moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥١٩٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (......) المدعي عليه: شرك(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها خضار وفواكه بثمن اجمالي قدره (١٩٧,٧٦٠.٦٥) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وستون ريال وخمسه وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده للعقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/٠٧/٢٠٢١م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٧,٧٦٠) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (.......)والعايده لمالكها المدعي، المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي مديونيه بذمتها مبلغ وقدره (١٩٧,٧٦٠) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وستون ريال، ممهوره بختم الطرفين وتوقيعهما، بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١م، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (١٧٧,٧٥٩.٦٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال وستون هلله، صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما، ويكون المبلغ مقسطا علي سته اقساط قيمه كل قسط (٢٩,٦٢٦.٦٠) تسعه وعشرون الفا وستمايه وسته وعشرون ريال وستون هلله، تحل في العشرين من كل شهر ميلادي بدءا من ٢٠/١٠/٢٠٢٢م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في اثبات الصلح المرفق بالجلسه المؤرخه في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في قبول الصلح و اثباته، ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنقده بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح والاقرار، ومستوفيه للشروط والاركان اللازمه، وتعتبره الدايره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.