moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470308356 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (583,000) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل المضاربه بالمبلغ وشراء السيارات وبيعها، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع السيارات، وقد بدات الشراكه في 13/ 9/ 1440ه الموافق 18/ 5/ 2019م والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الوفاء بالعقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه لا يوجد، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 9/ 1441ه الموافق 3/ 5/ 2020م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (583,000) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف ريال، للاسباب الاتيه: عدم الوفاء بالعمل استنادا علي عدم عمله وحاله راس المال في الوضع الحالي غير معلومه، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 13/ 5/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، الا انه تبين ان الدعوي غير محرره فافهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير دعوي موكله خلال خمسه ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات فاستعد بذلك؛ وبناء عليه، وفي جلسه 11/ 6/ 1444ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم (195080365)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما جاء بلايحه الدعوي، وافاد الحاضر بان لديه حكم سابق بنفس موضوع الدعوي قد صدر من المحكمه العامه بمكه المكرمه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق جميع بيناته مع ارفاق الحكم الصادر عبر النظام خلال خمسه ايام تبدا من اليوم، فاستعد بذلك، وفي جلسه 24/ 7/ 1444ه لم يحضر المدعي ولا من يمثله شرعا، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي 12/ 8/ 1444ه تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه فاعادت الدايره النظر في القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ 30/ 8/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه التعاقد بين الطرفين فاجاب بانه عقد مضاربه، فسالته الدايره كيف يكون المدعي عليه مضاربا والعقود والكمبيالات المرفقه بملف الدعوي باسم المدعي عليه لصالح موكلك؟ فاجاب بان هذا هو التعاقد لكون هناك تعاملات كثيره نتج عنها هذا المبلغ، ثم سالته الدايره كم سلم موكله للمدعي عليه من مبالغ؟ فاجاب بانه سلمه كامل المبلغ المطالب به وان موكله سلمه للمدعي عليه عن طريق الكاش وافهمت الدايره الوكيل الحاضر باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 13/ 10/ 1444ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصر المدعي دعواه في راس المال المسلم للمدعي عليه البالغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، فسالته الدايره هل استلم شييا من راس المال المذكور فذكر بانه لم يستلم شييا منه وانه مستعد لحلف اليمين علي انه لم يستلم اي مبلغ من راس المال فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده القاهر الغالب انني لم استلم راس مالي الذي سلمته للمدعي عليه والبالغ قدره: (500.000) ريال وانني لم استلم منه شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الحكم له بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال المسلم لخصمه، ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه اقرارات عقود بيع سيارات بالاجل بينه وبين المدعي عليه، كما قدم كمبيالات باستحقاقه لمبالغ اكثر من المبلغ المدعي به وهذه المستندات تفيد العلاقه بين الطرفين والخلطه الحاصله بين الطرفين وتقوي جانب المدعي بانه له حق في ذمه المدعي عليه اضافه الي غياب المدعي عليه عن الحضور عن الجلسات عده مرات رغم تبلغه بموعدها، ولما كانت القاعده الشرعيه ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعیین، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي بناء علي البينات التي قدمها شرعت اليمين في حقه، فوجهت الدايره للمدعي اليمين علي نفي استلام راس المال فاداها علي النحو الوارد اعلاه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي من مستندات وبينات وعد هذا الحكم في مواجهته حضوريا ؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (500.000) ريال؛ لما موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.