ncar · regulation · processed · 58 chunks
المركز الوطني للخطيب NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP لنحه حوكمه شركات مشاريع التخصيص المملوكه لحكومه المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الباب الاول احكام عاته الفصل الاول التعريفات (1) الماده يqedr باللفاظ والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه في النظام والقواعد المنظمه واللايحه التنفيذيه و يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها: وذلك ما لم يقتض السياق خلف ذلك: نظام التخصيص. النظام: الquadead المنظمه للتحصيد الصادره بموجب النظام. اللايحه التنفيذيه للنظام. لايحه حوكمه شركات مشاريع التخصيص المملوكه للحكومه. النظام والقواعد المنظمه واللايحه التنفيذيه وتنظيم المركز واي اداه نظاميه خاطه اخري منظمه لمشاريع التخصيص. وزاره الماليه. المركز الوطني للاتخصيص. الاطار النظامي للتخصيص: الوزاره: المركز: الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه مختصه. الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه تنفيذيه. حكومه المملكه العربيه السعوديه. مجلس اداره المركز. هييه السوق الماليه في المملكه. السوق الماليه السعوديه الرييسيه او الموازيه. الجهه المختصه: الجهه التفيخيه: الحكومه: مجلس الاداره: الهييه: السوق الماليه: المسؤول الاول: فريق عمل اللجنه الاشرافيه او الجهه التفينيه او كلاهما حسب السياق. فريق العمل: المركز الوطني للتخصيص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP شخص يتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه، يكون طرفا في عقد تخصيص مع الحكومه. شركه مؤسسه او يتم تاسبها لتتولي تنفيذ مشروع تخصيص. شركه مشروع التخصيص: شركه مؤسسه في المملكه من قبل المركز لاغايات تملك اسهم في شركه مشروع تخصيص او اكثر بالنيابه عن الحكومه. الشركه القابضه: المساهم الذي يملك اكثر من 50% من الشركه، او المساهم الذي يملك اكثر حصه فرديه، او الذي تحدده الجهه التنفيذيه في العقد. الشراكه بين القطاعين العام والخاص او نقل ملكيه الاصول. المساهم المهيمن: التخصيص: مجموعه الاجراءات والانشطه المحدده في الاطار النظامي للتحصيم المنظمه لعمليه المنافسه علي مشروع التخصيص، والترسيه، والتعاقد مع صاحب العرض الافصل باي اسلوب اخري غير اسلوب الطرح في السوق الماليه. عقد التخصيص، او اي عقد تابع له. العقود: التخصيص: وثيقه مشروع التخصيص التي تسمل الدراسه التفصيليه المعتده بشان مشروع التخصيص قبل طرحه، والجوانب الفنيه والماليه والنظاميه والتخطييه للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطه به. الوثيقه: خطه العمل الناتجه عن الوثيقه المعتمده، والتي تتضمن خطه اعاده الهيكله و/او خطه التحول الي شركه. خطه العمل المتفق عليها عند ابرام العقد بين الجهه التنفيذيه والطرف الخاص. خطه اعاده الهيكله التحل الي شركه: خطه العمل الاوليه: الفصل الثاني نطاق التطبيق (2) الماده 1. تسري لايحه الحوكمه علي شركات مشاريع التخصيص و/او الشركات القابضه الاتيه: التي تكون الحكومه مساهما فيها وتكون خاضعه لاحكام الاطار النظامي للتحصيم: الشركات المدرجه شركات مشاريع التخصيص او الشركات القابضه المدرجه في السوق الماليه التي تساهم الحكومه فيها. الشركات غير المدرجه ا. شركات مشاريع التخصيص المملوكه كليا من الحكومه والتي يكون الغرض من تاسيها دعم وتنفيذ عمليه اعاده الهيكله/التول الي شركه قبل التخصيص. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ب. الشركات القابضه المملوكه كليا او جزييا من قبل الحكومه والتي يكون الغرض من تاسيسها تملك اسههم نيابه عن الحكومه في شركات مشاريع التخصيص بهدف الطرح غير المباشر لها في السوق الماليه. ج. شركات مشاريع التخصيص التي تملك الحكومه فيها قبل من 100% من الاسهم. 2. لا تسري لايحه الحوكمه علي اي شركه مشروع تخصيص و/ او شركه قابضه تم تاسيها قبل بدء العمل باللغه الحوكمه، ما لم تقرر الجهه المختصه خلاف ذلك. (3) الماده تمثل لايحه الحوكمه جزءا من الاطار النظامي للتحصيص، وطبق لايحه الحوكمه دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الاطار النظامي للتحصيص وبما يتوافق معها. الفصل الثالث اهداف لايحه الحوكمه (4) الماده تهدف لليحه الحوكمه الي وضع اطار حوكمه بشان مساهمه الحكمه في شركات مشاريع التخصيص والشركات القابضه، وبشن الطرف الخاص. الفصل الرابع الالتزام باللغه الحوكمه (5) الماده ١. يكون المسقول الاول مسؤولا عن التزام الجهه التنفيذيه، ومنسوبيها، وفرق عملها، ومستشارها باحكام لغه الحوكمه عند تنفيذهم المهمات والانشطه التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليه اتخاذ ما يلزم من ترتيبات اداريه داخليه لضمان الالتزام باحكام لغه الحوكمه. 2. للجهه المختصه رفض منح اي موافقه مطلوبه بشان مشروع التخصيص في حال تبين لها ان الجهه التنفيذيه لم لتتزم في اجراءاتها بالغه الحوكمه. الباب الثاني الصلاحيات والمواه الفصل الاول الجهه المختصه (6) الماده دون الاخلال بصلاحيات الجنه المختصه ومهامها وفق الاطار النظامي للتخصيص، تتولي الجنه المختصه ما يايي يبعيل بالشركات التي يكون الغرض من تاسيèsها دعم وتنفيد عمليه اعاده الهيكله/التدول الي شركه قبل التخصيص: 1. التحقق من ممارسه الشركات انشطتها وفقا لوثايق تاسيèsها او اي وثايق اخري ذات علاقه. وعدم ممارسه الشركه لاي انشطه غير مخوله بممارستها. المركز الوطني للتحييل NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 2. الموافقه علي اي تغييرات او تعديلات علي خطه اعاده الهيكله/ التصول الي شركه المعتمده تكون لازمه في ضوء التغييرات علي بييه ممارسه الاعمال في الشركه. 3. متابعه التقدم المحرز في تنفيذ اي خطه معتمده لاعاده الهيكله/ التصول الي شركه من قبل الجهه التنفيذيه. 4. الموافقه علي البدء بانشطه التحضير لعمليه نقل ملكيه الاصول (بما في ذلك الطرح في السوق الماليه حسب الانطباق) بعد مراجعه مخرجات عمليه اعاده الهيكله/ التحول الي شركه بال茅ارنه مع خطه اعاده الهيكله/ التحل المعتمده واي تعديلات معتمده عليها بما في ذلك اي اجراء تصحيي مقترح. 5. الاشراف علي الحوكمه بما يتوافق مع ترتيبات الحوكمه المطبقه وفقا للاتحه الحوكمه، وكما هو محمد في خطه اعاده الهيكله/ التحل الي شركه. (7) الماده فيما يرتبط بجميع الانشطه الاخري: تتولي الجهه المختطه الاشراف والرقابه علي الحوكمه بما يتماشي مع ترتيبات الحوكمه المطبقه وفقا للاثحه الحوكمه، والاحكام ذات العلاقه في العقد. الفصل الثاني الجهه التنفيذيه (8) الماده دون الاخلال بصلاحيات ومهمات الجهه التنفيذيه وفق الاطار نظامي للتحصيم، تتولي الجهه التنفيذيه ما ياتي فيما يترتب بانشطه اعاده الهيكله/ التصول الي شركه: 1. تنفيذ الاعمال التحصيريه اللازمه. 2. تنفيذ الاعمال اللازمه ذات الصله بتطبيق خطه اعاده الهيكله/ التصول الي شركه. 3. متابعه التقدم في الاشطه المرتبطه اعاده الهيكله/ التصول الي شركه، ورفع تقرير ربع سنوي الي الجهه المختصه، وذلك بالتنسيق مع المركز. 4. اتخاذ اي اجراء تصحيحي لزام بالتنسيق مع المركز والشركه، وفقا لتوجيهات الجهه المختصه وذلك في اطار الموافقه علي بدء عمليه نقل ملكيه الاصول. 5. التعاون مع المركز في تطبيق الحوكمه وفق ترتيبات الحوكمه المطقيه وفقا للاتجه الحوكمه. وكما هو محدد في خطه اعاده الهيكله/التول الي شركه. (9) الماده دون الاخلال بمهام ومسؤوليات الجهه التنفيذيه وفق الاطار النظامي للتحصيم، تتولي الجهه التنفيذيه ما ياتي: المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 1. تنفيذ الاعمال والانشطه التحضيريه « في مرحله التفاوض مع صاحب افضل عرض - لتنفيذ الحوكمه وفق لايحه الحوكمه عند وضع الصيغه النهاييه لhطه العمل الاوليه و/او العقد والموافقه عليها وتوقيعها. التعاون مع المركز وتقديم الدعم له بشان ما ياتي: ان تنفيذ ترتيبات الحوكمه وفقا للايحه الحوكمه، وعلي النحو المنصوص عليه في العقد، ووفقا لضوابط طرح وادراج مشاريع التخصيص في السوق الماليه. ب. تنفيذ المركز لمهماته ومسؤولياته كساهم في شركه مشروع التخصيص او الشركه القابضه، حسب الحال. الفصل الثالث المركز (10) الماده دون الاخلال بمهمات ومسؤوليات المركز وفق الاطار النظامي للاتخصيص، يتولي المركز ما ياتي: وضع اطار الحوكمه وquoadع المساهمه الحكوميه في الاشطه المتعلقه بالتخصيص، بما في ذلك اللوايح والاجراءات المنظمه للعلاقه بين الحكومه والطرف الخاص. 2. تقدمي الدعم الفني والمشوره للجهه التنفيذيه بشان اعداد خطه اعاده الهيكله/التول الي شركه وخطه العمل الاوليه، واي حقوق والتزامات فيما يتعلق بمساهمه الحكومه في الانشطه المرتبطه بالتخصيص. 3. متابعه تنفيذ خطه اعاده الهيكله/ التصول الي شركه وخطه العمل الاوليه. 4. تنفيذ ترتيبات الحوكمه وفقا للانحه الحوكمه، وعلي النحو المنصوص عليه في العقد، ووفقا لضوابط طرح وادراج مشاريع التخصيص في السوق الماليه. 5. تقديم تقارير دوريه الي اللجنه الاشرافيه لتمعنها من متابعه المستجيدات فيما يرتبط بملكيه الحكومه للاسهم، بما في ذلك الطرح في السوق الماليه، حسب الانطباق. الباب الثالث الحوكمه والنموذج التشغيلي للشركات الفصل الاول شركات مشاريع التحصيص او الشركات القابضه المدرجه في السوق الماليه والتي تساهم الحكومه فيها (11) الماده يتم اعتماد لغه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه فيما يتعلق بحوكمه الشركات المدرجه في السوق الماليه وتكون الحكومه مساها فيها. المركز الوطني للتخصيص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (12) الماده يحدد فريق العمل، حسب الحاجه ولكل حاله علي وحجزه من عمليه الحصول علي موافقه الجهه المختصه او الهييه (ان لزم الامر): التعديلات اللازمه علي لايحه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه وذلك للتعامل مع الطبيعه الخاصه للمشروع ومتطلبات الحكومه كسامهم، وتراعي الجهه التفخيذيه عند اجراء هذه التعديلات ما ياتي: 1. مستهداف القطاع، والمستهدفات الخاصه لمشروع التخصيص. 2. القضايا المتعلقه بالسياسه العامه. 3. الاعتبارات الماليه و/او المتعلقه بالميزانيه المتفق عليها او المطلوبه بالتنسيق مع الوازاه. (13) الماده تشمل مجالات التعديل الممكمه ما ياتي: 1. حقوق الحكومه كسامهم فيما يتعلق بالشؤون المرتبطه بالسياسه العامه. 2. حقوق الحكومه كسامهم فيما يتعلق بمتطلبات المعلومات و/او لاغراض تقديم التقارير. 3. حقوق الحكومه كسامهم فيما يتعلق بتعيين رييس واعضاء مجلس اداره الشركه، واي مسؤولين اخرين في الشركه. 4. حقوق الحكومه كسامهم فيما يتعلق بالحق في ترشيح عدد مكصد من اعضاء مجلس الاداره. 5. حقوق الحكومه كسامهم في الموافقه علي السياسات المتعلقه بتوزيع الارباح والمكافات والEfصاح. 6. حقوق الحكومه كسامهم فيما يتعلق باي اجراء يتعلق بالشركه او المساهمين له اثار ماليه علي الحكومه. 7. القيود المفرضه علي قدره الجمعيات العامه العاديه او غير العاديه علي تعديل او الغاء اي حقوق تتعلق بالحكومه كسامهم، ما لم تقل مساهمه الحكومه عن الحد الذي تحدده الجهه التنفيذيه. (14) الماده يقوم فريق العمل بتنفيذ التعديلات المعتمده - المنصوص عليها في الماده (13) من لاتحه الحوكمه - بما يتوافق مع الطر نظاميه للهييه. الفصل الثاني شركات مشاريع التخصيص او الشركات القابضه غير المدرجه في السوق الماليه والتي تكون فيها الحكومه مساهما مهمنا (15) الماده يتم اعتماد لايحه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه فيما يتعلق بحوكمه الشركات التي تكون الحكومه مساهما مهمنا فيها. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (16) الماده تحدد الجهه التففييه بالتنسيق مع المركز، ولكل حاله علي حده وكجزه من عمليه الحصول علي موافقه الجهه المختصه: التعديلات اللازمه علي لايحه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه وذلك لتعامل مع الطبيعه الخاصه للمشروع ومتطلبات الحكومه كسامهم مهيمن، وتراعي الجهه التففيذيه عند اجراء هذه التعديلات ما ياتي: 1. مستهداف القطع، والمستهدفات الخاصه لمشروع التخصيص. 2. القضايا المتعلقه بالسياسه العامه. 3. الاعتبارات الماليه واو المتعلقه بالميزانيه المتفق عليها او المطلوبه بالتنسيق مع الوازاه. (17) الماده تشمل مجالات التعديل بعد ادني ما ياتي: 1. المسايل ذات الصله بمجلس اداره الشركه. ٢. حقوق المساهمين. 3. متطلبات الاقصاح وتقديم التقارير. (18) الماده المسايل ذات الصله بمجلس اداره الشركه: 1. تعيين مجلس اداره الشركه: يجب ان يتناسب عدد مقاعد مجلس الاداره المخصصه للحكومه كمساهم مع حصتها في الشركه، والا تقل عن مقعد واحد، ويتولي المركز، بالنيابه عن الحكومه، تعيين شاغلي هذه المقاعد وذلك بناء علي توصيه لجنه من الخبراء مؤلفه من مثلين عن الجهه المختصه، وتم التعيينات وفقا للاجراءات المحدده في لبنه حوكمه الشراكات الصادره عن الهييه، ومن بين المرشحين الذين تم اعتمادهم مسبقا من قبل المركز بالتشاور مع رييس مجلس اداره الشركه. بالاضافه الي المتطلبات المحدده في لبنه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه تستند التعيينات بالنيابه عن الحكومه كمساهم الي المتطلبات الاضافيه التاليه: ا. لا يجوز لموزاء المشاركه في مجلس اداره الشركه. ب. لا يجوز للموظفين الحكوميين/المسؤولين الحكوميين الذين يمارسون دورا تنظيميا ذا صله بالقطاع المشاركه في مجلس اداره الشركه. ج. في حال رات الجهه المختصه ان مشاركه اي من الاشخاص المحددين في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده ضروريه لفهوم وتنفيذ خطه العمل الاوليه للشركه بالاستناد الي اهداف الحكومه العامه للشركه، يتم التعيين بناء علي المهارات ذات الصله وبناء علي نفس الشروط والاحكام التي يتم بناء عليها تعيين اعضاء مجلس اداره الشركه الاخري، ولا يجوز، باي حال من الاحوال، تعيين مسؤول حكومي كرييس لمجلس اداره الشركه او نايب لرييس مجلس الI'dara. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ٢. تعيين رييس مجلس اداره الشركه: عند منح الحكومه الحق في تعيين رييس لمجلس الاداره، يتم تعيين رييس المجلس الاداره من قبل المركز بناء علي توصيه من مجلس اداره الشركه وبالتشاور مع الجهه المختصه والجهه التنفيذيه. 3. اهداف الشركه و اختصاصات مجلس اداره الشركه: تحدد الجهه التنفيذيه بالتعاون مع المركز اهداف الشركه و-acتصاصات مجلس الاداره الي جانب مؤشرات قياس الاداء الرييسيه، وذلك بناء علي خطه العمل الاوليه او خطه اعاده الهيكله/التول الي شركه، حسب الالقتضاء، ووفقا لما تقره الجهه المختصه. بعد ذلك، يتعين علي مجلس اداره الشركه تنفيذ اختصاصاته علي النحو المنصوص عليه في لايحه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه وضمن حدود الميزانيه وتفويض الصلاحيات العامه المعتمده من قبل المركز و/او المساهمين من القطاع الخاص. استراتيجيه الشركه وente عملها: ا. تعتبر خطه العمل الاوليه المتفق عليها او خطه اعاده الهيكله/التحل الي شركه (حسب الحال) المعتمده من قبل الجهه المختصه اساسا لقياس الاداء ومراقبته. وتتولي الجهه التفيديه اعداد خطه اعاده الهيكله/التحل الي شركه، وتشكل اساسا لقرار تاسيس الشركه، وتتم اي تعديلات عليها وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقره (2) من اللثه (6) من اللثه الحوكمه. ب. في حال كان هناك مساهمون من القطاع الخاص الي جانب الحكومه، تكون خطه العمل الاوليه هي الخطه المفتق عليه بين الطرين خلال المفاوضات والتي تشكل جزءا من العقد. ويستعرض مجلس اداره الشركه خطه العمل الاوليه ويقوم بتحديتها بشكل دوري كل (12) شهرا، كحد ادني، لمراعاه اي التزامات او مسؤوليات اضافه او معدله ت春日ها الشركه، واي تغييرات في بيتها التشغيليه يلزم عكسها في الخطه، وتخضع الخطه للمراجعه والموافقه من قبل المركز عندما يكون المركز هو المساهم المهيمن. ج. في حال لم يكن مساهما مهيمنا، وেনاك اهداف محدده للسياسه العامه يجب تحقيقها علي النحو الذي يحدده المركز و/او الجهه التنفيذيه، والتي لها اثار ذات صله بالميزانيه العامه للدوله، يجب ان تتحدث الحده الاهداف والمراحل بشكل منقطع الي جانب المستهداف ومراحل الانجاز الماليه وغير الماليه الرييسيه ذات الصله للسنه اللاحقه، وربطها بمعلومات الميزانيه ليتستي تحديد الموارد اللازمه لتحقيق اهداف محدده، علي النحو المطلوب. ويجب الحصول علي موافقه مسبقه من الواره علي متطلبات الميزانيه. ويجب ان تتضمن الاهداف الماليه، حسب الانطباق، هيكل راس المال المتفق عليه، وسياسه توزيع الارباح، ومعدل العايد المستهدف، وتشكل هذه العناصر جزءا لا يتجزا من خطه العمل. (19) الماده حقوق المساهمين: المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 1. حقوق اضافيه في النقص/الموافقه: يجب ان تثمتهحکومصه كمساهم في الشركه - في حدود ما تسمح به الانظمه واللوايح المعمول بها - بحقوق اضافيه خاصه في الرفض/الموافقه علي الامور التاليه وذلك بغض النظر عن حصتها: ا. تغيير هيكل الشركه او غرضها، بما في ذلك الاستراتيجيه المستقبليه للشركه والالوبات العامه. ب. تعديل عقد تاسيس الشركه و/او انظمه الشركه الداخليه وراس مالها. ج. الميزانيه العامه للشركه وتمويلها خارج اطار العمل المفوض. د. هيكل الاجور لجميع الموظفين، بما في ذلك المدراء التفيديين والمكافاه النقديه الفرديه خارج اطار العمل المفوض. ه. تصفيه الشركه او تقصيم الشركه او حلها، او تسييل اصولها. و. نقل و/او التصرف في الاعمال او التراخيص او الاصول الماديه للشركه. ز. ادراج الشركه او عمليات الاستحواد/الاستثمار من قبل الشركه. ح. قرار ابرام او تعديل او انهاء او تجديد اي عقد ايجار عقار، او اي اتفاقيه جوهريه اخري. ط. التغييرات علي الجداول الزمنيه لتقدم التقرير. (20) الماده الافصل واعداد التقارير: 1. متطلبات الاي-fصاح الاي-fصاحيه: من اجل تمكين المركز من تلبيه متطلبات المراقبه وتقدم التقارير للهجات المعنيه الاخري، بما في ذلك الجهه المختصه والجهه التنفيذيه، ومراقبه اداء الشركه وفقا للهداف والخطه المتفق عليها، يجب استخدامe الاتيات التاليه: ا. عقد اجتماعات ربع سنويه للمساهمين بين المركز والشركه. ب. علي الشركه ان تënح فورا ودون تاخير للمركز عن اي معلومات تتعلق بالشركه قد يكون لها تاثير جوهري علي تحقيق اهدافها. ج. عقد اجتماعات كلما زم Amar مع المدراء وغيرهم من ممثلي الشركه بناء علي طب المركز لمناقشه شؤون الشركه. د. يكون للمركز حق غير مقيد في الوصول الي المعلومات المرتبطه بشؤون الشركه بناء علي اشعار مسبق للشركه. (21) الماده تقوم الجهه التنفيذيه والمركز بتنفيذ التعديلات المتعدده بما يتوافق مع نظام الشركات وبما لا يتعارض معه. المركز الوطني للتخطيب NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الفصل الثالث شركات مشاريع التخصيب او الشركات القابضه غير المدرجه في السوق الماليه والتي لا تملك الحكومه فيها حصه مهينه (22) الماده يتم اعتماد لايحه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه فيما يتعلق بحوكمه الشركات التي تكون الحكومه مساهما فيها. (23) الماده تحدد الجهه التنفيذيه بالتنسيق مع المركز، ولكل حاله علي حدده وكجزء من عمليه الحصول علي موافقه الجهه المختصه: التعديلات اللازمه علي لايحه حوكمه الشركات الصادره عن الهييه وذلك لتعامل مع الطبيعه الخاصه للمشروع ومتطلبات الحكومه كمساهم - لا يملك حصه مهينه. (24) الماده تعمل الجهه التنفيذيه، بالتعاون مع المركز، خلال المفاوضات مع الطرف الخاص، علي ادخال التعديلات المناسبه المبييه في الفصل الثاني من هذا الباب، مع الاخذ بعين الاعتبار بشكل خاص اهداف الحكومه من حيث السياسه العامه. الباب الرابع احكام ختاميه (25) الماده يت مسح اجادر في اي خلاف قد يتج عن تفسير الاحكام الوارده في لثحه الحوكمه، وله ان يصدر توضيا بشان اي حكم من احكام لثحه الحوكمه عند الحاجه. ويعتبر التفسير او التوصيح جزءا لا يتجزا من لثحه الحوكمه. (26) تطبيق لثحه الحوكمه اعتبارا من تاريخ اعتمادها واعدادها. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الملحق: خطه اعاده الهيكله/التحول الي شركه دراسه وتقييم اعاده الهيكله/التحول الي شركه لمشاريع التخصيم عندما تQTTHي الحاجه، تعد الجهه التنفيذيه تقييما وتعد الوثيقه وفق لما هو محدد في الاطار النظامي للTCHPIS التبرير الحاجه الي اعاده الهيكله/التحول الي شركه قبل تنفيذ مشروع TCHPIS. في اطار هذا التقييم، تراعي الجهه التنفيذيه ما يلي: 1. يجب ان يثبت تحليل خيارات مشروع التخصيص ان اعاده الهيكله/التحول الي شركه خطوه انتقاليه ضروبه والطريق الامثل لتنفيذ مشروع تخصيص. 2. يجب ان يبحث التقييم ويحل التاليه الاوليه لتنفيذ اعاده الهيكله/التحول الي شركه وعمليه نقل ملكيه الاصول اللاحقه كجزء من عمليه تنفيذ مشروع التخصيص. يجب ادراج التقييم بالكامل ضمن الوثيقه، وان يشمل ما ياتي: ا. التحليل المالي والاقتصادي بما في ذلك التاثير المحتمل علي تقييم المشروع قبل وبعد نشاط اعاده الهيكله/التحول الي شركه: ب. متطلبات تمويل الشركه وتمويل اعاده الهيكله/ التحول الي شركه: ج. اجراء عمليات رصد السوق، بما في ذلك اثر اعاده الهيكله/ التحول الي شركه علي القدره علي جذب مقدمي العروض: د. تحليل المحاط: ه. خط اصداب العلاقه واثارها: و. اي عناصر اخري في الوثيقه، حسب الانطباق. 3. يجب ان تتضمن الوثيقه خطه اعاده الهيكله/التول الي شركه، ويجب ان تتضمن هذه الخطه، كحد ادني، ما ياتي: ا. اعاده الهيكله القانونيه والتجاريه، بما في ذلك نوع الشركه التي سيتم تاسيها. ب. هيكل الحوكمه، بما في ذلك اختيار مجلس اداره الشركه والاداره التنفيذيه، ونوع المهارات المطلوبه علي مستوي مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، وتحديد حدود الصلاحيات المفوضه لمجلس الاداره والاداره التنفيذيه. ج. اعاده هيكله او انشاء الحسابات والشؤون الماليه بما في ذلك اعداد الحسابات المبدييه. واساس نقل الاصول، وما الي ذلك، حسب الالقتضاء. د. النموذج التشغيلي المستقبلي. ه. اعاده هيكله الموارد البشريه وتنفيذها. و. اعاده هيكله تكنولوجيا المعلومات ونظمها وعملياتها. . اي مجالات ادري تنطلب المعالجه. ج. مؤشرات الاداء الرييسيه ومراحل الانجاز الرييسيه.