moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571279475 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (40,259.97) اربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، قيمه توريد اجهزه واواني منزليه، انه بتاريخ 1439/08/20ه الموافق 2018/05/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه واواني منزليه) عدد (650)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/08/20ه الموافق 2018/05/06م بثمن اجمالي قدره (41,437.00) واحد واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (1,177.00) الف ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/08/20ه الموافق 2018/05/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 103886887، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضرين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين؛ ومن ثم فانه يعد من اختصاص المحكمه التجاريه؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (40,259.97) اربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، قيمه توريد اجهزه واواني منزليه. ولما كانت بينه المدعي تتمثل في مطابقه رصيد بالمبلغ المدعي به ممهور بختم وتوقيع ممثل المدعي عليها، ولذلك، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر في جلسه الحكم، ولم تقدم مذكره دفاع، ما تعتبره الدايره قرينه مقويه لجانب المدعيه ، و للدايره اصدار الحكم حضوريا، ما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (40,259.97) اربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال و سبعه وتسعون هلله . وبالله التوفيق.