gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/ صنع (ا) برقم ١٩ وتاريخ ١٥٤٥/٠/٢٠ علي الربط الضريبي والغرامات عن الفتره من ٢٠٠٩/٨٦ متي ١٠٢١٥٥٠٠٩ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ١٤٥/٧/٨ اه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده وذلك بمقرها بفرع - مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من: رييسا /دكتور عضوا ونايلا للرييس العضوا /دكتور العضوا /الستاذ العضوا /الستاذ سكرتيرا /الستاذ وذلك للنظر في اعتراض المكلف / مصنع (ا) علي الربط الضريبي عن الفتره من ٢٠١٢/٨٥ م حتي ٢٠١٢/٨٥ م واتحاد من فترض المصلحه بالمدينه المنوره بتاريخ ١٤٣٤/٥/٧ هد، وقد تناولت الالعاليه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالاطلاع علي ملف القيبه ومحترج جلسه المناقشه المنعقده يوم الثالثاء الموافق ١٤٣٠/٦/٧ وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٥، و曠تر مملل المكلف الا ان اللجنه لم تقبل الوكاله المقدمه منه لعدم استيفاء النواحي الشكيله لها وقد رات اللجنه الاكتفاء بالبيانات المتاحه وعدم تحديد جلسه اخري لمناقشه القضيه مع الطرفين. وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما: رقم وتاريخ الربط: صادر برقم (١/٧/١٠١٩) وتاريخ ١٤٥/٥/٧ رقم وتاريخ الاعتراض: وارد برقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٥/٥/٢. اول: الناحيه الشكيله: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقدمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه. ٤/١ - ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ريال، وغرامه اخفاء بمبلغ (٤,٦٦٦) ريال وغرامه تاخير بمبلغ (٥,٥٥). وجبه نظر مقدم الاعتراض: يعترض المكلف علي الربط الضريبي حيث قدم اقراره الضريبي موضحا به الخساير التي لحقت به كما هو مرفق، ويطالب بمحاسبه حسب اقراره الضريبي المقدم دون اضافه اي فروق او غرامات. وجهه نظر المصلحه: تؤكد المصلحه علي صحه الربط الذي تم بناء علي الماده السادسه عشر فقره (٤) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي حيث تم القدح الميداني لاطار وبيانات المكلف بمحتر الاعمال والغير المرفق وتم الربط بنسبه ارباح (٢٠٠) من الايرادات المصرح عنهها باقراره المقدم حيث لا يوجد حسابات او اي دفاتر او مستندات يمكن الركون اليها وان هذه النسبه هي المطبقه في مثل هذا النشاط. تقدم اقرار بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال، وغرامه تاخير بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال. وجهه نظر مقدم الاعتراض: يعترض المقال، علي الربط الصربي لعامين حيث انه تم بيع المنشاه في ٢٠١٠٠ م واعدر المستثمر الباد وافرق صوره رخصه البلديه للمالك الجديد وصوره عقد البيع وخطابا من الهييه العامه للاستثمار، ويطالب بعدم مطالبته باي ضريبه او غرامات حيث ان المكلف الاصل باع النشاط من ٢٠١٠٠ و عادر البلاد. وجهه نظر المصلحه: تری المصلحه صحه الربط التقديري لعدم تقديم اقراراته حيث تبعت من الفحص الميداني السابق لبيانات المكلف بمحضر الاعمال والتقرير المرفق عدم وجود حسابات يمكن ان يعتمد عليها وتهربه من دفع الضريبه وعدم تجابوه مع المصلحه بتقديم الاقرارات الضريبيه عن العامين المذكورين فتم الربط التقديري بنسبه ارباحرس المال حسب البند (٢/٣) من العاده السادسه عشر من اللااثحه التنفيذيه حيث لم يشطب النشاط الا في ٢٠١٢/١٢/٣٠ حسب صوره شهاده شطب السجل التجاري. وفي جلسه الاستماع والمناقشه سانت اللجنه متمثل المصلحه علي اي اساس تم تحديد ايرادات المكلف للاعوام من ١٠١ م الي ٢٠١ م، فاجب مملو المصلحه انه في عام ٢٠١٠م خيب علي اساس ايرادات المقدمه في الاقرار، اما بالنسبه للاعوام هو الاساس الذي استند اليه المصلحه في تقدير ارباح المكلف بمعدل (٢٠٠٠٠) من الايرادات التقديريه في عام ٢٠١٠م وبمعدل هذا السؤال لانه لا يظمنه اعتراض المكلف حيث انه اعترض في عام ٢٠١٠م لوجود خساير في اقراره، اما بالنسبه لعامي من وزاره التجاره والنصحه. 4/2 راي اللجنه: بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في اعتراض المكلف في رصد المصلحه عليه وفي جلسه الاستماي والمناقشه، فانه يتضح ان اعتراض المكلف قايم علي انه تم بيع المنشاه الي ....، بتاريخ ٢٠١٠/٦/١ م وقدم المكلف رخصه فتح محل خاصه بالمشتري ولكن اتضح ان رخصه فتح المحل الصادره من .... تفيد بان موقع المحل الذي منحت الرخصه لفتجه في منطقه .... في حين ان موقع الورشه التي تم بيعها بموجب المبابعه الي .... تقع بمجمع .... كما ان عقد البيع لم يشتمل علي تاريخ يحدد وقت البيع، هذا من جهه، ومن جهه اخري فان المكلف لم يقم بشطب السجل التجاري الا في ٢٠١٢/١٢٠٠ م و ذلك بموجب شهاده الشطب رقم .... الصادره من فروع وزاره التجاره والصناعه ب .... ولو كان ادعاء المكلف انه قام ببيع النشاط بتاريخ ٢٠١٠/٦/١ م صحيا لكان قام بشطب السجل التجاري فور اتمام عمليه البيع، ولذلك فان اللجنه تري ان عقد البيع الذي لا يحمل تاريخ لا يمكن قبوله من المكلف كمستند يثبت واقعه البيع، كما تري ان تاريخ شطب السجل التجاري هو، ويجب ان يحاسب ضريبيا علي هذا الاساس. ولكن المصلحه اعتبرت ان ايراد المكلف لعامي ٢٠١١ منشاطه الي ذلك التاریخ، ويجب ان يحاسب ضريبيا علي هذا الاساس. ولكن المصلحه اعتبرت ان ايراد المكلف لعامي ٢٠١٢ م مساو لراس ماله البالغ مليون ريال، ولم تبرر المصلحه هذا الاجراء، ولا يوجد في نظام ضريبه الدخل او لايحته التنفيذيه ما يفيد بان ايراد المكلف يعتبر مساويا لراس ماله. ولكن بما ان المكلف قم اقراره لعام ٢٠١٠/٢٠٠٠ م متضمنا ان ايراداته لهذا العام بلغت (٦٦١,٢٠٠) ريال، وقبالت المصلحه بها الايراد وفرضت الضريبه علي المكلف علي اساسه: فان اللجنه تري ان يعتبر ايراد المكلف للعامين التاليين مساويا لايراد (١٠٠٠٩ م، وايضا قدر المصلحه رب المكلف لعام ٢٠١٠/٢٠٠٠ م من الايراد واللعامين التاليين بنسبه (١٠٠٠) من الايراد، وبالرجوع الي الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من الاليحه الصينيه للشطام الطربيني نجد ان الربع التعديري الذي ينطبق علي نشاط المكلف هو (٥١٠) من الايراد علي اعتبار انه يندرج تحت الفيه (٩) "لانشطه الاخري" ولذلك فان اللجنه تري ان يتم حساب رب المكلف علي هذا الاساس للسنوات الماليه الثالث محل الاعتراض. اما بالنسبه لغرامه انها تنطبق علي المكلف لعدم قديمه في الوقت المحدد نظاما، وان يعاد حسابها بمعدل (١٠) من الايراد الذي قرزته اللجنه، بالاضافه الي غرامه التاخير. اما غرامه الاخفاء المحسوبه علي المكلف لعام ٢٠١٠/٢٠٠٠ م: فان اللجنه تري ان فرضها علي المكلف لا يستند الي اساس نظامي وذلك لان المكلف قودم القوايم الماليه التي قبلت المصله ايراد المكلف الوارد فيها كاساس لتقدير ربحه الخاضع للضريه ولذلك فان اللجنه لا تري ان هناك اخفاء يستوجب فرض الغرامه المتعلقه به. ε/γ القرار اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ مصنع (ا) علي الربط الضريبي والغرامات عن الفتره من ٢٠٠٩/٨/٦ ٢٠١٢/٨/٥ ثانيا: الناحيه الموصوعه: اعتبار الايراد لعامي ١٠١٢ و ٢٠١٢ مساويا لايرادات عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ و حساب رب تحذيري لجميع الاعوام بنسبه (٥١٥) وتاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير واتساب غرامه عدم تقديم اقرار بنسبه (١) من اجمالي الايرادات وفقا لقرار اللجه وعدم فرض غرامه تهرب علي المكلف لعام ٢٠١٠/٢٠٠٠ وفقا لحيثيات القرار.