tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430193984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:279ce3a9-b1a3-4b6e-a9b0-fae34d6bdcf8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٣٤٧٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (١) فورد اكسبلور لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٨٩٥.٠٥) ثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (٦٨,٨٧٤.٠٣) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال و ثلاثه هلله،و الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٦٨,٨٧٤.٠٣) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال و ثلاثه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م.وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٨,٨٧٤.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١_ العقد وملحق العقد ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تخلفت المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها (٦٨,٨٧٤.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي بمقابل اجره سياره من نوع (...) موديل (٢٠١٧) وقدم لاثبات الدعوي العقد وملحق العقد ممهور بختم المدعي عليها وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦٨,٨٧٤.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي بمقابل اجره سياره من نوع (...)موديل (٢٠١٧)وقدم لاثبات الدعوي العقد وملحق العقد ممهور بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده. سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٨,٨٧٤.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.