moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470966634 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات وبيانات ووصف العين المؤجره: مولد كهرباء لمده (٣٢) اثنان وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٤٢,٢٧٢.٠٤) ميتان واثنان واربعون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال سعودي و اربعه هلله، والمبالغ حاله السداد هي (١٨,٦٣٨.٢٨) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م حتي ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بالسداد مما ادي الي (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٨,٦٣٨.٢٨) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م الي ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي هذه دعواي ، وفي الجلسه المؤخره بتاريخ 14 / 1 / 1445ه حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه قررت المدعي عليها وكاله قايله: لقد سلمنا المدعيه كامل مبلغ المطالبه ونطلب اثبات ذلك، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله: صحيح لقد تم استلام كامل مبلغ المطالبه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث قررت المدعي عليها وكاله بانه تم سداد كامل مبلغ المطالبه وطالبت باثبات ذلك، واقرت المدعيه وكاله باستلام موكلتها كامل مبلغ المطالبه، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله المدعيه وكاله تخولها حق الاقرار، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. لذلك فان الدايره تقرر اثبات ذلك وتنتهي الي ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدايره استلام المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، والله الموفق.