moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤١٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي ال المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء، قامت المدعيه بالعمل (دفع راس المال)، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (توريد وبيع الفواكه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه توريد وبيع الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٠٨ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه ودفع اتعاب محاماه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م، المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٢- سند لامر برقم (٩٨١٣٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد عبر النظام وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وحيث قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعيه، ولتغيب المدعي عليها او من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها عن الجواب، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت العكس، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)،و اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، واستنادا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه، وحيث ان الدعوي هنا من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام. واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ه، و قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩ بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ه، التي نصت علي: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، عليه وحيث ان للدايره سلطه تقديريه في هذا الشان، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بالسجل رقم (...) بان تفع للمدعيه (...) بالسجل رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال مقابل راس المال ومبلغ (١٧٥٠) ريال مقابل اتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات .