر التي تقوم بتشغيلها، كما ان العقد قد نص علي ان يقوم بابقاء (10%) من القيمه الاجماليه للعقد تدفع عند التشغيل، بينما المتبقي للمدعيه مبلغا قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000)، وهذا مخالف للعقد، واما بالنسبه لتشغيل الخلاطه فان المدعيه ملتزمه بتشغيلها في اي وقت يكون المدعي عليه جاهزا لتشغيلها وبعد ان يقوم بتوفير الكوادر، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/4/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان وكيل المدعيه يناقض نفسه في البند الاول من مذكرته المرفقه في الجلسه السابقه حيث ذكر انه تم التشغيل، ثم وفي البند نفسه ذكر ان عدم التشغيل هو بسبب عدم توفير المدعي عليه للكوادر، علما بانه لم يتم التوريد ولا التركيب، كما ان المدعي عليه قد التزم بالسداد حسب المتفق عليه الا ان المدعيه لم تلتزم بالتوريد والتركيب حسب المتفق عليه، واما ما ذكره وكيل المدعيه من كون موكلته مستعده بتشغيل الخلاطه فان هذا يؤكد عدم تشغيل المدعيه للخلاطه وانها لم تقم بتشغيلها كما ذكره وكيلها سابقا، واما ما قدموه من سندات وفواتير فانها خاصه بهم وليس عليها اي توقيع او ختم من المدعي عليه، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلبه الزام المدعيه باعاده قيمه الخلاطه للمدعي عليه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 10/4/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود تناقض في عمليه تشغيل الخلاطه، فالمدعيه ذكرت بان تم تشغيل الخلاطه علي البارد (تشغيل تجريبي) للتاكد من جاهزيه الخلاطه، ثم تم طلب المواد من المدعي عليه للتشغيل الفعلي لم يقم باحضارها المدعي عليه، واما بالنسبه لمحاضر التشغيل فانه من المعروف ان محاضر التشغيل تتم بعد التجربه بالمواد وليس بالتشغيل علي البارد، واما ما ذكره من التزام موكله بالسداد حسب المتفق عليه فان العقد قد نص علي ان الدفعات تكون كالتالي الدفعه الاولي قيمتها مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال (375.000) عباره عن (50%) من قيمه العقد وقد تم دفعها بالفعل، والدفعه الثانيه قيمتها مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) عباره عن (40%) من قيمه العقد تدفع عند اكتمال التصنيع وقبل الشحن وقد دفع منها المدعي عليه مبلغا قدره مايتا الف ريال (200.000)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره مايه الف ريال (100.000)، لم يقم المدعي عليه بسدادها، والدفعه الثالثه قيمتها مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال (75.000) تدفع عند التركيب والتشغيل لم يقم المدعي عليه بسدادها، وعليه فان المدعيه قد اتمت ما تم الاتفاق عليه، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 24/4/1439ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان موكله قد التزم بسداد الدفعات حسب المتفق عليه، وقد دفع المدعي عليه مبلغ مايتي الف ريال (200.000) قبل ميعاد استحقاقها، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلبه الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال (575.000) الذي تم دفعه لها وفسخ العقد، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه تم توريد الخلاطه بالكامل للمدعي عليه وهي موجوده في موقعه، وان المدعي عليه لم يلتزم بالدفعات حسب المتفق عليه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، طلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت تسلم المدعي عليه للخلاطه، وانه تم تشغيلها التشغيل الصحيح، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/6/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان العميل لا يتم تسليمه للخلاطه الا بعد تشغيلها بالمواد، وتاكد المدعيه جاهزيتها لتشغيل الخلاطه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/6/1439ه، حضرا طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000)، مقابل المتبقي من قيمه الخلاطه التي وردتها موكلته للمدعي عليه، وحيث انه بعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، لكون العقد قد نص علي ان الدفعات تكون كالتالي الدفعه الاولي قيمتها مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال (375.000) عباره عن (50%) من قيمه العقد وقد تم دفعها من قبل المدعي عليه بالكامل، والدفعه الثانيه قيمتها مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) عباره عن (40%) من قيمه العقد تدفع عند اكتمال التصنيع وقبل الشحن وقد دفع منها المدعي عليه مبلغا قدره مايتا الف ريال (200.000)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره مايه الف ريال (100.000)، لم يقم المدعي عليه بسدادها، والدفعه الثالثه قيمتها مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال (75.000) تدفع بعد التركيب والتشغيل لم يقم المدعي عليه بسدادها، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه اثبات تسليم وتشغيل الخلاطه للمدعي عليه، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه لعدم اثباتها التسليم والتشغيل، لكون العقد قد نص علي ان باقي المبلغ يستحق بعد التشغيل، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من كون موكلته مستعده لتشغيل الخلاطه حالا، لكون العقد قد نص علي ان الاستحقاق يكون بعد التشغيل، الامر الذي يجعل المدعيه لا تستحق ما تطالب به لعدم اكمال التوريد حسب المتفق عليه، لعدم التسليم والتشغيل، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمعدات الصناعيه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبد الله عبد اللطيف ال محمد القاضي عدنان بن جمال الحربي القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد الملحم الحكم في قضيه الاستيناف رقم 779/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمعدات الصناعيه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) سحل مدني (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (17395/3/ق لعام 1438ه) بتاريخ 12/6/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 8/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د.خالد بن سعود الرشود عضوا د.احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ مصعب بن محمد العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره في 1/9/1439ه. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه، وتتحصل في تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000) ريال متبقي قيمه خلاطه مباعه علي المدعي عليه بقيمه قدرها سبعمايه وخمسون الف (750.000) ريال، قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليه، طبقا للاتفاقيه الموقعه من الطرفين في 29/1/2011م، فيما اجاب وكيل المدعي عليه في مذكرته المؤرخه 31/10/2017م انه تم دفع كامل قيمه الخلاطه بمبلغ وقدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575.000) ريال بموجب الشيكات المرفقه، وافاد وكيل المدعيه ان قيمه الخلاط مثبت بالعقد محل الدعوي بقيمه قدرها (750.000) ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575.000) ريال، وتم توريدها وتركيبها وتشغيلها علي البارد منذ ست سنوات في شهر 7/2011م، الا ان المدعي عليه ليس لديه العماله المؤهله والمواد لتشغيلها، فطلب المدعي عليه محضر التركيب والتشغيل المثبت لذلك، علما بانه توجد نواقص لم تستكمل من قبل المدعيه. وافاد وكيل المدعيه ان موكلته علي استعداد لتشغيل الخلاطه في اي وقت متي ما دفع مبلغ التشغيل وقدره خمسه وسبعون الف (75.000) ريال، اما المايه الف (100.000) ريال فهي متبقي من قيمه التوريد، فيما اجاب المدعي عليه ان المدعيه تتناقض في كلامها فهي تدعي التركيب والتشغيل، ثم تقول انه لم تتمكن من ذلك لعدم وجود مواد وكوادر فنيه، وهذا يثبت عدم التوريد الكامل للخلاطه ومن ثم عدم التركيب والتشغيل، وطلب اعاده ما تم دفعه للمدعيه وقدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575.000) ريال، وطلب وكيل المدعيه من المدعي عليه بيان النواقص التي لم يتم توريدها، ثم اذا صح ذلك فلماذا سكت مده ست سنوات، وهي فتره طويله، وانتظر حتي قيام المدعيه بالمطالبه بباقي قيمه الخلاطه، واكد بان الخلاطه موجوده لدي المدعي عليه وعلي استعداد لتشغيلها، واكتفي الطرفان، واصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام حكمها في القضيه برفض الدعوي بسند ان المدعيه لم تقدم ما يثبت التسليم والتشغيل للخلاطه محل الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها بحضور طرفي الدعوي، حيث اكد كل منهما علي ما سبق امام الدايره، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...)، واكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعيه تكمن في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف (175.000) ريال باقي الخلاطه المتفق عليها وفق العقد المبرم في 29/1/2011م، واذ الثابت بان قيمه الخلاطه محل الدعوي وفقا للعقد مبلغا قدره سبعمايه وخمسون الف (750.000) ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575.000) ريال، وبقي من قيمتها مبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف (175.000) ريال، منها مبلغ قدره مايه الف (100.000) ريال متبقي من قيمه التوريد، ومبلغ التركيب والتشغيل قدره خمسه وسبعون الف (75.000) ريال. وهذا محل اتفاق الطرفين، الا ان المدعي عليه يدفع بعدم اكتمال التوريد ووجود نواقص، ومن ثم لم يستكمل التركيب والتشغيل من قبل المدعيه وهذا مسوغ له علي عدم سداد هذا المبلغ الا بعد التركيب والتشغيل، فيما طلبت المدعيه بيان تلك النواقص واستعدادها لتامينها، ومن ثم استعدادها للتركيب والتشغيل مع مضي مده طويله علي توريد الخلاطه للمدعي عليه، وحيث ان هذا الدفع من المدعي عليه ليس له ما يسنده، فلم يقدم بيانا بتلك النواقص التي يدعيها، واخذ المهله كافيه امام الدايره ناظره الدعوي، وحيث ان الاصل ان المدعي عليه دفع جزء من قيمه التوريد، ثم دفع بوجود نواقص مما يدل ان الخلاطه تم استلامها، وموجوده لديه، والا لدفع المدعي عليه بعدم الاستلام لكامل الخلاطه، ثم بقاء هذه الخلاطه لديه منذ ما يقارب ست سنوات دون اشعار المدعيه بوجود نواقص، وان عليها التركيب والتشغيل بينه اخري علي صحه ما افادت به المدعيه من عدم استعداد المدعي عليه لتشغيل الخلاطه لعدم وجود مواد وكوادر فنيه لديه، وحيث ان القدر المتيقن الذي يثبت للمدعيه في ذمه المدعي عليه هو فقط مبلغ قدره مايه الف (100.000) ريال متبقي من قيمه التوريد اذ لا جدال في تحقق ذلك، اما مبلغ التركيب والتشغيل وقدره خمسه وسبعون الف (75.000) ريال فالمدعيه تستحقه متي ما مكن المدعي عليه المدعيه من ذلك . (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 12/6/1439ه، ثانيا/ الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مايه الف (100.000) ريال للمدعيه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مصعب بن محمد العميري عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني