moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670485519 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في (توريد بحص من الكساره), ، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...)المؤرخ في 1440/05/28ه الموافق 2019/02/03م في ((...)) بمبلغ وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال مستحق بتاريخ 1440/05/28ه المستحق منه (200,000) مايتا الف ريالللسبب التالي: توريد بحص من الكساره، وغير المستحق منه (200,000) مايتا الف ريال للسبب التالي:عدم توريد البحص من الكساره، وعدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...)المؤرخ في 2019/02/03م في ((...)) بمبلغ وقدره (200,000) مايتا الف ريال مستحق بتاريخ 1440/05/28ه المستحق منه (200,000) مايتا الف ريال للسبب التالي: توريد بحص من الكساره، وغير المستحق منه (200,000) مايتا الف ريال للسبب التالي:عدم توريد البحص من الكساره، وطالب: باثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (200,000) مايتا الف ريال ، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (200,000) مايتا الف ريال ، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر والذي قيمته (345,000) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه : محرر عادي يتمثل في شيك لامر علي مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره(200,000) ميتين الف ريال . ووردت مذكره من وكيل المدعي في 1446/05/17ه ونصها الاتي :( بان كافه الدفوع التي قدمها المدعي عليه وكاله ماهي الا مجرد ادعاءات مرسله تفتقر الي اي دليل او مستند يدعم صحتها فلم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق الذي تم مع موكله المدعي ولم يقم بتوريد البحص لموكله ولم يستلم منه شي مطلقا، وما تم الاستناد عليه من قبلهم بشان اتفاقيه السداد فانه لا يمكن الاخذ بها باي حال من الاحوال كونها لم تكن مبنيه علي نيه صادقه لتنفيذ التزامات متبادله، والاصل ان هذه الاتفاقيه ابرمت كوسيله اضافيه لزياده الضمانات من جانب موكله بهدف التزام المدعي عليه بالتوريد بعد حصوله علي الشيكات والسند لامر اذ انها لم تكن الا محاوله لتعزيز الضمانات اللازمه للتاكد من التوريد من قبل المدعي عليه الا انه اخل بالتزامه ولم يقم بالتوريد كما هو متفق عليه ولم يكتفي بالاخلال بالتزاماته بل تجاوز ذلك بالمطالبه بما لا يستحقه علي الاطلاق )ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 1446/05/22ه ونصها الاتي :( ما جاء في مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي ما هي الا مجرد كلام مرسل والهدف منها تشتيت والتهرب من سداد ما هو بذمه المدعي رغم اقراره بابرام الاتفاقيه (اقرار انجاز العمل) وهذا اثبات علي ان الاقرار صحيح وادعي عدم وجود ايصالات تسليم وهي موجوده (مرفق1) بالاضافه الي جدول الكميات ويحمل خاتم المدعيه (مرفق2) حيث انكر عدم وجود الايصالات وعدم وجود الكشوفات التي تدعم مطالبتنا وتم ارفاقها اضافه علي ذلك وجود صاحب الكساره التي تم التوريد منها وهو مستعد لاداء الشهاده التي تفيد باستلام المدعيه لكامل الكميه.)وعقدت المحكمه جلسه في 1446/05/25ه : حضر طرفي الدعوي وكاله كما حضر المدعي عليه ، وبسؤاله عن الدعوي اقر بانه تم توريد (12345) رد بقيمه (345,000) ريال وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين ابدا استعداده علي الصيغه التي ذكرها وكيل المدعي من مبلغ الشيكات مبلغ قدره (345,000) ثلاثميه وخمسه واربعون الف ريال وبعد تحذيره من مغبه اليمين الفاجره حلف بعد الاذن له قايلا (والله العظيم انني وردت للمدعي : (...) ؛ البضاعه محل الدعوي كامله وان السندات والشيكات واتفاقيه السداد وكشوف الحسابات السندات المرفقه بتسليم المواد ؛ صحيحه ؛ وانني استحق منها مبلغ (345,000) ثلاثميه وخمسه واربعون الف ريال وما زاد عليها لا استحقه وان دعوي المدعي تجاهي غير صحيحه؛ والله العظيم)،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في : اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (200,000) مايتا الف ريال ، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (200,000) مايتا الف ريال ، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر والذي قيمته (345,000) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في : استحقاق المدعي عليه لمبلغ (345،000)ريال وما جاء في مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي ما هي الا مجرد كلام مرسل والهدف منها تشتيت والتهرب من سداد ما هو بذمه المدعي رغم اقراره بابرام الاتفاقيه (اقرار انجاز العمل) وهذا اثبات علي ان الاقرار صحيح. ولما وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواها، وقد ادها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، مماتنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي.