moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٨٧٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٠٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) –ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٠ه الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه- بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, وجري تحديد جلسه ٣/٥/١٤٤٠ه, وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليهم, وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم صحيفه الدعوي والتي مفادها: انه بتاريخ ٦/٥/١٤٣١ه تم الاتفاق بين موكله اصاله عن نفسه ونيابه عن ورثه (...) وبين المدعي عليهم الاول والثالث والرابع، ومورث المدعي عليه الثاني علي تاسيس شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، وتم تعيين (...) مديرا للشركه، وقد اتفق الشركاء علي ان تكون القرارات المتعلقه بالشركه باجماع الشركاء، لكنهم لم يجتمعوا لاتخاذ القرارات المناسبه لتسيير امور الشركه، مما كبدها خساير متتاليه، وبدات الخلافات بينهم حتي وصلت الي المحكمه وانتهت بعزل المدير ولم يعين الشركاء مديرا حتي الان لاداره الشركه، مما ترتب عليه استحاله استمرار الشركاء في الشركه، وختم صحيفه الدعوي بطلب تصفيه الشركه، وبطلب الاجابه من المدعي عليهم استمهلوا لذلك، فافهمتهم الدايره ان تبادل المذكرات سيكون عند امانه السر حسب الافاده المرفقه، وعليه تقدم المدعي عليه/ (...) بمذكره جوابيه مفادها: موافقته علي تصفيه الشركه، كما قدم المدعي عليه/ (...) مذكره افاد فيها موافقته علي تصفيه الشركه، كما قدم المدعي عليه/ (...) مذكره جوابيه يطلب فيها ايقاف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في دعوي المحاسبه المقامه ضد المدير السابق والمقدمه قبل هذه الدعوي والمنظوره في الدايره الثامنه، كما قدم المدعي عليه/ (...) مذكره طلب فيها بطلبات خارج موضوع الدعوي كالكشف عن الحسابات الماليه، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركاء نتيجه سوء اداره المدير السابق، وفي جلسه ٩/٦/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وحصر وكيل المدعي طلب موكله بتصفيه الشركه، كما وافق المدعي عليه/(...)، والمدعي عليه/ (...)، وافاد المدعي عليه/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) بطلب محاسبه المدير ثم تصفيه الشركه حيث ان طلب المحاسبه والتصفيه مبني علي الحكم السابق المنتهي الي عزل المدير من اداره الشركه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤/٧/١٤٤٠ه افهمت الدايره الاطراف بانها ستخاطب جهات الخبره لتقديم عروضهم من اجل تصفيه الشركه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وافهمتهم الدايره بانه ورد للدايره عرضين من جهات الخبره الاول من مكتب (...) باتعاب قدرها عشرون الف ريال شهريا (٢٠,٠٠٠) والاخر من مكتب (...) باتعاب قدرها تسعه عشر الف ريال شهريا (١٩,٠٠٠)، ووافق المدعي والمدعي عليه/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) علي اختيار مكتب (...)، كما تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) بطلب عاجل عن طريق وارد المحكمه يطلب فيه رد الدعوي حتي تنتهي دعوي المحاسبه السابقه علي هذه الدعوي؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه تصفيه الشركه، وبما يتعلق بموضوع الدعوي فانه لما كان نظام الشركات هو المنظم لاحكام الشركات، وحيث ان عقد التاسيس للشركه محل الدعوي هو المرجع الاساسي لاحكامها والعلاقه بين الشركاء اطراف الدعوي، مما يتوجب ان يكون الفصل في هذه الدعوي مستندا الي احكام نظام الشركات واحكام عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، وحيث نصت الماده (١٦/١) من نظام الشركات علي انه: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركه باحد الاسباب الاتيه: انقضاء المده المحدده للشركه)، وبما ان عقد التاسيس للشركه محل الدعوي نص علي ان مده الشركه خمس سنوات، علي ان يتم التجديد تلقاييا اذا اتفق الشركاء علي ذلك، حيث تاسست الشركه في عام ٢٠١٠م، الامر الذي يتبين معه انتهاء المده المتفق عليها في عقد التاسيس، دون حصول اتفاق من الشركاء علي التجديد، كما نصت ذات الماده في الفقره (د) علي ( ان الشركه تنقضي في حال اتفاق الشركاء علي حلها)، وبناء علي ما نصت عليه الماده السابعه عشر (١٧) من عقد التاسيس علي انه: "تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء المشار اليها اعلاه، وانها تدخل دور التصفيه بانقضايها، وفقا لاحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات القديم (الباب العاشر من نظام الشركات الحالي)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٠٣/١) من انه : (تدخل الشركه بمجرد انقضايها في دور التصفيه وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه والي ان تنتهي التصفيه)، ولما كان غالبيه اطراف الدعوي والبالغ نسبه حصصهم (٦٠%) من حصص الشركه، قد ابدوا موافقتهم علي تصفيه الشركه، وافاد البقيه بكون الموافقه علي تنفيذ التصفيه معلق علي الدعوي المقامه بينهم في الدايره التجاريه الثامنه، وبما ان الثابت هو عدم جدوي استمراريه الشراكه بين الاطراف، وذلك نظرا للخلاف الناشي بينهم، مما ترتب عليه صدور حكم سابق بعزل مدير الشركه/ (...)، وعدم تعيين مدير للشركه الي وقت رفع هذه الدعوي، الامر الذي يتبين معه ان المصلحه تقضي بعدم استمرار الشراكه بين الاطراف حفاظا علي اموالهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بحل وتصفيه الشراكه بين الاطراف في الشركه محل الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به بعض الاطراف من تعلق هذه الدعوي بالدعوي المنظوره بالدايره التجاريه الثامنه وارجاء الموافقه علي التصفيه حتي صدور الحكم في تلك الدعوي، حيث ان موضوع الدعوي الاخري يتعلق بمحاسبه مدير الشركه، وليس هناك تعارض بين طلب التصفيه والمحاسبه، فكل دعوي تنظر لوحدها، اضافه الي انه لا يتوقف نظر اي من الدعويين علي الاخري، وحيث ان الدايره توجهت للحكم بتصفيه الشركه محل الدعوي, وخاطبت في ذلك عده مكاتب محاسبيه كما هو مستقر عليه قضاء، واتفق الاطراف المشار اليهم في الوقايع اعلاه علي تعيين مكتب (...) مصفيا للشركه، وذلك مقابل اتعاب قدرها (١٩,٠٠٠) ريال شهريا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعيين مكتب (...) مصفيا للشركه محل الدعوي، وله في سبيل ذلك كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات، (لذلك) حكمت الدايره بحل وتصفيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب (...) مصفيا لها باتعاب قدرها تسعه عشر الف (١٩.٠٠٠) ريال شهريا، تدفع من حساب الشركه، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ١٢٨٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها تصفيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده في مواجهه الشركاء، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي: "حل وتصفيه شركه (...) للتجاره والمقاولات وتعيين مكتب (...) مصفيا لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده باتعاب قدرها تسعه عشر الف (١٩.٠٠٠) ريال شهريا تدفع من حساب الشركه"، وبتسليم وكيل الاطراف نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه بعضهم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بعد تبليغ الاطراف، وفي جلسه ١١/٠١/١٤٤١ه حضر المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليهم/ (...)، و(...)، والاصلاء/ (...) و(...) و (...)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته تمسك كل طرف بما قدم، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، بيد ان دايره الاستيناف تنوه بما تدلف منه الي المنازعه موضوعا، وبما ان الحال ما استلهمته الدايره الابتداييه واوردته بعدم منابذه المدعي عليهم طلب المدعي تصفيه الشراكه، وانما اختلفت مبرراتهم ما بين ربط هذه الدعوي بدعوي المحاسبه، وما بين حل الشركه لاستشراء الخلاف بينهم، والدايره في معين النظر فانها تنطلق للبت في النزاع بتصفحها لاوراق القضيه، وتتكي علي ما تطاوع عليه الطرفان واذعنت اليه ارادتهم في هذا الصدد، بما تضمنه عقد التاسيس في البند (سادسا) تحت عنوان "مده الشركه"، ذلك بان مده الشركه خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، والثابت لدي دايره الاستيناف مجافاه الويام بين الشركاء ونشوب الخلاف الحاد بينهم حسبما اورده الحكم الصادر في هذه القضيه، والتفاتهم عن عقد جمعيه الشركاء لتقرير هذا الامر ومعالجته، وبما ان الامر ما استبان فانه غدا ما من بد بامضاء ما تطاوع اليه الطرفان في عقد التاسيس من انتهاء مده الشركه مع مضي المده المنصوص عليها في البند (سادسا)، والالتزام به وتنفيذه هو المقتضي ؛ تقريرا لقاعده المجابهه بالدليل، واعمالا لمبدا الوفاء بالعقود، فمن المقرر فقها وقضاء ان مقاطع الحقوق عند الشروط، وبذلك فان الدايره قد ثبت لديها مضي مده الشركه وانتهاءها بحسبان الخلاف الناشب من حينه، ومن ثم يتقرر حيالها الانقضاء بحسبان ما بينته الماده (١٦/ا) من نظام الشركات، الامر الذي يؤيد ما خلصت اليه الدايره من انقضاء الشراكه بين الفرقاء في الشركه، ودخولها طور التصفيه بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٣) من نظام الشركات، والدايره تصوب حيال عدم الحاجه في فرض التصفيه علي شخصيه الشركه باعتبارها حاله نظاميه قد انطبقت عليها وتقررت ازاءها ودخلت في طورها، ومن ثم فلا حاجه الي الحكم بالتصفيه بعد ثبوت انتهاء الشركه، وتلتفت الدايره الي طلب راغبي التصفيه بتعيين مصف للشركه حسب مناشدتهم، وهو المحتم اجراؤه وفق الماده (٢٠٥) من نظام الشركات، ودايره الاستيناف في معرض بسط نظرها للموضوع تنوه حسبما اسلفت الي حاله النزاع المستحكم الذي بلغ بين الشركاء، والتي اعقبت تعذر عقد جمعيه الشركاء فيها، وما استصحبت الدايره الابتداييه من نزاع بينهم اودي الي عزل المدير وانعدام الثقه بين الشركاء، والدايره في استصحابها لهذه القضايا انما تشيد بها دعايم ما قضت به من تقرر حاله النزاع المستحكم، والذي يصاحب تقرر حال التصفيه ازاء الشركه، وبه تقضي الدايره، وتهيب دايره الاستيناف الي تحديد مده التصفيه بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٥/٣) من نظام الشركات اذ خلا الحكم الصادر في هذه المنازعه من تعيين مده للتصفيه، وهو ما تستكمل دايره الاستيناف الاجراء حياله وتمضيه، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتوصي بضم حكمها الي الحكم الصادر في هذه القضيه باعتباره متمما له. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه مع تعديل منطوقه الي: تعيين مكتب (...) مصفيا لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده باتعاب قدرها تسعه عشر الف (١٩.٠٠٠) ريال شهريا تدفع من حساب الشركه، وتكون مده اعمال التصفيه ٣ سنوات من تاريخ هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.