moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٤٣١٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء، حاصلها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه بان يقوم المدعي بدفع بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال، ليكون شريكا مع المدعي عليه في شركه، تجمع شركه المدعي التي في (...) مع شركه مملوكه للمدعي عليه في (...)، ومؤسسه للمدعي عليه في المملكه العربيه السعوديه، وتكون الشركات مجتمعه تحت ظل شركه واحده يتشارك فيها طرفي النزاع بنسبه (٧٠%) للمدعي و(٣٠%) للمدعي عليه، الا ان الاخير لم يلتزم بما تم التعاقد عليه، وطلب وكيل المدعي فض الشراكه، واعاده راس المال المدفوع من قبله. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٨/١١/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر. وفي تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٠ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها انكاره لدعوي المدعي وانه لم يقدم ما يعضدها من بينات، وان المدعي لم يحرر دعواه ليتمكن من الرد عليها. وفي تاريخ ٤/١/١٤٤١ه اودع وكيل المدعي مذكره بين فيها الدفعات التي استلمها المدعي عليه مع بيناته عليها، وتمسك بدعواه. وفي تاريخ ١٨/١/١٤٤١ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها عدم انكاره لوجود علاقه بين موكله والمدعي عليه، الا ان ما ذكره المدعي غير صحيح علي وجه الدقه، والصحيح انه تم الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، ليكون شريكا مع المدعي عليه في مؤسسته الواقعه في (...) بنسبه (٥٠%) لكل طرف، ويكون للمدعي عليه نسبه (١٠%) من الانتاج علاوه علي ارباحه، ثم ذكر اخلال المدعي بما جاء في التعاقد، وطلب الزام المدعي باتمام ما جاء في العقد. وفي تاريخ ٨/٢/١٤٤١ه، اودع وكيل المدعي مذكره انكر فيها ما ذكره المدعي عليه وتمسك بطلباته، ثم تبادل الاطراف المذكرات بما لم يخرج عن سابقه. وفي جلسه ٢/٦/١٤٤١ه، سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب، فاجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، قرر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي استلمها من المدعي فاجاب بانه استلم مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال، وتبقي (٢٢٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه لمبلغ (١٠٠.٠٠٠)ريال، التي تمثل نسبه ١٠% من ارباح المدعي التي وعد بها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكره مستمسكا بان المبلغ المدفوع كان بتكوين شركه تجمع بين الشركات الثلاث، ولم يتم عمل تلك الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، واستمهل للرد. وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٤١ه، ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ما سبق، وبعرضها علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق واحال عليه، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، فتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع له بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال، مقابل الشراكه مع المدعي عليه في شركه تجمع شركه المدعي التي في (...) مع شركه مملوكه للمدعي عليه في (...)، ومؤسسه للمدعي عليه في المملكه العربيه السعوديه، وتكون الشركات مجتمعه تحت ظل شركه واحده يتشارك فيها طرفي النزاع بنسبه (٧٠%) للمدعي و(٣٠%) للمدعي عليه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلامه راس المال محل الشراكه، وذلك وفق ما ذكر في محضر الجلسه المؤرخه في ٢/٦/١٤٤١ه، وحيث ان الوكاله نصت علي حق الوكيل بالاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم، فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم -رحمه ﷲ-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ومن المقرر عند الفقهاء بان عقد المضاربه عقد جايز من الطرفين، وقد حكي ابن رشد الحفيد الاجماع علي ذلك اذا لم يبدا العمل، وذهب جمهور العلماء الي انه جايز ايضا حتي بعد العمل به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برد راس المال المدفوع من قبل المدعي للمدعي عليه، وانفساخ الشراكه بذلك. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٠,٠٠٠) ريال، وﷲ الموفق،.وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ١٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع له بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال، مقابل الشراكه مع المدعي عليه في شركه تجمع شركه المدعي التي في (...) مع شركه مملوكه للمدعي عليه في (...)، ومؤسسه للمدعي عليه في المملكه العربيه السعوديه، وتكون الشركات مجتمعه تحت ظل شركه واحده يتشارك فيها طرفي النزاع بنسبه (٧٠%) للمدعي و(٣٠%) للمدعي عليه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (١٨٠,٠٠٠) ريال. واستلم المدعي عليه نسخه من الحكم واعترض عليه، وذكر ان المدعي لم يلتزم بالعقد ولم يقم بسداد باقي المبلغ المتفق عليه علي النحو الذي فصله بلايحته، وطلب رد الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وحددت لها جلسه مرييه هذا اليوم الموافق ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه، حضر الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وما دفع به المدعي عليه قد تكفل الحكم بالاجابه عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وثمانون الف (١٨٠,٠٠٠) ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.