moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2191 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...)، (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن (...)، (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) ، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 03/08/1442ه. وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي تضمنت ما نصه: في عام 2018 كان لدي مشروع مقاولات، ونظرا لانشغالي طلبت من زميلي المهندس (...) الذهاب الي شركه (...) والاجتماع بهم للتباحث عن امكانياتهم لتنفيذ مشروع (...) وهو عباره عن مشروع انشاء عماير ومباني وقام زميلي (...) بالذهاب لمكتب (...) مدير الشركه ب(...) واجتمع به وعرض عليه المشروع وطلب حضور مدير فرع شركه (...) بالمدينه المهندس (...) بعدها تم التباحث حول المشروع وطلب المهندس (...) تقديم بروفايل الشركه عن طريقي لشركه (...). وتم الاتفاق شفويا انني استحق مبلغ 10 ريال عن كل متر مربع واحد من البناء حال ترسيه المشروع علي الشركه فوافق علي ذلك. وبلغ زميلي (...) بان السيد (...) (المدعي) هو من ارسله ويريد الاجتماع بهم، لكن اجاب المهندس (...) بقوله لا داعي لذلك فليكن الاتفاق معه من خلال المهندس (...) كونه علي معرفه سابقه به. وتم بعدها مباشره السفر للرياض والاجتماع بمسيولي شركه (...) وتم تقديم بروفايل الشركه وتزكيتها وتمت موافقه الشيخ (...) علي ترسيه المشروع عليهم وبعد مداولات اتفقوا علي صيغه العقد النهاييه وبدا تنفيذ المشروع علي مراحل مقسمه علي بلوكات واقسام. وتم تنفيذ اول بلوك من المشروع وكميته 64 الف متر مربع والبلوك الثاني وكميته تقريبا 56 الف متر مربع وقد شارفوا علي الانتهاء منه. وعندما تم المطالبه بالسعي بالاتعاب المتفق عليها سابقا كما ذكر اعلاه قام (...) بتقديم 10 الاف ريال سعودي فقط كاتعاب كامله للوساطه لكن (...) رفض اخذ المبلغ وقال ان (...) لن يوافق لكن المهندس (...) امتنع عن تقديم الاتعاب المتفق عليها اطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بدفع كامل اتعاب السعي عن جميع الوحدات المنجزه والبالغ 1,200,000 ريال مليون وميتا الف ريال مع بقاء حقي في الطلب عند انجاز كل وحده معماريه حتي نهايه المشروع حسب الاتفاق المذكور اعلاه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان دعوي المدعي غير صحيحه وليس لموكله علاقه بالمدعي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته فذكر ان لديه عدد من الشهود ويطلب سماع شهادتهم فافهمته الدايره بتقديم الشهود في الجلسه القادمه كما عقب وكيل المدعي عن وجود بوادر للصلح مع المدعي عليه. وفي جلسه 11/08/1442ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي ان طرفي الدعوي لم يتوصلا الي صلح في هذه الدعوي وطلب الحاضران السير فيها. فذكر المدعي ان لديه شهود يرغب في سماع شهادتهم فحضر الشاهد الاول (...) (...) الجنسيه ويحمل جواز سفر (...) ومن مواليد 1978م ولا يعمل حاليا وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي ذكر ان بينه وبين المدعي صديق مشترك وليس له علاقه بالمدعي عليها وذكر انه يشهد انه حضر اجتماع بين المهندس (...) وبرفقته (...) وهم من شركه (...) واتفقوا مع المهندس (...) المفوض من قبل المدعي (...) علي ان يعرض ملف شركتهم علي الشيخ (...) لاسناد مشروع (...) لهم و اخبر المهندس علي انه يمثل شخص سعودي (...) وطلب منه ان يحضره للاجتماع لكن المهندس (...) قال انك يا مهندس علي تكفي وتوفي وخلي تواصلي معهم عن طريقك ولا داعي لان اجتمع معهم واتفقوا علي ان الوساطه هذه مقدارها 10 ريالات عن كل متر و فعلا ذهب المهندس (...) واخذ ملف (...) واجتمع في الرياض مع (...) و (...) ملف شركه (...) وقدمها للشيخ (...) وتمت موافقه الشيخ (...) وطلب الشيخ (...) احضار مندوب من الشركه وفعلا حضر المندوب (...) بعد اتصال المهندس (...) به وتم الاتفاق بحضوري في مقر شركه (...) علي اسناد المشروع كاملا لشركه (...) كما انني حضرت وقت استدعاء المهندس (...) للمهندس (...) لاعطايه مبلغ 10 الاف ريال لكن المهندس (...) رفض ذلك وقال ان (...) لن يقبل بذلك. وافترقنا بعد ذلك كما حضر الشاهد الثاني (...) هويه وطنيه رقم (...) ويعمل متقاعد ومن مواليد عام (...) وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي ذكر انه لا يعرف طرفي الدعوي لكنه يشهد انه كان بصحبته (...) و (...) في سيارته واتجهوا الي مقر المدعي عليها شركه (...) بمقرها في مدينه (...) ولقي هناك شخصان وهما المهندس (...) وشخص اخر اسمه (...) وعرضوا علي المهندس (...) مبلغ مالي وقدره عشره الاف ريال ولكن (...) رفض استلام المبلغ وذكر ان سبب الرفض وجود وسيط سعودي اخر وهو المسؤول عن ذلك وبسؤاله عن الوسيط ذكر الشاهد انهم اخبروه انه (...) وذكر الشاهد انه لا يعرف (...) وبسؤاله عن سبب اعطاء المهندس (...) المبلغ الي (...) ذكر انه لا يعلم سبب تسليم هذا المبلغ لكن يشهد بما حصل هكذا شهد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته من خلال خدمه تبادل المذكرات خلال يومين من تاريخه. وفي جلسه 17/08/1442ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابته علي شهاده الشهود فذكر انه لم يتمكن من تقديمها من خلال تبادل المذكرات ويطلب تقديمها في هذه الجلسه فقدم مذكره ذكر فيها: ان شهاده الشهود تجر مصلحه لهم وتوجد شراكه بينهم وايضا يوجد مقطع صوتي يثبت اقرار (...) بان (...) شريكه بذكره فالمقطع الصوتي (لكن انا عارف و واثق انك مراح تنكرني ولا تنكر اللي كانوا معي ان انا او المهندس (...) ولا المهندسين اللي معي) وبذلك يتبين لفضيتكم ان الشهود هم شركاء للمهندس (...) وهو من احضرهم وان شهادتهم تجر مصلحه له لذا اطلب ردها وباطلاع الدايره قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 25/08/1442ه وبحضور اطراف الدعوي افهمت الدايره وكيل المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليها فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه وبعرض اليمين علي مدير المدعي عليها ذكر بانه مستعد لادايها فقال (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعوي المدعي غير صحيحه وانه لم يتم الاتفاق معه بشان عقد الوساطه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم). (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد عموله الوساطه لعقد المقاوله في مشروع (...) بين المدعي عليه وشركه (...) حسبما ورد بصحيفه الدعوي؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في هذا النزاع استنادا الي الفقره (2) للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15-08-1441ه. وعن الموضوع فلما كان وكيل المدعي اسس الدعوي بان موكله اتفق مع المدعي عليه شفاهه عن طريق زميله المهندس (...) علي القيام بالسمسره مقابل مبلغ 10 ريالات عن كل متر مربع من البناء، وتم ابرام العقد بين المدعي عليه وشركه (...) بوساطه موكله؛ مطالبا بعموله لقاء ما تم انجازه من العمل وقدرها (1,200,000) ريال، ولما قدم وكيل المدعي ما يذكر انه سندا لدعواه شهاده الشهود المرصوده في الوقايع. ولما كان المدعي عليه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث سمعت الدايره شهاده الشهود وتبين لها ان الشاهد الاول (...) يعمل لدي المدعي في اعمال الوساطه بصفه مباشره، ولما قرره الفقهاء بان من موانع الشهاده ان يجر الشاهد لنفسه نفعا ومن ذلك شهاده العامل لرب العمل (المغني 14/176، منتهي الارادات 5/369) فان الدايره تنتهي لعدم قبول هذه الشهاده، اما بخصوص شهاده الشاهد الثاني (...) فشهادته انصبت علي ما حضور (...) و (...) الي الشركه كغيرهم من مقاولي الباطن دون علمه بوجود الاتفاق بين الطرفين ودون الاشاره لاتمام العقد من عدمه، مما يترتب عليه عدم الاعتداد بهذه الشهاده؛ لعدم تاثيرها في الدعوي، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما لم يقدم المدعي بينه تثبت ما يدعيه، ولما طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما اداءها المدعي عليه كما هو موضح في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت المطالبه في مواجهه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3473 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 25/8/1442ه الذي قضي برفض الدعوي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 20/11/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 25/08/1442ه في القضيه رقم 2191 لعام 1442ه القاضي/ برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.