moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام عل رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470981001 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (مواد بناء) بثمن اجمالي قدره (24,865.75) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وتاريخ ابتداء التعامل 14/ 09/ 1437ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (24,865.75) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: مجموعه محررات عاديه عباره عن عدد (6) فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (24,865.3) اربع وعشرون الف وثمانمايه وخمس وستون ريال وثلاثون هلله للفتره من تاريخ 24/ 11/ 2021م الي 21/ 12/ 2021م ممهوره بتوقيع المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 18 / 10 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته، حيث ان مرفقات القضيه خاليه من المستندات المتعلقه بالدعوي فقال ارفقتها في النظام. وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (24,865.75) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله يمثل مواد بناء وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اوامر شراء صادره من المدعي عليها، كما قدمت (6) فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (113203) وتاريخ 24 / 11 / 2021م بمبلغ قدره (3,750) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وفاتوره برقم (113271) وتاريخ 28 / 11 / 2021م بمبلغ قدره (7,800) سبعه الاف وثمانمايه ريال، وفاتوره برقم (113675) وتاريخ 21 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (4,312,50) اربعه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وفاتوره برقم (113678) وتاريخ 21 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (1,380) الف وثلاثمايه وثمانون ريالا، وفاتوره برقم (113679) وتاريخ 21 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (4,312,50) اربعه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وخمسون، وفاتوره برقم (113681) وتاريخ 21 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (1,577,80) الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال وثمانون هلله، وجميعها ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٨٦٥.٧٥) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.