moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، فان المدعي عليه اصاله تقدم بطلب التماس بتاريخ ٢٩ / ٦ /١٤٤٢ه وقيد برقم (٨٤٧٥١) يلتمس فيه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ٢٩ / ٤ /١٤٤٢ه والمكتسب للنهاييه بمضي المده وذكر في طلب: بانه عثر علي اوراق منتجه وقاطعه في الدعوي لم يتمكن من تقديمها وهي:١ -خطاب برقم ١٤٣٧/٣٥/٩٤٥٤٠ صادر من وزاره البييه والمياه والزراعه بتاريخ ٣ /١٢ /١٤٣٧ه. ٢- خطاب برقم ١٢٣٢٢٤٠ وتاريخ ١٦ /١ /١٤٢٧ه صادره من وزاره المياه والكهرباء. ٣- خطاب صادر المدعيه، ويطلب التماس اعاده النظر وفق الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد احاله الطلب الي الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم وباطلاع الدايره طلب الالتماس رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان هذا الالتماس مقدم علي حكم مكتسب للصفه النهاييه بصدوره من محكمه الدرجه الاولي؛ فان المختص بنظره هي محكمه الدرجه الاولي ممثله بالدايره التي اصدرته؛ طبقا للماده (٨٧) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الملتمس يهدف في التماسه الي اعاده النظر في الحكم المنوه عنه، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الماده (٥٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه تشترط لرفع التماس اعاده النظر ان كون عن طريق محام مرخص ونصها: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام)، ولانه وبالاطلاع علي الطلب ظهر انه لم يتم اعمال هذا الشرط؛ بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ وبناء عليه واستنادا للماده (٥٦) من ذات اللايحه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه.)؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم ٨٤٧٥١ تاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه وبﷲ التوفيق.