moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٢٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد حرر في ١٠/ ٢/ ٢٠١٥ حتي ١٠/ ٢/ ٢٠١٧ وذلك لتوريد ايدي عامله للعمل في مشاريع المدع عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسديد حقوق موكلتي، وختم مذكرته بالطلب التالي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠٩.٠٠٠) سبعمايه وتسعه الاف ريال بموجب الفواتير وكشف حساب ختامي للاعمال، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه الاثنين ١٢ / ١١ /١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب تقديم فواتير محل التعامل فاستمهل وكيل المدعيه لذلك، وفي جلسه ٠٨ / ٠٢/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه علي الدعوي فاستمهل لذلك، وفي جلسه ٢٨ / ٠٣ /١٤٤١ ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تم تغير اسمها الي: "شركه (...)" علي ذات السجل التجاري لشركه: "(...)" رقم (...) وقدم افاده من وزاره التجاره تفيد ذلك، كما افاد بان الشركه اصبحت ملك لشخص واحد فطلبت منه الدايره تقديم صوره من عقد التاسيس للشركه بعد التعديل، وافاد وكيل المدعيه بانه يعدل مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (٨١٣٦٤٦) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وسته واربعون ريالا، وقدم مذكره من صفحه واحده زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وقدم وكيل المدعيه مجموعه من صور المستندات افاد بانها تمثل بينته علي هذه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته الموضوعيه المطلوبه منه في الجلسه الماضيه، فافاد بانه يستمهل مهله اضافيه لتقديم الاجابه فامهلته الدايره مهله اضافيه وهي المهله الثانيه لتقديم الاجابه الموضوعيه وافهمته انه في حال عدم تقديم الاجابه في الجلسه القادمه فان الدايره ستجري عليه مقتضي النظام ومقتضي النكول عن الدعوي فافاد بانه قد فهم ما وجهت به الدايره. وفي جلسه ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤١ ه حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عقد التاسيس الذي طلب منه في الجلسه الماضيه فافاد انه يطلب مهله ثانيه لذلك، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاجابه الموضوعيه فقدم مذكره مكونه من صفحتين وعدد من صور المستندات زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وقد تضمنت المذكره: " اولا: الاقرار بوجود تعامل سابق بين الطرفين، بموجب امر شراء بتاريخ ١٠ / ٠٥/ ٢٠١٧م، وبتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ٢٠١٧م، بخصوص توريد عماله لصالح المدعيه. ثانيا: قامت المدعيه بتقديم بينه علي دعواها وهذه البينه عباره عن مجموعه فواتير، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، اما عن الفواتير الصحيحه والتي تقرها المدعي عليها فهي (٥) فواتير، وهي الفواتير المحرره عن اعمال شهر يوليو ٢٠١٧م بمبلغ (٨٤٣٥٩) ريال، والمحرره عن اعمال اغسطس بمبلغ (٥٩٧٩٥) ريال، والمحرره عن اعمال شهر سبتمبر ٢٠١٧م بمبلغ (٣٣٠٥٩) ريال باجمالي مبلغ وقدره (٣٠٥٨٢٠) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وعشرون ريال، وهي الفواتير التي تحمل توقيع لمنسوبي الشركه المدعي عليها والمصادق علي توقيعهم بختام الشركه الرسمي المعتمد لدي الغرفه التجاريه. ثالثا: اما فيما يتعلق بالفواتير الاخري المقدمه من المدعيه والتي تحمل ارقام (١٣) و(١٣) مكرر مع اختلاف قيمه الفاتورتين فقط، ١٤ و١٤ مكرر مع اختلاف قيمه الفاتورتين فقط، وتاريخ ٢٠/ ٤ /٢٠١٦م والفاتوره المؤرخه بتاريخ ٣٠ / ١/ ٢٠١٨م والفاتوره المؤرخه بتاريخ ٧ / ١١/ ٢٠١٧م والفاتوره رقم (١٥) و (١٦) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م فان المدعي عليها تنكر جميع هذه الفواتير لانها لا تحمل توقيعات او اختام تفيد استلام او اعتماد هذه الفواتير من المدعي عليها، ولم تتبع المدعيه الاليه المعتمده في تسليم وتحصيل هذه الفواتير كما هو متبع بالنسبه للفواتير التي تقر المدعي عليها بصحتها والموضحه في البند ثانيا اعلاه، وكما هو معلوم ان مبدا الاستحقاق وانما يؤسس علي استلام الفواتير واعتمادها وفي حال عدم اعتماد الفواتير فلا حجيه لها في الاثبات لانها تكون من صنع يد المدعي ومعلوم انه لا يجوز للخصم ان يصنع دليلا لنفسه، وان الاحكام تبني علي اليقين وليس الشك، وان الاصل هو براءه الذمه. رابعا: مما تقدم يتبين ان المدعيه قامت بخلط الفواتير الصحيحه مع غير الصحيحه بغيه زياده مبلغ المطالبه، بناء علي ما تقدم نلتمس توجيه المدعيه بتصحيح مطالباتها وذلك باستبعاد الفواتير غير الصحيحه. وفي جلسه ١٤ / ٠٧ / ١٤٤١ ه حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عقد التاسيس فطلب الامهال فافهم بان هذه هي المهله الاخيره، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر انه احضر الجواب في مذكره فافهمته الدايره بتقديم مذكرته عن طريق نظام التبادل الالكتروني فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي ٢٠/ ٠٧ / ١٤٤١ه رفع وكيل المدعيه الكترونيا مذكره تضمنت: المدعي عليها قامت بالرد بعد انقضاء جميع مدد الاستمهال، وحملت مذكره المدعي عليها في طياتها الكثير من المغالطات، حيث اقرت بامري شراء الاول بينما تحاول انكار ثلاثه اوامر شراء صادره منها، الاول في ٢٤/ ٠١/ ٢٠١٥ والثاني في ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٥ والثالث ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٥، وهي جميعها صادره من المدعي عليها علي مطبوعاتها الرسميه ومختومه بختمها. وهذا الانكار يخالف واقع الحال فالعقد المقر به ايضا والذي ابرم في عام ٢٠١٥، فهل من المنطق ان تبرم العقد في عام ٢٠١٥ وتصدر بعد عامين اوامر الشراء في عام ٢٠١٧!! كما قد اقرت المدعي عليها بخمسه فواتير مجموع مبلغها (٣٠٥٨٢٠) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وعشرون ريال وهذا لا خلاف عليه. اما الفواتير التي تنكرها المدعي عليها فنجيب كالتالي: الفاتوره رقم ١٥ والمؤرخه في ٢٦/٠٦/٢٠١٦ موضوعها عن شهر ٤ والبالغه قيمتها (٥٤٢١٦) اربعه وخمسون الف ومايتان وسته عشر ريال فيبدو ان المدعي عليها لم تنظر لاصل الفاتوره المستلمه من قبلها والمختومه بختمها، والفاتوره رقم ١٦ والمؤرخه في ٢٦/٠٦/٢٠١٦ وموضعها عن شهر ٥ والبالغه قيمتها (٤٤٩٨٢) اربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال فهي مختومه ومستلمه من قبل المدعي عليها، واما الفاتوره رقم ١٤ والمؤرخه في ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وموضوعها عن شهر ٣ والبالغه قيمتها (١٢٤٢٦٧) مايه واربعه وعشرون الف ومايتان وسبعه وستون ريال فهي ايضا مستلمه ومختومه من قبلها، الفاتوره رقم ١٣ والمؤرخه في ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وموضوعها عن شهر ٢ والبالغه قيمتها (٢٢٦٦٢) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان وستون ريال، والفاتوره رقم ١٣ والمؤرخه في ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وموضوعها عن شهر ٢ والبالغه قيمتها (٢٠٦٨٢٨) مايتان وسته الاف وثمانمايه وثمان وعشرون ريال والمختومه بختم استلام وموقعه من قبل المدعي عليها، وفاتوره المؤرخه في ٠٧/١١/٢٠١٧ وموضوعها شهر ١٠ والبالغه قيمتها (٤١٠٦٦) واحد واربعون الف وسته وستون ريال، والمستلمه من قبل المدعي عليها، والفاتوره رقم ١٤ والمؤرخه في ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وموضوعها شهر ٣ والبالغه قيمتها (٦٣٩٥) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال والمختومه من قبلها والموقع علي استلامها. والجدير بالذكر ان هنالك فقط فاتوره واحده والاخيره والمؤرخه في ٣٠/٠١/٢٠١٨ وموضوعها شهر ١٠ والبالغه قيمتها (٧٤١٠) سبعه الاف واربعمايه وعشره ريال التي لا يوجد عليها توقيع بالاستلام وموكلتي علي استعداد لاداء اليمين ان ارتات الدايره ذلك لصحه الفاتوره وما جاء فيها.. ومن الملاحظ ان المدعي عليها قد اقرت بامري الشراء والمتعلقه بمشروعي ((...) و(...)) بينما تحاول جاهده ان تنكر الخاصه بمشروع (...) بينما هي علي مطبوعاتها الرسميه ومختومه بختمها، كما نلتمس من الدايره ان نوضح لها ان امر الشراء الصادر في تاريخ ٢٤/٠١/٢٠١٥ من قبل المدعي عليها والصادر بختمها ايضا يحمل توقيع مطابق لتوقيع الموجود علي الفاتوره ١٣ والبالغه قيمتها (٢٠٦٨٢٨) مايتان وسته الاف وثمانمايه وثمان وعشرون ريال والمختومه بختمها، فكيف تنكرها، بالاضافه ولقفل باب المماطله فيما حاولت المدعي عليها ذلك ففي اوامر الشراء المؤرخ في ٢٤/٠٨/٢٠١٧ و ١٠/٠٥/٢٠١٧ فبالعوده لها لوجدنا ان امرا الشراء مختومان بثلاث اختام مختلفه فالاختام لديها مرقمه مما يعني انها اعتادت ان تستخدم عده اختام دون ان تتقيد باحداهن، واما الفواتير المنكره من قبلها فقد تم اثباتها بختم المدعي عليها وتواقيع الاستلام عليها وتم الرد عليها والتي معظمها تتعلق بعام ٢٠١٦، واما تكرار ارقام الفواتير والتواريخ فنؤكد ان موكلتي تطالب بموجب ثلاثه مشاريع ولا يوجد ما يدعو المدعي عليها من التعجب او الاستغراب. الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم رفع المعامله للدراسه والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والبالغه (٨١٣٦٤٦) ثمانمايه وثلاثه عشر الف وستمايه وسته واربعون ريال لموكلتي في ذمتها. وفي ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٢ه رفع وكيل المدعيه الكترونيا مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق. وفي ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق. وفي ٢٦ / ٠٨/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه لم تخرج في مجملها عما سبق. وفي ٠٤ / ١١/ ١٤٤١ه افادت الدايره الطرفين انه سيتم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وعليه تطلب من الطرفين استكمال المرافعه وتقديم ما لديهما وفي حال عدم التجاوب فانه يحق لالدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لها. وفي ٠٧/ ١١ / ١٤٤١ ه افاد وكيل المدعي عليها: بانه يكتفي بما تم تقديمه ويلتمس رفض الدعوي فيما يتعلق بالمبالغ الزايده التي طلبتها المدعيه ولم تقر بها المدعي عليها، وفي ٢٩ / ١٢ / ١٤٤١ ه طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب بشكل مفصل عما ذكره وكيل المدعيه في المذكره الاولي التي قدمها في تبادل المذكرات بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه والتي ناقش فيها بشكل مفصل الفواتير التي لم تقر بها المدعي عليها لانها غير موقعه ومختومه بحسب ما هو مفصل في جوابه، ويكون ذلك خلال اربعه ايام، وفي ٠١/ ٠١ / ١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها في الترافع الكتابي: المدعي عليها تنكر الفواتير الغير الموقعه والغير مختومه من قبل المدعي عليها وان المدعيه لم تقم بتسليم اصل هذه الفواتير للمدعي عليها كما هو موضح بمذكرتنا المرفقه. وفي جلسه ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره (...) (سجل مدني رقم (...)) بصفته مديرا ومالكا للشركه المدعي عليها شركه (...)، وهي شركه ذات شخص واحد مملوكه ل(...) بموجب السجل التجاري رقم (...) في ٢١/ ٠٨/ ١٤١٤ه وعقد التاسيس رقم (...) في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وابرز مدير المدعي عليها الافاده الصادره من وزاره التجاره برقم (...) في ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٩ه المتضمنه تعديل اسم الشركه المدعي عليها من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في ٢١/ ٠٨/ ١٤١٤ه ليصبح: شركه (...)، وذكر وكيل المدعيه ان لديه مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات فيها صور واضحه للفواتير محل النزاع بين الطرفين، فارسل وكيل المدعيه نسخه منها الي بريد الدايره، وبالاطلاع عليها تبين انها مكونه ورقه واحده وعدد من المرفقات، ومجموع اوراق المذكره مع المرفقات (٢٣) ورقه، عليه سيتم ارفاق نسخه منها في ملف القضيه، وطلبت من وكيل المدعيه ارسال نسخه منها الي مدير المدعي عليها، فذكر مدير المدعي عليها (...) انه تسلم نسخه منها وعدد اوراقها (٢٣) ورقه، وطلب الامهال للجواب عليها، فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وفي ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان المدعي عليها انكرت ثلاثه اوامر شراء محرره علي مطبوعاتها وجميعها تخص مشروع (...)العايد لها، كما انكرت الفواتير الخاصه لذات المشروع والتي عددها ثمان فواتير بمجموع (٥٠٧٨٢٦) خمسمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريال. المدعي عليها يبدو انها لم تنتبه لاوامر الشراء الثلاثه الصادره منها والمختومه من قبلها لمشروع (...) ولا الي فواتير ذلك المشروع الموقعه منها والمختومه بالاستلام كما جرت العاده منها باستلام الفواتير لعام ٢٠١٧ المقر بها من قبلها ؛ والتي تحمل ذات التواقيع ايضا، كما ان المدعي عليها اقرت بصحه امريي شراء وفواتير وجميعها تعود لعام ٢٠١٧ علما ان العقد ابرم في ٢٠١٥ اي ان الفواتير المقر بها بينها وبين ابرام العقد عامان والتي نؤكد علي صحتها لوقوعها بين فتره ابرام العقد وامريي الشراء والفواتير المقر بها من قبلها كما جاء في مذكراتها المقدمه الدايره .فعليه نلتمس من فضيلتكم رفع المعامله للدراسه والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والبالغه (٨١٣٦٤٦) ثمانمايه وثلاثه عشر الف وستمايه وسته واربعون ريال لموكلتي في ذمتها. وفي ٠٣/ ٠٤ / ١٤٤٢ه رفع وكيل المدعي عليها الكترونيا مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق واضاف فيها: انه بمطالعه الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تم انكارها من قبل المدعي عليها يتضح ان التوقيعات المثبته علي الفواتير المنكره من المدعي عليها تختلف اختلافا كليا عن التوقيعات المثبته علي الفواتير الصحيحه الموضحه بالبند ثانيا ولا يوجد توقيع واحد مشترك بين هذه الفواتير ينسب للمدعي عليها، وكذلك الختم الممهور به الفواتير المنكره من المدعي عليها يختلف عن الختم الرسمي المعتمد من المدعي عليها وان المدعي عليها لا تمتك اي اختام مربعه حيث ان اختام الشركه حسبما هو مثبت علي الفواتير الصحيحه هي اختام دايريه بها اسم الشركه باللغه العربيه ورقم سجل الشركه والدليل علي ذلك اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها سواءا التي تم توقيعها عام ٢٠١٥م او ما بعدها فجميعها اختام دايريه وبها اسم الشركه ( (...) ورقم السجل (...)) بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم:- توجيه المدعيه بتصحيح مطالبتها وذلك باستبعاد الفواتير غير الصحيحه، وفي جلسه ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما المذكرات في تبادل المذكرات، وبالاطلاع عليها تبين انها لم تخرج عن مضمون ما سبق من المذكرات، واضاف المدعي وكاله قايلا: ان التعامل مع المدعي عليها كان بموجب ثلاث اوامر شراء، واقرت المدعي عليها بامري الشراء الثاني والثالث والفواتير المتعلقه بهما، وانكرت امر الشراء الاول مع انه يحمل توقيع المدعي عليه مدير ومالك المدعي عليها الاخ (...)، وطلب سؤال المدعي عليه عن صحه توقيعه علي امر الشراء المذكور والذي كان عام ٢٠١٥م، هكذا اضاف. فعرضت الدايره عن طريق مشاركه الشاشه عبر الاتصال المريي امر الشراء المؤرخ في ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م، والمرفق في مذكره المدعيه في الترافع الكتابي في الصفحه رقم (٣) علي المدعي عليه (...) فاجاب قايلا: امر الشراء المذكور صحيح واقر بصحه توقيعي والتواقيع الاربعه الموضحه في اسفل امر الشراء، والمبين فيها صفه كل شخص عند المكان المخصص للتوقيع، ويوجد توقيع فوق التواقيع الاربعه لشخص كتب اسمه باللغه الانجليزيه (...)، وهذا التوقيع لا اعرفه، ولا اعرف من هو الشخص الذي وقع هذا التوقيع، ولم يبين فيه صفه من وقع هذا التوقيع، واما الفواتير التي يذكر المدعي انها تتعلق بامر الشراء المذكور فلا اصادق عليها، لانها تحمل ختم مربع الشكل، ولا يوجد عندنا اي يختم مربع الشكل، فالختم علي الفواتير المذكوره لا يعود لشركتي، وعليه وحتي لو صادقنا علي صحه امر الشراء المذكور فلم تقدم المدعيه اي فواتير معتمده لكي نصادق عليها، هكذا اجاب. فسالت الدايره الطرفين: هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما قدماه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٢ه حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن اصول الفواتير التي لم تصادق عليها المدعي عليها فافاد بانه ليس عنده الا صور من هذه الفواتير، وليس عنده اصل الفواتير، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١٣.٦٤٦) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وسته اربعون يمثل التعامل بين الطرفين بشان توريد العماله بحسب ما هو مفصل في الدعوي والاجابه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث صادقت المدعي عليها علي خمس فواتير بحسب ما هو مفصل في جوابها، ودفعت بعدم صحه ما عداها من الفواتير، وبالاطلاع علي الفواتير المصادق عليها تبين ان مجموعها (٣٠٥٨٢٠) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا، واما الفواتير التي تنكر المدعي عليها صحتها بحسب جوابها فهي تحمل اختاما مربعه الشركه، وذكرت المدعي عليها انه لا يوجد للشركه المدعي عليها اي ختم مربع الشكل، وحيث الامر ما ذكر سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل الفواتير محل النزاع بين الطرفين لاجراء اللازم حيال التحقق من صحه تلك الفواتير، فافاد بعدم توفر اصل تلك الفواتير، وعليه لا يمكن لالدايره ان تتحقق من صحه تلك الفواتير دون الحصول علي اصل تلك الفواتير، كما ان المدعيه لم تقدم بينه اخري غير صوره تلك الفواتير، مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعيه للمبالغ المذكوره في الفواتير التي لم تصادق عليها المدعي عليها، والزام المدعي عليها بالفواتير التي صادقت عليها. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٣٠٥٨٢٠) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا، وعدم استحقاق المدعيه لباقي المبلغ الذي تطالب به. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١٣.٦٤٦) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وسته واربعون ريالا يمثل التعامل بين الطرفين بشان توريد العماله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٣٠٥٨٢٠) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا، وعدم استحقاق المدعيه لباقي المبلغ الذي تطالب به ، وباستلام وكيل المدعيه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، و باحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه و احال وكيل المستانفه علي اعتراضه المرفق بملف القضيه ثم رفعت الجلسه لتزويد المستانف ضدها بنسخته لتقديم الجواب عليها و ليتمكن وكيل المستانفه من تقديم اصول الفواتير المختومه و الموقعه التي اشار اليها في اعتراضه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المستانف ضدها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده وزود وكيل المستانف بنسخه منها ، وبسؤاله الاجابه عنها طلب الامهال هذا وقد عرضت الدايره الفواتير المقدمه من المستانف علي وكيل المستانف ضده فاجاب بان التوقيع والختم لا يرجع الي موكلتي و افاد بانكاره جمله وتفصيلا ، وبعرض ذلك علي وكيل المستانفه طلب الامهال للاجابه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ١٥/٠٥/١٤٤٢ه و القاضي بالزام المدعي عليها (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٣٠٥٨٢٠) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا، وعدم استحقاق المدعيه لباقي المبلغ الذي تطالب به ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.