moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المضاربه في نشاط الشركه وهي التمور)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه التمور، وقد بدات الشراكه في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٠١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شهاده اسهم)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٥ه الموافق ٢١/ ٠٢/ ٢٠٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل (٢٠.٠٠٠) ريال نقدا من الشراكه محل الدعوي بسبب تصفيه بناء علي مزاد التنفيذ؛ استنادا علي صك محكمه التنفيذ.، هذه دعواي. وقد ارفق طي صحيفته شهادتي مضاربه اسهم وسندي قبض علي مطبوعات مؤسسه(...) للتجاره ومذيله بختمها، الاولي برقم (١٣٨)، وبدايه العقد: ١٤٢١ه، ونهايته: ١٤٢٦ه، وعدد الاسهم: (١)، ومبلغ المساهمه: (١٠.٠٠٠) ريال، وسند قبض بذات المبلغ برقم (١٣٨) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٠١م، والثانيه برقم (١٤٥)، وبدايه العقد: ١٤٢١ه، ونهايته: ١٤٢٦ه، وعدد الاسهم: (١)، ومبلغ المساهمه: (١٠.٠٠٠) ريال، وسند قبض بذات المبلغ برقم (...) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٠١م. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال يمثل راس مال موكلته المسلم للمدعي عليها للاستثمار به في تجاره التمور، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك شهادات اسهم مضاربه وهي الشهاده رقم (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال، والشهاده رقم (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مالها الذي قدره عشرون الف ريال، ولما كانت بينه المدعيه شهادتي المضاربه ذات الرقم (١٣٨، ١٤٥) وسندي القبض، وجميعها صادره علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها ومذيله بختمها، ووافق مجموعها محل المطالبه ولما نص نظام الاثبات في مادته التاسعه والعشرين علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه" فان الدايره تعد المحرر صادرا من المدعي عليه، ولما كان متحققا تبلغ المدعي عليه بالدعوي باجراءاتها الابتداييه وتحقق عدم حضوره فان ذلك قرينه علي صحه الدعوي عضدتها شهادتي الاسهم وسندي القبض، ولما كان الاصل سلامه راس المال وكان جاريا عمل الدايره في مثل هذه الواقعه علي المؤسسه المدعي عليها الحكم باعاده راس المال فان مجموع ذلك يؤدي للحكم بما يرد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...)للتجاره لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.