moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570845502 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للحيوانات الاليفه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/03ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مستلزمات وادوات للحيوانات الاليفه) بثمن اجمالي قدره (5,253.26) خمسه الاف وميتان وثلاثه وخمسون ريال و سته وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب ب:1-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,253.26) خمسه الاف وميتان وثلاثه وخمسون ريال و سته وعشرون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (790) سبع ميه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه: فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه بمجموع مبلغ المطالبه وقدره (5,253.26) خمسه الاف وميتان وثلاثه وخمسون ريال و سته وعشرون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/23ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعيه عن دعواها ، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قدمت دعوي محرره في مذكره مقدمه عبر النظام ، كما احالت علي البينات والطلبات فيها ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبسؤال المدعي عليها الجواب علي الدعوي قدمت لايحه ذكرت فيها ان موكلتها قامت بسداد المبلغ قبل هذه الجلسه وارفقت حواله بنكيه، وبعرض ذلك علي المدعيه اقرت بوصول الحواله البنكيه محل المطالبه وتمسكت بطلبها باتعاب التقاضي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,253.26) خمسه الاف وميتان وثلاثه وخمسون ريال و سته وعشرون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (790) سبع ميه وتسعون ريال، واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في: دفعها بالسداد قبل الجلسه، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر باستلام المبلغ وطالب باتعاب التقاضي، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده14/1 من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ) والماده 17 من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلبه اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للشاكيه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للحيوانات الاليفه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (790) سبع مايه وتسعون ريالا تمثل اتعاب التقاضي.