moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٧٨٧٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) لخدمات التسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/٠١/ ٢٠٢١م، ابرمت المدعيه والمدعي عليها اتفاقيه تقوم بموجبها المدعيه بتزويد المدعي عليها بالقوي العامله (الموظفين) من الجنسيه السعوديه لمواقع المدعي عليها في جميع انحاء المملكه ليعملون لمصلحه المدعي عليها، حيث ان العقد لمده سنه قابله للتجديد تلقاييا، بحيث تدفع مستحقات المدعيه بشكل شهري لما يترتب علي ذلك من التزام المدعيه بالسداد للموظفين الذين تحضرهم للعمل في مواقع المدعي عليها. لم تلتزم المدعي عليها بسداد المطالبات الماليه الناشيه عن الاتفاقيه موضوع الدعوي في مواعيدها، وبلغت مديونيه المدعي عليها حتي تاريخ ٣١/٠٨/ ٢٠٢٢م مبلغا وقدره (٢٤/٣٥.٣٦٨.١٧٨) خمسه وثلاثون مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله. حيث اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وقدره (٤٤/٣٥,١٥١,٠٣٤) خمسه وثلاثون مليون ومايه وواحد وخمسون الف واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله بموجب وثيقه مصادقه رصيد المؤرخه في ٣١/٠٨/ ٢٠٢٢م، والمذيله بتوقيع مدير المدعي عليها. ثم طالبت المدعيه المدعي عليها بمبلغ المديونيه الا انها لم تلق اي استجابه او رد من قبل المدعي عليها، وكان اخرها الاشعار الصادر من المدعيه بتاريخ ٠٣/٠٥/ ٢٠٢٣م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٨٣٠,٨٧٦.٧٢) سته وثلاثون مليونا وثمان ميه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عقد القوي العامله ممهورا بختم وتوقيع طرفي الدعوي بتاريخ ٢٨/٠١/ ٢٠٢١م، محرر عادي متمثل في مصادقه علي الرصيد ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٣١/٠٨/ ٢٠٢٢م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩/٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في خانه المحادثه الجانبيه وهي تتضمن لما ورد بصحيفه الدعوي بعاليه واضاف: (الاختصاص النوعي: لما كانت دعوي موكلتي مقامه علي تاجر في منازعه متعلقه بعقد تجاري، وحيث ان الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه هي من اختصاص المحكمه التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال استنادا الي الفقره رقم (٢) من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، ولما كان الاصل ان كافه ما يجريه التاجر من اعمال وعقود تعتبر تجاريه اذ يكفي صفه التاجر لتلحق الصفه التجاريه بهذا العمل، الامر الذي ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وقبولها من حيث الشكل والموضوع. ثالثا: مخالفه المدعي عليها الصريحه لبنود العقد والشرع: حيث ان المدعي عليها ارتضت كافه بنود العقد المحرر من الباطل، الفت بنوده ، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها من عدم سداد مستحقات المدعيه هو من الظلم الذي تنهي عنه الشريعه الاسلاميه وتاباه، ناهيك عن مخالفتها للعقد الذي يحكم علاقه الطرفين ، ولا شك ان تقصير المدعي عليها في تطبيق بنود العقد وعدم سداد المدعي عليها لمستحقات المدعيه وتعويضها قد تسبب في تفاقم الاضرار عليها رغم اقرارها بحق المدعيه ، وحيث ان القواعد الشرعيه قد جاءت متضافره في عدم جواز الاضرار بالغير ، ووجوب ازاله الضرر، ولان عدم سداد مستحقات المدعيه فيه اكل اموال الناس بالباطل، وهو محرم، وعليه فان اقامه المدعيه لهذه الدعوي ومطالبتها بالمبالغ المستحقه لها والعالقه بذمه المدعي عليها قايمه علي اسبابها المشروعه.)، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: ١.الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣٥.١٥١.٠٣٤.٤٤) خمسه وثلاثون مليون ومايه وواحد وخمسون الف واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله، الثابته بذمتها بموجب مصادقه رصيد الصادره منها في تاريخ ٣١/٠٨/ ٢٠٢٢م، مع الاحتفاظ بكافه حقوقها للمطالبه بباقي المبالغ المستحقه بعد تاريخ مصادقه الرصيد محل الدعوي. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال اضرار تقاضي نظرا لانها دفعت موكلته الي الاستعانه باهل الخبره من اجل المطالبه بحقوقها الثابته. فجري افهامه بتعديل طلبه في النظام ليوافق ما في دعواه. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد ومطابقه الرصيد. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد عماله. وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا الي شيء. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قال: ندفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان موكلتي مقرها الرياض. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: المدعي عليها مقرها جده والعقد ابرم في جده. وبالاطلاع علي العقد وجدته محرر في جده علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١م مذيل بختم طرفي الدعوي وتوقيع ممثليهما. فجري افهام المدعي عليه بالاجابه عن موضوع الدعوي، فطلب مهله لذلك. وبناء عليه افهمت المحكمه المدعي عليها وكاله بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يرد وكيل المدعي خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله ) في ١٤/٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها: (اولا من حيث الشكل: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوي حيث ان المقر الرييسي للمدعي عليها هو الرياض وذلك ثابت في عقد التاسيس حيث نصت الماده الثانيه منه علي “يكون المركز الرييس للشركه في مدينه الرياض.” فضلا عن كون السجل المقام عليه الدعوي مقره الرياض، والعبره في مقر الاقامه وقت اقامه الدعوه ، وهو ما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ، ونصت الماده ١/٣٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، مما سبق يتبين لنا ان الانعقاد الطبيعي للمحكمه ليس بجده ولكن بالرياض. ثانيا من حيث الموضوع:١ - عدم صحه العقد محل الدعوي: قامت المدعيه بالتدليس علي المحكمه في رفع هذه الدعوي، حيث انها قامت بتقديم العقد محل الدعوي علي انه عقد مستقل، علما ان العقد المقدم في هذه الدعوي ما هو الا جزء وملحق من عقد مبرم في في شركه (...) لشراء شركه (...) تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٨ بين شركه (...) المحدوده والشركاء (...) المحدوده نسبه (٦٥%) من شركه (...) لخدمات التسويق. ٢- عدم صحه مطابقه الرصيد لعدم وجود مقابل لها ولصدورها من غير ذي صفه: عند تامل الاعمال التي قامت بها شركه (...) والمبلغ الذي تدعي باحقيته نجد اننا امام مفارقه عجيبه تقودنا لنتيجه واحده وهي عدم صحه هذه المطالبه، وملخص الواقعه هي ان شركه (...) سددت رواتب موظفين في الاصل هي المسؤوله عن مرتباتهم، باسم شركه (...) التي كانت تحت اداره (...)، وبعد ذلك حاولت شركه (...) التملص من الشراكه مع شركه (...) التي تملك (...) فيها ٦٥% بهدف الزام شركه (...) بذلك المبلغ الذي لم تستفيد منه في شيء. لو افترضنا جدلا ان العقد المقادم للمحكمه صحيح وانه مستقل عن العقد الرييس - وهذا مالا نسلم به علي الاطلاق - وان المبلغ المطلوب ثابت في ذمه شركه (...) وهو (٣٥.١٥١.٠٣٤,٤٤) خمسه وثلاثون مليون وواحد وخمسون الف واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله فان من الطبيعي طبقا للعقد المبرم بين شركتي (...) و (...) ان شركه (...) ملزمه بدفع نسبه (٦٥%) من قيمه المبلغ المطلوب لانها تملك نسبه (٦٥%)من قيمه الشركه وذلك وارد في الاتفاق والعقد الاساسي وبموجب الحكم الصادر بالزامهم بالعقد وطبقا لبنود العقد لتكون نسبه (...) المبلغ المطلوب هي ٣٥% لان هذه النسبه هي التي تم ذكرها في عرض الاتفاق المبرم بين الشركتين، عليه يتضح بان المطالبه كامله علي شركه (...) غير صحيحه. الطلبات: تاسيسا علي ما سبق عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه.). ووردت مذكره من ( المدعيه وكاله) في ٢٣/٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها: (اولا: بشان دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه: فان المقر الرييس للشركه المدعي عليها مدينه (...) طبقا لمستخرج سجلها التجاري المرفق، وهو ما اقرت به المدعي عليها في العقد بان مقرها مدينه جده، فضلا عن ان الدايره الموقره قد تجاوزت هذا الدفع الشكلي في الجلسه الاولي وطلبت من المدعي عليه وكاله الاجابه عن موضوع الدعوي، لذلك فان هذا الدفع حري بعدم الالتفات اليه والهدف منه هو المماطله. ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه: تضمنت اجابه المدعي عليها وكاله اقرارا بصحه العقد واقرارا بصحه مستند مصادقه الرصيد، ولكنها دفعت بانه تم توقيع المصادقه علي الرصيد تحت الضغط وهو ما تنكره موكلتي ويستحيل منطقا وعقلا حيث اننا في دوله تحفظ لكل حق حقه ولو كان تم انتزاعها بالاكراه والضغط علي نحو ما ذكرت المدعي عليها لكان تقدمت الشركه او (...) بشكايه للسلطات المختصه لا سيما لكبر المبلغ ولم تقدم ما يثبت ذلك، واجابه موكلتي بالتفصيل كما يلي: ١- اقرار المدعي عليها وكاله بصحه مصادقه الرصيد علي النحو التالي: (صاحب الفضيله قامت شركه (...) بما لها من سلطه بالضغط علي من قام بالتوقيع علي المطابقه وهو (...)) حيث ان المدعي عليها اقرت بصحه التوقيع علي مصادقه الرصيد فان ذلك يندرج تحت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه، وهو اقرار قضايي صريح لا يقبل التاويل بصحه التوقيع علي المخالصه، اما دفعت به المدعي عليها وكاله من انه تم انتزاعها من مدير الشركه (...) تحت الضغط والاكراه فغير صحيح وتنفيه المدعيه ولم يقدم عليه كما ان الماده التاسعه والعشرون من نظام، ومما لا مشاحه فيه ان علي المدعي اثبات ما يدعيه ولذلك فعلي من يدعي بانه تم توقيع المصادقه تحت التهديد والضغط اثبات ذلك. اما ما دفع به من عدم صفه (...) في التوقيع فان المرفق الاول (السجل التجاري للمدعي عليها) يوضح ان (...) هو ممثل الشركه النظامي ومديرها التنفيذي، ومستخرج السجل التجاري محرر رسمي، والمحرر الرسمي حجه علي الكافه بما ورد فيه من امور، فضلا عن ان المصادقه تحمل الختم المعتمد في الغرفه التجاريه للمدعي عليها.٢- اقرار المدعي عليها وكاله بصحه العقد: حيث ان المدعي عليها وكاله قد اقرت بصحه العقد وانه لا خلاف علي وجوده وتوقيع موكلته له، ولكنه دفع بعده امور لا علاقه لها بالمطالبه محل الدعوي، فالماده ( ٦.٩) من العقد تؤكد علي استقلاليه هذا العقد حيث نصت علي (يشكل هذا العقد الموقع من الطرفين الاتفاق الكامل بينهما، وتعتبر ايه عقود او وعود سواء كانت كتابيه او شفهيه لاغيه ولا اثر لها طالما كانت قبل توقيع هذا العقد، ولا يمكن تغيير هذا العقد او تعديله الا بموجب ملحق كتابي موقع بين الطرفين ومختوم بالختم الرسمي لكل طرف) وبالتالي فان التوسع في امور خارجه عن جوهر هذه القضيه لا فايده منها وكلام مرسل لا اثر له، فالثابت طبقا للماده (٦.٩ ) ان هذا العقد يشكل كامل الاتفاق بين الطرفين، وانه لا اثر لايه عقود فيما اثبته من حق، كما ان المطالبه ثابته بتوقيع ممثل المدعي عليها علي مصادقه الرصيد بما نصه (يصبح الرصيد المستحق علي (...) في ٣١/٠٨/ ٢٠٢٢م مبلغ (٣٥,١٥١,٠٣٤.٤٤) خمسه وثلاثون مليونا ومايه وواحد وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا واربع واربعون هلله. كما ان مصادقه الرصيد الموقع عليها تضمنت ان المدعي عليها تصادق بشكل صريح ونهايي غير قابل للرجوع بصحه المبلغ الوارد في المصادقه. ٣- اقرار المدعي عليها وكاله بصحه المبلغ في نهايه مذكرتها بما نصه ( وطبقا للعقد تكون نسبه (...) من المبلغ المطلوب( ٣٥%) لان هذه النسبه هي التي تم ذكرها في عرض الاتفاق المبرم بين الشركتين، عليه يتضح ان المطالبه كامله علي شركه (...) غير صحيحه) ومضمون ذلك ان المدعي عليها لا تنازع في صحه المبلغ ولكنها تنازع في ان نسبه (...) منه فقط هي ٣٥ بالمايه تاسيسا علي زعمه بان شركه (...) شريكا في المدعي عليها، وعلي افتراض صحه ما يزعمه من ان (...) شريكه في المدعي عليها وهو ما ننكره – فانه يكون قد غاب عن المدعي عليها وكاله ان الذمه الماليه للشركه مستقله عن الذمه الماليه عن الشركاء فيها، وبالتالي فموكلته المدعي عليها ملزمه باقرار وكيلها بصحه كامل المطالبه في مواجهه موكلته لانه لا اساس لمنازعته بان الشركاء يتحملون جزء من المديونيه لما ذكرنا من اسباب. ٤- اقرار المدعي عليها وكاله بقيام المدعيه بالاعمال: حيث ورد في الفقره (٢) من مذكره المدعي عليها وكاله ما نصه: (عند تامل الاعمال التي قامت بها شركه (...)) وهذا اقرار بالعقد وبتقديم الخدمه والا لما ذكر المدعي عليها وكاله انه تامل الاعمال التي قامت بها شركه (...)، وهو اقرار كتابي يسقط ما يدفع به المدعي عليها وكاله من عدم وجود مقابل لمصادقه الرصيد. ٥- عدم صحه دفع المدعي عليها وكاله بان شركه (...) تدير شركه (...): فكما اوردنا في المرفق (١) فالشركه المدعي عليها لها مجلس مديرين معين في محرر رسمي وهو من يديرها والقول بخلاف ذلك حجه واهيه ولا اثر له. ٦- اما جميع ما اورده المدعي عليها وكاله من ادعاء بان المدعي عليها وردت عماله للمدعيه وغير ذلك من الامور التي تخالف دعوي المدعيه فهو تحريف للواقع بما يوافق هوي المدعي عليها و محل اعتراض وغير صحيح جمله وتفصيلا. لجميع ما تؤكد المدعيه علي دعواها وطلباتها الوارده في لايحه الدعوي وتطلب مجددا الحكم لها بها). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٣٠/٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها: وتشير المحكمه الي تقديم المدعي عليها وكاله لجوابه عبر الطلب رقم (٤٦١٠٢٧٥٦٢١) وتاريخ ١٤/٠٢/ ١٤٤٦ه كما رد عليه المدعي وكاله بمذكره عبر الطلب رقم ( ٤٦١٠٣٤٠٠٧٧) وتاريخ ٢٣/٠٢/ ١٤٤٦ه. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر المحادثه الجانبيه ونصها: (اولا: نحب ان ننوه للمحكمه الي ان المدعيه لم تلتزم بالمهله المنصوص عليها في ضبط الجلسه ، وفي هذا مخالفه لتوجيه المحكمه واضاعه لحق المدعي عليها فنطلب من الدايره رفض وعدم قبول المذكره المقدمه منهم . ثانيا: اجابت المدعيه في مذكرتها بجواب غير ملاقي علي المذكره المقدمه من قبلنا ، حيث انه لم تجب عن مدي صحه العقد الذي قدمناه والذي ينص فيه علي شراء الحصص ، ومدي صحه توريد العماله من قبلنا وارجاعها من قبلهم . ثالثا: لم تجب المدعيه علي المساله المثاره من قبلنا، بان العقد المقدم في الدعوي ليس بعقد مستقل انما هو ملحق عقد، ونطلب من المحكمه توجيه السؤال للمدعيه هل هذا العقد مستقل ام ملحق؟ كما ذكرنا لصاحب الفضيله بان المدعيه لم تجب بجواب ملاقي عن ما ذكرناه في مذكرتنا ، بل اكتفت باجتزاء امور من مذكرتنا وتدعي اقرارنا بذلك ، وكان من الاجدي به تبيين صحه موقفه . وعليه نطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها). وبعرضه علي وكيل المدعيه ارفق رده عبر المحادثه ونصه: (الاجابه علي ما ذكرته المدعي عليها وكاله كما يلي: ما ورد في اولا فهذا امر متروك لاصحاب الفضيله وهم انبه من الجميع، واما ما ورد في ثانيا فقد تمت الاجابه علي ذلك في موضوعه وكل منهما عقد مستقل عن الاخر ولا موجب لادخال الامور في بعضها لان هدف المدعي عليها هنا هو انتزاع اقرار منا بصحه ذلك العقد وكما ذكرنا فهي عقود لا رابط بينها، اما ما اورده في ثالثا: فتمت الاجابه عليه بما ورد في النقطه (٦.٩) من العقد التي ذكرت ان هذا العقد مستقل عن غيره. وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥.١٥١.٠٣٤.٤٤) خمسه وثلاثون مليون ومايه وواحد وخمسون الف واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله، لقاء توريد عماله للمدعي عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقدا محرر ا في محافظه (...) علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١م مذيل بختم طرفي الدعوي وتوقيع ممثليهما، كما قدمت مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لمديرها التنفيذي وتحمل مصادقتها علي مبلغ موافق لمبلغ المطالبه، وقد دفع وكيل المدعي عليها بدفع شكلي يتمثل بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وقد قررت الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي جواز اقامه الدعوي لدي المحكمه التي ابرم العقد في نطاقها، والعقد محل الدعوي مبرم في محافظه جده، كما دفع وكيل المدعي عليها بدفوع موضوعيه تتمثل في عدم صفه موقع مطابقه الرصيد وان توقيعها كان من خلال ضغط المدعيه علي المدعي عليها، وان المدعيه تملك ما نسبته ٦٥% من المدعي عليها، وان المراد من العقد محل الدعوي هو تبادل العماله بين الشركتين بحكم تملك احداهما للاخري وان العقد محل الدعوي جزء من عقد استحواذ المدعيه علي حصه من المدعي عليها وان الغرض منه تنظيم طريقه اعاده العماله الي المدعي عليها والذين انتقلوا الي المدعيه بموجب العقد الاصلي وملحقاته، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، وبالنظر الي بينات المدعي تبين لها ان العقد محل الدعوي يعد ملحقا لعقد شراء حصه من المدعي عليها وعنون له بالملحق رقم (٥) ويتعلق بتوريد عماله من المدعيه الي المدعي عليها، وليس فيه ما يدل علي تعلقه بتبادل العماله او اعادتهم للمدعي عليها، واما عن دفع المدعي عليها بعدم صحه المطابقه لانتفاء صفه موقعها وان توقيعها كان بسبب ضغط المدعيه علي المدعي عليها، فالظاهر للدايره ان ممثل المدعي عليها في العقد محل الدعوي المدعو (...) وبصفته المدير التنفيذي هو نفسه من وقع مطابقه الرصيد محل المطالبه، ودفع وكيل المدعي عليها بانتفاء صفته غير مقبول لان صفته ثابته بموجب العقود المقدمه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت انتفاء صفته او عدم صحه الختم التي ذيلت به المطابقه، كما لم تقدم ما يثبت صحه ما دفعت به من ان المصادقه تمت بسبب ضغط المدعيه علي المدعي عليها، واما دفع وكيل المدعي عليها بان العقد محل الدعوي ليس المراد منه توريد العماله وانه من ضمن ملحقات عقد الاستحواذ وان المراد به اعاده العماله الذي نقلوا للمدعي عليها فغير مقبول، لان مضمون العقد يتعلق بتوريد العماله وتفسيره بخلاف مقصوده يفتقر الي البينه، واستناد المدعي عليه وكاله في دفعه علي الفقرتين (ل) و (ع) من ملحق العقد رقم (١) يتناقض مع دفعه، لان الفقره (ل) نصت علي وجوب تقديم قايمه بالعماله الذي سينتقلون الي المشتري، والفقره (ع) نصت علي تنفيذ عقد توريد عماله بين الشركه (المدعي عليها) والمشتري (المدعيه)، فالفقره (ع) تؤكد صحه تعلق العقد محل الدعوي بالتوريد حيث احالت علي الملحق رقم (٥) وهو العقد محل الدعوي، والفقره (ل) لا تتعلق بموضوع الدعوي ولا تتعارض مع توريد العماله ومثل ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود مراسلات تتعلق بانتقال العماله بين الشركتين فلا اثر لها، وعلي فرض ثبوتها فانها لا تتعلق بموضوع الدعوي، واما عن دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه تمتلك حصه في المدعي عليها، فلا اثر لذلك في المطالبه ولكل شركه ذمتها الماليه المستقله، ولما كان الثابت للدايره صحه المستندات المقدمه من المدعيه وما قدمه المدعي عليه وكاله لا يؤثر في صحتها، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات التسويق سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا حالا قدره (٣٥.١٥١.٠٣٤.٤٤) خمسه وثلاثون مليون ومايه وواحد وخمسون الف واربعه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.