gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-225733) (ال Eastern في الصادر في 2024-225733) قر ار رقم المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-202700-2022) المقامه من/ المتهم، ضد/ هييه الزكاه والجمارك. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 2024/06/06، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الكتور / ... عضو الكتور / ... عضو ..... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...، هويه وطبيه رقم (....)، بصفته مالك مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....)، ضد القر الابتدايي رقم (CTR-2023-2027) ، الصادر عن الجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القصي بعم قبول التماس اعاده النظر لما هو موضع بالاسباب. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 24/10/2023م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 29/10/2023م، فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان هناك اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ايرازها قبل الحكم عليه من اللجنيه الابتداييه، وان خطيب التحوي لم يصدر من الجهه المختصه بذلك وهي النيابه العامه، كما ان الاخبارييه مقدمه من المخبر في شان وقنع الدعوي اخباريه كيديه، وان هناك دعوي مقامه في ذلك الصدد امام المحكمه في المدينه المنوره، اضافه الي ان القصد الجناني غير متوفر لعدم تقدم ايصال الفواتير المصطنعه وان اللجنه الابتداييه تجاهث الاخد باصل البراعه لعدم وجود قراكن كافيه للعدول عن ذلك الاصل، وانه قد سبق وان صدر قرار من اللجنه الاستنافيه مماثلا للوقايع نفسها حكم به لصالح المؤسسه المستوده وانه ذلك يطلب نقض القرار الابتدايي. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 12/12/2023/12/12م خصت فيها الي طلب رفض الاستنف القم لعدم انطباق الماده (200) من نظام المرافعات علي ما يذكره المستانف من حالات يدعي تحققها لنظر استنافه ومراجعه القرار الابتدايي رقم (3/36) الذي قضي القرار محل الاستيناف بعم قبول الالتمس عليه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه تعقييا من الموسسسه المستوده في تاريخ 2023/12/14، لم يخرج عما جاء ضمن لاتحه الاستيناف المقدمه علي القرار محل الاستيناف المايل، واختتم التعقيب بطلب انصاف الموسسه وتبرنتها. وفي يوم الاحد الموافق 2024/05/12، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CTR-2023-202700) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبت فيها بحثها تثهها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والقص فيها في ضوع ما كان الاستيناف قانما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه. وحيث حد نظام المرافعات الشرعيه ضمن الماده (200) منه الحالات التي يصح بوجودها المراجعه القرار المطلوب التماس عليه بطريه التماس اعاده النظر، وحيث انتهي القرا الابتدايي المسرتف عليه الي عدم قبول الالاماس علي القرار الابتدايي الملمس عليه لعدم انطباق ما حدده نظام المرافعات لقبول مراجعه بطريق التماس اعاده النظر، وحيث يلزم لقبول الاستثناف علي القرار الصادر لعدم قبوله الالتماس ان يبين المستانف اسباب عدم صحه القرار المستانف علي نتيجه بعدم قبول التماسه وبيان خطه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-225733) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-225733) قرار رقم بانبات انطباق الحالات التي يلزم معها نظر الامتماس بموجب ما قررته الماده (200) من نظام المرافعات وحيث كان الاستثناف الماثل قد ذكر ضمن سرد اسبابه لتسويغ نظر موضع الاتتماس المقدم ما يستند اليه من انه قد تم الحصول علي اوراق قاطعه تذر علي صاحب الشان ابرازها قبل الحكم وان منظوق القرار يناقض بعضا وان الفواتير المقدمه من المخبر غير متطابقه مع الفواتير المقدمه من المستورد ومستندات الشحن ثم جاء الاستنفاق المقدم علي مناقشه اسباب موضوعه للاعتراض علي القرار الابتدايي الملمنس عليه وهو غير القرار الابتدايي محل الاستنفاق الماثل، وحيث كان الثابت عدم بين المستالف لاسباب صحيحه يتاكد معها عدم صحه ما انتهي اليه قرار اللجنه الابتداييه بعم قبول الامتصاس المقدم لعدم انطبق ما قضت به الماده (200) من نظام المرافعات وانا جاء عليه استناف صاحب الشان ما هو في واقعه الا جدل موضوعي يتناول القرار الابتدايي الذي جاء علي ادانته بالتهريب والعلوبات المترتبه عليه وان ما يذكره في سبيل نظر موضع استنافه ببحث ما كان عليه القرار الابتدايي الصادر بياتارته لما يدعيه من وجود اوراق قاطع تعثر علي صاحب الشان ايرازها قبل الحكم فردود، بالنظر الي ان ذلك الدفع منصرف الي ما كان عليه القرا الابتدايي الغاضي بيدانته اصلاء والذي لم يكن هو القرا محل الاستثناف المثل، كما ان هذا الدفع من جهه اخري مردود ايضا لان المقصود بالاوراق القاطعه التي يتعذر علي مقدم الالTemاس ابرازها قبل الحكم هي الاوراق التي يحال بينه وبينها علي نحو لا يمكن معه ابرازها اثناء نظر الدعوي وهو ما لم يكن عليه حل ما يدعيه في شان هذه المستندات وان اخفاقه في تقدمها عند نظر الدعوي وتحقيقها او اقاع الجهه النظره للدعوي بسلامه ما يدعيه استناد اليها ليس هو المقصود باعتبارها سبيا لصحه التماسه علي القرار الابتداني الصادر ابادانته ما يمكن مع هذا السبب غير مجد في بيان عدم سلامه ما انتهي اليه القرار الابتداني بعدم قبول الالتماس، كما ان ما يثيره المستانف من ان الحكم في منظوفه يناقض بعضها مما يتعين معه نظر الالتماس مردود، ذلك ان المقصود بهذا التنتقض الذي يفضي الي قبول مراجعه القرار بطريق الطعن بالالتماس اعاده النظر عليه يقتضي لصحه ذلك الدفع استحاله تنفيذ منظوقه لتناقض فقراته وما انتهي اليه من نتيجه عند اراده تنفيذ ما قضي به في حج المحكوم عليه وهو مالم يكن عليه حال منطوق القرار الابتدايي الصادر اباده المسدور بالتديري والتعقوبات المتربه عليه مما يكون معه مثل هذا السبب الذي يدعي صاحب الشان وجود لاجل مراجعه القرار الابتدايي الصادر ابتدايي غير قايم علي سند صحيح من النظام، وحيث جاءت بقيه ما يييره المستانف ضمن لانحه استنافه من دفوع متعلقه جدل موصوعي يتنول محاولته نفي اسباب ادانته علي اساس منزعه اللجنه الابتداييه لمصدره لقرار ادانته للتهريب الجمركي في وزنها للادله والقران الالتماس ينحل في واقع امره الي جدل موضعي لا شان له بالاساب التي حصرها نظام لاجل قبول مراجعه القرار بطرق الطعن بالتماس اعاده النظر، وان ما يذكره في شان طلب معامله دعوا علي ما كانت عليه دعوي مماليه له صدر في شانها قرار اللجنه الاستنافيه لصالحه فذلك مردود، بالنظر الي ان القرار الابتداني محل الاستيناف الماثل مرتبط بما انتهي اليه منظوفه من عدم قبول الالتماس علي القرار الصادر باديته اصلا وهو ما لم يبين المستفق من خلال استينافه خطا القرار الابتداني لما انتهي اليه من قبول نظر الالتماس علي القرار الابتداني الصادر بادياته مما يكون معه مثل هذا الفع حريا بالالتفات عنه، وحيث كان الامر كما ذكر عليه تقرر لدي هذه اللجنه عدم قبول الاستيناف المايل في شان القرار الابتداني الصادر بعم قبول الالتماس المقدم علي القرار الابتداني الصادر بادياته المستافف بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ....، هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار (CTR-2023-20270) , الصادر عن اللجنه المجركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به من عدم قبول الالتماس علي القرار الابتدايي رقم (3/36) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: صفحه 2 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض (PC-2023-225733) الصادر في الاستثناف المفيد برقم (CR-2024-225733) قرام رقم اعضاء اللجنه ... الاستاذ /.. الدكتور / ... رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 3 8001220000 : الرقم المجاني