moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470711185 لعام 1445 ه المدعي: عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي المدعي عليه: صالح مبارك احمد الدعممي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 30/٠٣/١٤٣١ه الموافق 16/٠٣/٢٠١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عدد٧٧٨ من نوع روستانا وباتس ومولار ومنبهات) بثمن اجمالي قدره (١٥٩,٢٩٩) مايه وتسعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٨٧٩) ثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:صالح مبارك احمد الدعممي هويه رقم (...)،واليه التوريد بين الطرفين (حيث ان المدعي عليه يعمل في مجال بيع الساعات وقد تم تسليم المدعي عليه ساعات ولم يقم بتسليم الثمن)، استنادا الي (فواتير و مطابقه).) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (١٢١,٤٢٠ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 01/08/1444ه وفي هذه الجلسه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي. وفي جلسه 29/08/1444ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (435287130) كما لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (69474738)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد اضافه؟ فاجاب قد قمنا باضافه مطابقه رصيد واقرار من المدعي عليه وفواتير مشتريات كما انني اضفت نص الحكم في الطلبات لان فيه اقراره بان الفواتير المذكوره في الدعوي صحيحه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه من اجل دراسه ما تم تقديمه. وفي جلسه 02/12/1444ه حضر وكيل المدعيه علي حسن هزازي بموجب الوكاله رقم:(423170029) وحضر المدعي عليه اصاله صالح مبارك الدعممي يمني الجنسيه اقامه رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي ذكر جوابا مفصلا وغير محرر فجري افهامه بتقديم جوابه علي الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام علي نظام ناجز عن طريق الطلبات علي القضيه وانها المهله الاخيره له في ذلك، ولوكيل المدعي مده مماثله لتقديم رده، وظهر للدايره بوادر صلح بين الطرفين فافهمتهما بمداوله الصلح وفي حال تعذر ذلك فيلتزم كل منهما بما طلب منه، ففهما ذلك واستعدا له، ورفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ونصها: (انا لم انكر استلامي البضاعه والفواتير هذا صحيح ولكن البضاعه علي التصريف وانا كنت علي كفاله السيد عبدالعزيز الراجحي ويعطيني بضاعه اوزعها في السوق والبضاعه هذي لم يتصرف منها غير القليل وقد ارسلتها له اكثر من مرتين عبر المخرج باخشوين ولكن السيد عبدالعزيز الراجحي يرجعها لي وقد قلت له مرار وتكرار يا عبدالعزيز لا استطيع تصريف البضاعه والبضاعه موجوده وقد بلغت من الكبر عتيا ولا استطيع ممارسه اي تجاره منذ اكثر من9 سنوات لكبر سني ومرضي والبضاعه الان موجوده لدي في المنزل الصغير الذي اعيش فيه وابراء لذمتي في حياتي قبل مماتي نكرر طلبي لسيد عبدالعزيز الراجحي بان يسترجع بضاعه الباقيه ويقفل هذا الملف اما بنسبه لسند والفواتير فهذا شيء طبيعي في المعاملات التجاريه لضمان الحقوق في موت وحياه والبضاعه تشمل ساعات ومنبهات وعطورات وكلها موجوده ارجوا من السيد عبدالعزيز ان يحكم منطق العقل ان انسان مريض وكبير في السن وخدمه عبدالعزيز الراجحي طيله 22 سنه واقسم لكم بلله العلي العظيم ان البضاعه كانت علي التصريف فان اجنبي ولا يحق لي شراء بضاعه وتوزيعها لنفسي وما يثبت يميني ان البضاعه علي التصريف هو اني كنت اصدر الفواتير لزباين باسم عبدالعزيز الراجحي ولدي الفواتير بتوزيع البضاعه تحت مؤسسه عبدالعزيز الراجحي فكيف انه باع لي اكرر ان البضاعه موجوده لدي وارجو من عبدالعزيز الراجحي ان يسترجع بضاعته لاني لا املك المال او القدره علي تصريفها او بيعها واقسم بلله ان لي 10 سنوات اطالب عبدالعزيز بارجاع البضاعه لكن دون فايده). وفي جلسه 19/01/1445ه حضر وكيل المدعيه علي حسن هزازي بموجب الوكاله رقم:(423170029) وحضر المدعي عليه اصاله صالح مبارك الدعممي يمني الجنسيه اقامه رقم: (...) وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب قد استلمت البضاعه محل الدعوي وقد سلمت للمدعي اثنان وسبعون الف ومايتان واثنان وخمسون ريالا وكان الاتفاق علي ان البيع علي التصريف وعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب غير صحيح وبسؤال المدعي عن بينته اجاب اما السدادات فهي بحوالات مصرفيه واطلب مهله لارسالها واما الاتفاق فكان بيني وبينه الله وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي علي نفي ان يكون الاتفاق علي البيع علي التصريف فاجاب قايلا لا ثم افهمت بان عليه ارسال البينه عبر ناجز خلال عشره ايام ثم علي وكيل المدعي الجواب عن ذلك خلال العشره ايام التاليه لمهله المدعي عليه وعليه رفع الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ونصها: (رد علي المحامي انهم لم يستلموا مني اي مبلغ فهذا غير صحيح وارفق لكم مستندات من تحويل بنكي وكشف حساب بدفعات واطلب فضيله الشيخ سندات القبض التي بحوزه عبدالعزيز الراجحي وكشف حساب بنكي ولو ان البضاعه ليست علي التصريف لما اعطاني عبدالعزيز الراجحي نقل كفاله وهو يعلم انها كفاله اعتباريه لا يحق لي العمل وقول المحامي ان بدايه العمل بداء من تاريخ 16/3/2010 فهذا غير صحيح مطلقا حيث ان فواتير الساعات بتاريخ15/10/2009 بفاتوره رقم 07801و 07803 و 07802 وجميع هذي الفواتير غير مجمعه وسنرسل لكم فضيله الشيخ نسخه منها وهيا اصل التعامل بيننا بما معناه انها علي التصريف ثم نقل الفواتير الي ارقام اخري بحجه تغير طبعه فواتير المؤسسه بارقام اخري وهي 3540 و3539و3609 ووهدا جميعها دليل قاطع انها علي التصريف والسند الامر مع السيد عبدالعزيز ضمان في حقه واسال عبدالعزيز الراجحي كيف ابيع واشتري وانا اجنبي وابلغت عبدالعزيز الراجحي بعدم استطاعتي مزاوله التجاره بعد ما نقلت كفاله من مؤسسه عبدالعزيز الراجحي الي كفاله اعتباريه علي رابطه ابناء الجنوب العربي واطلب استرداد حيازه سند بيد عبدالعزيز الراجحي بقيمه 180 الف موجود لديه ضمان في حقه ولي خصومات حافز في تصريف البضاعه وكذلك خصومات لزباين من عبدالعزيز الراجحي او اطلب اليمين قول بلله انه لا توجد خصومات الزباين واطلب يمين الله من عبدالعزيز انها ليست علي التصريف في الاتفاق بيننا). وفي جلسه 20/02/1445ه حضر وكيل المدعي علي حسن هزازي بموجب الوكاله رقم:(423170029) وحضر المدعي عليه اصاله صالح مبارك الدعممي يمني الجنسيه اقامه رقم: (...)، ثم قرر المدعي عليه قايلا انه تم الاتفاق في 20/8/1439 بحضور الشهود علي ان بذمتي للمدعي خمسه وثمانون الف ريال وبسؤاله هل في هذا الاقرار علي ان البيع علي التصريف فاجاب قايلا لا وبسؤاله هل سدد اي مبلغ بعد هذا التاريخ فاجاب قايلا لا وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله خلال خمسه ايام علي ناجز وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم ارسل المدعي مذكره نصها بناء علي ما جاء في الجلسه الاخيره فلا مانع لدي موكلي من حصر دعواه علي مبلغ 85000 ريال بناء علي اقرار المدعي عليه الاخير ونطلب الزامه بالمبلغ ثم ارسل المدعي عليه مذكره نصها ارفع لكم اخر سند ضمان بيني وبين عبدالعزيز الراجحي يلغي ما قبله من السندات التي علي بحضور وشهود وبمبلغ موثق ليس فيه تاريخ سداد وذلك دليل قاطع ان البضاعه علي التصريف وان هذا السند هو اثبات حق له فقط وارفق بها ورقه اقرار بمبلغ المطالبه وفي جلسه 11/03/1445ه حضر وكيل المدعي علي حسن هزازي بموجب الوكاله رقم:(423170029) وحضر المدعي عليه اصاله صالح مبارك الدعممي يمني الجنسيه اقامه رقم: (...)، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: فبما ان المدعي حصر دعواه في مبلغ قدره خمسه وثمانون الف ريال ثمن مبيع، وبما ان المدعي عليه اقر بان المبلغ في ذمه ولم يسدد منه شييا، ودفع بان البيع علي التصريف، وبما ان الاقرار مسقط لهذا الدفع، فضلا ان البينه المقدمه منه نص فيها علي ان مبلغ المطالبه في ذمته ولم يعلق بشرط او اجل، وبناء علي الماده (17) من نظام الاثبات ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وعليه فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه صالح مبارك احمد الدعممي اقامه رقم (...) بان يسلم للمدعي عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثمانون الف ريال وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470711185 لعام 1445 ه المدعي: عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي المدعي عليه: صالح مبارك احمد الدعممي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره خمسه وثمانون الف ريال ثمن مبيع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليه صالح مبارك احمد الدعممي اقامه رقم (...) بان يسلم للمدعي عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثمانون الف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اصل قيمه السند ضمان في ساعات والساعات موجوده لدي في علبها وكراتينها كما هي وانا كنت علي كفاله عبدالعزيز الراجحي واعمل لديه وعندما نقلت كفالتي طلب مني السند ضمان في حقه اي الساعات وانا كفالتي حاليا علي ابن عجرومه الرابطه كفاله اعتباريه لا يحق لي البيع او التوزيع وقد ارجعت الساعات اكثر من 3 مرات وعبدالعزيز يلح علي في تصريفها وانا اشهد الله اني لا املك انا واسرتي قوت يومي والساعات موجوده لدي بقيمه اكثر من السند لذا ارجوا من الله ومنكم النظر في كوني لا استطيع البيع ومرضي وفقري ويعلم الله الواحد الاحد ان السند ضمان فقط في قيمه الساعات.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وسالت الدايره المدعي عليه مقدم الاستيناف هل هو محاميا فقال لا لست محاميا ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين