moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1794 لعام 1442 ه المقامه من/ تركي خضران دخيل ﷲ الحارثي هويه وطنيه (...) ضد/ غيانا التجاريه غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ سعد بن احمد الغامدي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكله كان يشغل منصب المدير العام لشركه المتقدمه للخدمات البيييه العالميه للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وقد تعثرت الشركه واحتاجت الي سيوله ماليه تشغيليه وعليه قام موكله بدفع مبلغ قدره ستمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا (646,331) من حسابه الشخصي في الفتره ما بين 2016م حتي 2019م، والمبالغ مثبته في القوايم الماليه للشركه المعده من مكتب المحاسب القانوني مرعي عبدالعزيز العمري، والموافق عليها من قبل الشركاء، وحيث ان جميع الشركاء تنازلوا عن حصصهم بتاريخ 2/2/1442ه الي المدعي عليها الشريك في الشركه، وبهذا انتقلت الشركه بما لها وما عليها الي المدعي عليها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر المدعي، ووكيله المشار اليه بعاليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به موكله تنحصر في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره ستمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا (646,331) قيمه تمويل للشركه المتقدمه للخدمات البيييه العالميه للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، ابان ادارته لها قبل تنازل الشركاء عن حصصهم فيها الي المدعي عليها، ولما كان مبلغ المطالب به افاد المدعي كما في صحيفه الدعوي انه اودعه في حساب شركه المتقدمه للخدمات البيييه العالميه للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما كان مديرا وشريكا فيها، وليس في حساب المدعي عليها الشريكه في الشركه والتي الت اليها جميع الحصص، ولما كانت الشركه شخصيه معنويه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشريك، فالدعوي تقام علي الشركه التي افاد المدعي بانه اودع فيها المبلغ المالي، وليس الشركه التي الت اليها الحصص مما يجعل هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها، وحيث ان الحكم بعدم قبول الدعوي يجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي, كما نصت علي ذلك الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه وهي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1794) لعام 1442ه المقامه من تركي بن خضران الحارثي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد شركه غيانا التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربيعضو عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي