moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٣٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/(...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه: افاد فيها: انه بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه خبز وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) مايه وسته وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي و خمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم موكلي بتوريد الخبز المطلوب للمدعي عليها شهريا علي ان تكون سعر ربطه الخبز ٦٣ هلله غير شامله الضريبه ويكون عدد حبات الخبز داخل الربطه ٦ حبات من الخبز الابيض او البر علي ان يكون السداد خلل٦٠ يوم من تاريخ الاستحقاق وتسليم الفواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).وختم وكيل المدعي: لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) مايه وسته وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المدعي:ه باسم (...) وكاله رقم (...) كما حضر شريك المدعي عليه:ا باسم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليه:ا عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه , وفي ١٥/٠٤/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:ا باسم (...) بالوكاله رقم (...) وساله الدايره وكيله المدعي:ه عن جوابه عن الدعوي فطلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير فافهمته بتقديم الجواب عن طريق الطلبات خلال عشره ايام ومده مماثله للمدعيه ففهم ذالك بنا عليه تم تاجيل الدعوي, وفي ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه:/ (....) مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي: بالاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من قبل المدعي:ه نجدها حصرت دعواها في مطالبه المدعي عليه:ا بسداد مبلغ وقدره ١٢٦,١٠٩,٤٥ (مايه وسته وعشرون الف ومايه وتسعه ريال وخمس واربعون هلله) وذلك لوجود اتفاق بينهما علي توريد خبر. اولا: الدفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. بتامل صحيفه الدعوي المقدمه من قبل المدعي:ه نجدها غير محرره تحرير واضح وبذلك تكون مخالفه لنص الماده(٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء نصها كالاتي: علي القاضي ان يسال المدعي: عما هو لازم لتحرير دعواه قبلاستجواب المدعي عليه: ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، واذا عجز المدعي: عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي).ويتبين عدم تحرير الدعوي في ان المدعي:ه لم ترفق عقد الاتفاق المزعوم الذي رتب مديونيه في ذمه المدعي عليه:ا ، ثانيا لم تبين المدعي:ه مايثبت استلام المدعي عليه:ا للمبيع وهذه نقاط جوهريه لابد من ذكر تفاصيلها وتحريرها حتي تكون الدعوي محرره وواضحه لا لبس ولاغموض فيها مما يتعين علي ذلك صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. عليه نلتمس شطب الدعوي لعدم تحرير الدعوي. ثانيا: مستندات الادعاء المقدمه من صنع المدعي:ه ،الختم الموجود علي كشف الحساب لايعود للمدعي عليها. المدعي عليه:ا وكما ذكرنا سابقا قفزت مباشره الي تقديم كشف الحساب قبل ان تثبت الاتفاق وتسليم المبيع وبالتدقيق علي كشف الحساب المقدم من قبل المدعي:ه كدليل ادعاء نجده من صنع المدعي:ه وذلك بسبب ان كشف الحساب مطبوع علي اوراق المدعي:ه و هي نفسها من اعدت كشف الحساب بالتالي هو دليل مقدم من قبل المدعي:ه وجاء في نص الماده الثالثه عشر من لايحه الادله الاجراييه لنظام الاثبات ماهو نصه(لايجوز للخصم تقديم دليل من صنع نفسه) وموكلتي تنكر الختم الموجود علي كشف الحساب وتطعن فيه بالتزوير وهذا الختم لايتطابق مع ختمها الموجود لديها ، وكشف الحساب غير موجود به توقيع او امضاء من الشخص الذي استلم وراجع هذا الكشف ، مماتقدم نخلص الي ان المدعي عليه:ا تطعن في الختم الموجود علي كشف الحساب بالتزوير. عليه ولكل ماتقدم من اسباب نلتمس الحكم بالاتي١- صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الدعوي وفقا لنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢- رد دعوي المدعي: لعدم استحقاقه لما يدعيه. وفي ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:ا باسم (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي:ه عن جوابه علي مذكره وكيله المدعي:ي عليها فستمهل للرد بناء علي فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي /(...) مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي: اولا:اورد وكيل المدعي عليه:ا في جوابه بان دعوانا غير محرره وذلك زعم لا يسنده دليل حيث ان من يقوم بتقييم ذلك ومعرفه ما اذا كانت الدعوي محرره ام لا هو فضيله القاضي ناظر الدعوي وقد راجع فضيلته دعوانا ومن ثم طلب من المدعي عليه:ا الرد علي الدعوي مما يجعل ما دفع به وكيل المدعي عليه: لا وجاهه فيه. ثانيا:جانب وكيل المدعي عليه:ا الصواب حيث انه لم يراجع مرفقات الدعوي وهي متوفره في النظام ذلك اننا قد ارفقنا العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليه:ا مما يجعل دعوانا محرره بصوره جيده وكان الاولي علي وكيل المدعي عليه:ا مراجعه الدعوي بصوره جيده ودراستها قبل الرد عليها. ثالثا: تقدمنا للمحكمه الموقره بكشف حساب صادر عن المدعي عليه:ا ومن نظامها وهذا يؤكد اولا التعامل وثانيا المديونيه الثابته في ذمه المدعي عليه:ا ولا وجاهه فيما دفع به وكيل المدعي عليه:ا من ان موكلتي قامت بصناعه دليل لنفسها وذلك قول يجافي العقل والمنطق ولا يعتد به في ظل ما تقدم من مستندات مؤيده لدعوي موكلتي .رابعا: ما يثبت ان وكيل المدعي:ه لم يراجع الدعوي بصوره جيده هو زعمه ان كشف الحساب كان علي مطبوعات موكلتي وذلك غير صحيح ويثبت ذلك ما هو واضح من كشف الحساب وهو انه مستخرج من نظام المدعي عليه:ا. وايضا لم يناقش وكيل المدعي عليه:ا بقيه المستندات المقدمه وهي (العقد) و (الفواتير) حيث يثبت ذلك التعامل بين موكلتي والمدعي عليه:ا، وما يؤكد وجود الحق المدعي به في ذمه المدعي عليه:ا هو ختمها الموجود علي الفواتير المرفقه اما اذا دفع بعدم صحه الختم الموجود علي الفواتير فاننا نطلب الكشف علي الاختام الموجوده علي الفواتير للتاكد من صحتها. ان المدعي عليه:ا لم تقدم للدايره الموقره ردها الموضوعي علي دعوي موكلتي وكل ما جاء ذكره في مذكرتها يعتبر دفع لا وجاهه فيه، ذلك ان وكيل المدعي عليه:ا لم يناقش الادله المقدمه بصوره موضوعيه. بالاضافه الي وجود محادثات صوتيه مع مدير المدعي عليه:ا علي تطبيق الواتساب اذا رات المحكمه سماعها. وعليه ولجميع ما سبق ذكره فان موكلتي لا زالت عند طلباتها الوارده في صحيفه دعواها وهي: الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) مايه وسته وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي وخمسه واربعون هلله وفي ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:ا (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي:ه عما استمهل لاجله افاد بتقديم مذكرته عبر النظام، وقد جري الاطلاع عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه:ا افاد بتقديم مذكرته اليوم عبر النظام وبعرضها علي وكيل المدعي:ه طلب مهله للرد، ثم وجه سؤالا لوكيل المدعي عليه:ا قايلا:(اطلب الافاده عن العقد المرفق هل هي موقعه من موكلته)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه:ا اجاب قايلا:(التوقيع والختم الموجود في العقد صحيح لكن الختم الموجود علي فواتير المدعي:ه غير صحيح ومزور)، وبسؤاله عن البينه علي التزوير افاد قايلا: (التوقيع والختم الموجود في العقد صحيح لكن الختم الموجود علي فواتير المدعي:ه غير صحيح ومزور) هكذا قال، وبتكرار السؤال عليه عن البينه افاد قايلا:(بينتي ان الختم علي الفواتير يختلف عن الختم الموجود علي العقد) وبسؤاله هل يكتفي بهذه البينه فافاد بطلب المهله للرجوع لموكلته، وبسؤاله عن كشف الحساب وانه علي مطبوعات المدعي عليه:ا طلب مهله للرجوع لموكلته، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن المبالغ الموجود في كشف الحساب وانها اقل من مبلغ المطالبه، فافاد قايلا:(كان هناك توريدات قبل يتم توثيق العقد وحفظا للحقوق جري توثيق التعامل والمبالغ التي تم توريدها قبل التوثيق ولم تضم في كشف الحساب)، ثم افاد وكيل المدعي عليه:ا عبر الاتصال المريي بما نصه:(ذكر وكيل المدعي:ه ان السبب في نقصان مبلغ المطالبه ان هناك فواتير سابقه قبل توقيع العقد فان هذا يتناقض مع ما ذكره في نقصان المبلغ والمفترض انه يزيد وخلاف لكلامه)ا. ه. وامهالا لطرفي الدعوي لما استمهلا من اجله رفعت الجلسه وقد تضمنت مذكره المدعي عليه: المرفوعه عبر النظام ما يلي: اولا: نؤكد ان الفواتير المقدمه مطبوعه علي اوراق المدعي:ه ، ونطعن في الختم الموجود عليها حيث ان الختم لا يتطابق مع ختم المدعي عليه:ا عليه نطعن في المستند بالتزوير.ثانيا: الفواتير التي قدمت من قبل المدعي:ه وتزعم انها صادره من نظام المدعي عليه:ا فهذا غير صحيح حيث انها تقدمت باوراق دونت في اعلاها كلمه(...) فقط فكيف تسبغ المدعي:ه علي هذه الاوراق صفه الرسميه وتسندها الي موكلتي وبامكان اي شخص طباعه مثل هذه الاوراق والكتابه عليها وما يجدر ذكره ان الاوراق المزعومه التي تقدمت بها المدعي:ه لاتحمل ختم فكيف يستقيم ذلك ، ننكر التوقيع الموجود علي هذه الاوراق. ونصر ان هذه الاوراق من صنع المدعي:ه ولاعلاقه للمدعي عليها بهذه المستندات. ثالثا وبمضاهاه الختم الموجود علي العقد و الختم الموجود علي الفواتير يتبين اختلاف شكل الختمين والمدعي عليه:ا تطعن في صحه الختم الموجود علي الفواتير وانه لا يعود لها ومن المعلوم ان اي ختم يجب ان يشتمل علي رقم السجل التجاري. .نصر علي ان ما قدم من مستندات تعتريها الريبه وتشوبه الشوايب وموكلتي لا علاقه لها بما تم تقديمه من مستندات اما الفواتير المطبوعه علي اوراقها فنطعن في الختم الموجود علي الفواتير وفي ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي:ه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا:١/ جاء الرد الثاني لوكيل المدعي عليه:ا كسابقه بعيدا كل البعد عن موضوع الدعوي الاساسي وغير ملاقي للدعوي حيث قام وكيل المدعي عليه:ا بمناقشه المستندات المقدمه قبل الرد علي موضوع الدعوي وهو هل لموكلتي في ذمه المدعي عليه:ا هذا المبلغ ام لا .٢/ لم يرد وكيل المدعي عليه:ا ايضا علي وجود التعامل من عدمه بين المدعي عليه:ا وبين موكلتي وحجم التعامل اذا كان موجودا وصحه المبلغ المطالب به مع العلم ان وكيل المدعي عليه:ا قد اقر بصحه التعاقد .ثانيا:لدينا محادثات بين موكلتي ومدير الشركه المدعي عليه:ا يقر فيها بالحق المطالب به مما يصادم ما جاء في رد وكيل المدعي عليه:ا ونطالب فضيلتكم التكرم بالاطلاع عليها.وعليه ولان وكيل المدعي عليه: لم يجب علي موضوع الدعوي ويعتبر في حكم الممتنع عن الاجابه لذا نطالب فضيلتكم بالزامه بالمبلغ المطالب به.. وفي ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديه ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. . وفي ٠٤/١١/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:ا (...) بالوكاله رقم (...)؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعي:ه تطلب الزام المدعي عليه:ا بان تدفع مبلغ وقدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) متمثله في قيمه توريد المدعي: للمدعي عليه خبز، علي النحو المبين في وقايع الصك، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعي:ه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كانت المدعي عليه:ا تنفي استحقاق المدعي:ه للمبلغ محل المطالبه تاسيسا علي ما اوردته في مذكراتها الوارده في وقايع هذا الصك، ولما كانت المدعي:ه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها عقدا مبرما مع المدعي عليه:ا صادرا علي مطبوعات المدعي:ه ومذيل باختام تعود للمدعيه والمدعي عليه:ا كما قدمت ثلاث فواتير صادره من مطبوعاتها تحمل الارقام (٠٢٨١٨- ٠٢٨١٩-٠٢٨٢٠) بمبلغ اجمالي قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمس واربعون هلله، مذيله بختم استلام عايد للمدعي عليها، كما قدمت كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليه:ا مطابق لمجموع مبلغ الفواتير سالفه الذكر، ولما كانت للمدعي عليها تطعن بتزوير الاختام الوارده في الفواتير محل الاثبات من المدعي:ه، ولما كانت الدايره قد وجهت وكيل المدعي عليه:ا بتقديم البينه علي تزوير ختم موكلته استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٣٩) من نظام الاثبات، ولما كانت المدعي عليه:ا قد ارتكنت في سبيل اثبات ذلك باختلاف الختم الوارد في العقد والختم الوارد في الفواتير محل المطالبه، ولما كانت الدايره بصدد فحص ذلك لم يتبين لها ان المدعي عليه:ا قد قدمت ما يثبت تزوير الختم المنسوب لها اذ ان الاختلاف الحاصل هو ان الفواتير مذيله بختم استلام والعقد مثار النزاع مذيل بختم الشركه، واختلاف الختمين لا يعني بالضروره تزوير الختم؛ اذ المتعارف عليه وفقا للعرف التجاري حيازه الشركه او المؤسسه علي عده اختام لتسيير اعمالها التجاريه، ولا يمكن للمدعي عليها ان تتمسك باختلاف الاختام ضروره تزوير الختم الوارد في الفواتير؛ الامر الذي تقرر للدايره عدم تقديم المدعي عليه:ا بينه موصله في اثبات التزوير للختم المنسوب لها؛ وبناء علي ما سبق كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه:ا بدفع المبلغ الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا (شركه (...) للخدمات العامه ذ م م شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمس واربعون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٣٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات العامه ذ م م شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي:ه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه:ا بان تدفع مبلغا قدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) متمثله في قيمه توريد المدعي: للمدعي عليه خبز، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه والقاضي بالزام المدعي عليه:ا (شركه (...) للخدمات العامه ذ م م شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمس واربعون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليه:ا باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه عدم اعمال صحيح القانون علي وقايع وادله لدعوي، وان فهم وقايع الدعوي وتقدير ادله الدعوي من صميم عمل الدايره متي ما كان استخلاصها سايغ. واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم محل الاستيناف واصدار حكم يقضي برد دعوي المدعي:. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه:ا وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١١/٢٦ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه:ا (شركه (...) للخدمات العامه ذ م م شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مايه وتسعه عشر الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمس واربعون هلله؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.