moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 6246 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للحاسب الالي غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد اجهزه تتبع، وقامت المدعيه بدفع كامل القيمه لذلك وقدرها: (12.200) اثنا عشر الفا وميتا ريال، ولم تقم المدعي عليها بتوريد ما تم الاتفاق عليه، بل وردت ما قيمته: (3.300) ثلاثه الاف وثلاث ميه ريال، مما اضر بالمدعيه)، وقدمت المدعيه سند قبض صادر من المدعي عليها بتاريخ: 12/04/2017م، يفيد استلام المدعي عليها مبلغا وقدره: (12.200)، وقدمت اصل العقد المبرم بين الطرفين 12/04/2017م؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: 02/06/1440ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ: 08/02/1440ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فاجابته الدايره لذلك. وفي الجلسه المؤرخه ب01/02/1441ه حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ودفع المدعي عليه اصاله بانه طلب بعض البيانات من المدعيه لاتمام العمل، الا ان المدعيه لم تتجاوب معه، ولذا لم يستطع اكمال العمل؛ وفي الجلسه المؤرخه ب23/06/1441ه حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره من صفحتين مضمونها: (ان المعلومات التي طلبها المدعي عليها من موكلي تم ارسالها للمدعي عليها بعد يومين من طلبه)، وارفق صور رسايل عبر احد المواقع الالكترونيه يقول بانها تحتوي علي ما طلبه المدعي عليه؛ وفي الجلسه المؤرخه ب29/04/1442ه افتتحت الدايره هذه القضيه عن بعد وفق تشكيل جديد، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، المؤرخه ب19/2/1442ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله صاحب المؤسسه، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته اجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، ويطلبان الحكم في القضيه وفق ما قدم فيها من اوراق ومستندات؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ تم دفعه لها مقابل توريد اجهزه تتبع لم تقم المدعي عليها بتوريدها، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16/ 1-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وعن موضوع الدعوي: فان المدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين، وسند القبض الذي يثبت استلام المبلغ –المشار اليهما اعلاه- مما يثبت تعلق المبلغ في ذمه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد اقر بانه لم يكمل العمل لعدم تجاوب المدعيه معه، وارسالها له ما طلبه منها، وحيث ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتعويضها عن الاضرار المترتبه بسبب عدم تنفيذ العقد، وحيث ان الزام المدعي عليها بدفع التعويضات التي يطالب بها المدعي يفتقر الي اثبات ركن السببيه، من حيث ربط الضرر الحاصل بالسبب المدعي، وهو ما لم تقدمه المدعيه، فضلا عن عدم تقديمها ما يثبت وجود الاضرار المدعاه من عدمها، فالنظر يتجه ابتداء الي التحقق من وجود الاضرار من عدمها، ومن ثم التحقق من رابطه السببيه بين الضرر الذي تحقق وجوده وبين سببه، ومن ثم ينظر في المقتضي الشرعي لهذه الرابطه، ونظرا لاختلال ذلك في مطالبه المدعيه، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من ذلك، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للحاسب الالي، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (12.200) اثنا عشر الفا وميتا ريال؛ ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.