moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤١٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥) خمسه واربعون ريال، من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. واطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه الارباح وقدرها (١٢٥،٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، لصالح المدعي. ٣-سندي صرف (شيك) بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢١م، علي مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها، للمدعي. كما قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه تم توقيع مخالصه مع المدعي علي جميع حقوقه، وبالتالي يكون العقد والسند لامر لاغيين. وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي، والمدعي عليها وكاله بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن رده علي جواب المدعي عليها قدم رده ونصه: عند الرجوع الي العقد فان راس المال ليس فيه خلاف، فقد تم الحصول علي راس المال واستلمه بشرط ان يعطوه ارباحه من راس المال، وان يتنازل عن القضيه المحاله الي النيابه ضد (...) -(...) الجنسيه- والذي يعمل في شركه المدعي عليها بحضور وكيل الشركه (...)، الذي وعده باعطايه نصيبه من الارباح، وهذا تاكيد لما حصل في وقت المخالصه، وقد عمل المخالصه في راس المال فقط لا غير، ولم يتطرق في المخالصه الي الارباح، بل كان الاتفاق علي الارباح شفهيا، ولكن حينما طالبهم بالارباح رفضوا ولم يوقع علي مخالصه نهاييه، الا ان كان هناك تحايل وتغرير من قبل المحامي اثناء تبادل النقاش ذلك وتقدم بهذه الدعوي، وذكر ان سندي الصرف يخصان راس المال، كما قدم ورقه تفيد بتنازله عن مطالبه المدعو (...) وذكر انه محاسب يعمل لدي المدعي عليها، وتفيد ايضا بتنازل المدعو (...) عن مطالبته، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اكتفت بما قدمته سابقا، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا: لديه العقد وهو يثبت تحقق الارباح، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اكتفي بما قدمه، وقرر انه ليس لديه سوي ما قدم، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان دعوي المدعي وكاله قد انحصرت في المطالبه بالارباح والتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم استحقاق المدعي لدعواه وارفق مخالصه نهاييه مذيله بتوقيع المدعي، والتي نص فيها علي انها مخالصه نهاييه لكامل مستحقات المدعي من الشركه وانه لا يحق له مطالبتها بشيء، وبما انه اكتفي بما قدمه من بينات، وقرر انه ليس لديه سوي ما قدمه، وحيث تبين ان المخالصه تناولت كل مستحقات المدعي المترتبه والناتجه عن العقد، وبما انه لم يقدم بينه تثبت انها متعلقه فقط براس المال كما ادعي، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب.