moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧ ه، علي ان تقوم المدعيه بالمطالبه بقيمه عقد الفلل وعقد مجري السيل والمرافعه والمدافعه في قضيه تستر تجاري في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد (شركه (...)) المقيده بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥ ه، والمنظوره لدي الدايره (١١) وتم توقيع عقد اتعاب محاماه بين موكلته وبين المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بالترافع عن المدعي عليها في ثلاث قضايا، وهي كالتالي: مطالبتين ماليه ضد شركه (...)؛ الاولي مطالبه بمستخلصات من عقد مشروع انشاء فلل، والثانيه مطالبه بمستخلصات متبقيه من عقد مشروع انشاء مجري السيل، والقضيه الثالثه (جناييه) تستر تجاري لدي وزاره التجاره بمحافظه ينبع لصالح (شركه (...)للمقاولات المعماريه)، حسب الشرط التالي: بناء علي الماده (٤) من العقد تستحق ما يلي: دفعه اولي (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، تدفع عند توقيع العقد وقد استلمتها موكلته، دفعه اخيره عباره عن نسبه ٨ % من مبلغ كل مطالبه. وبناء علي الماده(٧) من العقد ونصها: (يستحق الطرف الاول مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال في حال تم انهاء اي دعوي صلحا خلال اسبوعين من تاريخ العقد، وبعد مضي هذه المده يستحق الطرف الاول كامل الاتعاب المتفق عليها في الماده (٤) من هذا العقد، في حال انتهاء الدعوي صلحا او قضاء لاي سبب كان راجع للطرف الثاني؛ علي ان تستحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وفي حال انتهاء المطالبه صلحا خلال اسبوعين من تاريخ العقد، ونسبه (٨ %) من مبلغ كل مطالبه في حال انتهاء المطالبه بعد المده المذكوره في الماده (٤) من العقد، والقضيه انتهت ولم يصل منها شييا، وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٣١٠٩١٤) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ ه، في القضيه المقيده برقم (٤١٨٢١٧٩٤) في المحكمه التجاريه بجده، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (٩٣٦,٦٩٣) تسع ميه وسته وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب المحاماه بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٣ م. ٢- صك الحكم رقم (٤٣٧٤٦٢٦٦١) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ ه. ٣- حوالات بنكيه للمدعي عليها ٤- خطاب المدعي عليها باستحقاق المدعيه للاتعاب. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي مذكرته المرفقه يوم بالامس وعقب بانه يطالب باتعاب محاماه عن جلسات الصلح وفق العقد ولا يطالب عن اتعاب قضايا سبق ان نظرتها المحاكم التجاريه حيث لم يسبق له الترافع عن موكلته امام المحاكم التجاريه وكلا النتيجتين التي يطالب بالاتعاب عنهما كانت خارج المحكمه التجاريه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢١ ه، وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: يطلب المدعي اتعاب المحاماه عن جلسات الصلح وفق العقد، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه الي ورقه مختومه من المدعي عليها فيها اقرار بمبلغ المطالبه الاول الذي يخص قضيه الدتش، كما ارفق الحواله البنكيه الوارده الي المدعي عليها وفيها ان سبب الحواله مستخلصات مشروع الفلل، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، اضافه الي ما نص عليه العقد ان تكون اتعاب القضيه ٨%، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي: اولا- الزام المدعي عليها/ شركه(...) للمقاولات المعماريه، رقم تجاري (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، مقابل اتعاب قضيه مشروع (...). ثانيا- الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات المعماريه، رقم تجاري (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٧٣٦,٦٩٣.٤٤) سبع ميه وسته وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريالا واربعه واربعون هلله، مقابل قضيه مشروع الفلل، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.