moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨١٣٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهربايي وبيانات وصف العين المؤجره: مولد كهربايي عدد(١) بحجم ١٥٠ كي في ايه لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٥,٧٧٥.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧٥,٣٣٧.٥٠) خمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم تسعه قيمتها (٥,٧٧٥.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٥,٧٧٥.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (٥,٧٧٥.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (٢,٨٨٧.٥٠) الفان وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٠,٢١٢.٥٠) عشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م حتي ١٤٤١/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠,٢١٢.٥٠) عشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م الي ١٤٤١/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٥/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه ناصه علي: (اجيب عن هذه الدعوي بان موكلتي المدعي عليها تنكر علمها بهذا العقد ولم توقع عليه ولم تستاجر هذا المولد الكهربايي ولم يستخدم لمصلحتها، والشخص الموقع علي العقد ليس له اي صفه نظاميه وليس مخولا بتوقيع العقود. كما نفيد فضيلتكم بان موكلتي شركه (...) قد اصدرت قرارا بتصفيه الشركه وتم الاعلان عن شهر التصفيه ولم تتقدم المدعيه بمطالبتها اثناء الفتره المحدده بمده شهر من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. كما ارفق لكم المستندات التي تثبت تصفيه الشركه) ا.ه. وقد اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره ناصه علي: (ردا علي ما ذكره المدعي عليها بان الشركه محل التصفيه ولم نتقدم بالمطالبه فغير صحيح ذلك لان الشركه لم تقم باخطارنا باجراءات التفليسه استنادا الي الماده السادسه من نظام الافلاس كما نصت الماده العشرون من ذات النظام بالفقره الثانيه علي المدين او الامين بحسب الاجراء تبيلغ الداينين قبل تقديم طلب انهاء الاجراء الافلاس الي المحكمه....الخ وهو لم يحصل معنا وقد انكر المدعي عليه العلاقه في البدايه علما انه توجد فواتير صادره وحوالات بنكيه وارده من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه كما ان العقد مذيل بختم المدعي عليها وموقع من المدير التنفيذي لديها وغير صحيح ما ذكرت وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٢٠٢١٢.٥٠ ريال واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال والله يحفظكم ويرعاكم) ا.ه. وبالاطلاع علي مرفقات المذكره وجدتها ادلايره تضمن تصفيه الشركاء اختياريا للشركه، وبالبحث الكترونيا عن سجل الشركه وجدت الدايره حالته (نشط) ولم تجد عباره (تحت التصفيه) عليه، وبالاطلاع علي العقد المرفق وجدت الدايره اسفله توقيعا منسوبا لما نصه: (المدير التنفيذي (...)) كما وجدت اثار ختم منسوب للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن وجه الانكار اجاب قايلا: (...) ليس له صفه بتوقيع هذا العقد ولا اعلم عن علاقته بالشركه المدعي عليها، كما وجدت الدايره فواتيرا مذيله بتواقي منسوبه للمدعي عليها، وكان اخر فاتوره منها بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠ م، وبالنظر في تواريخ المطالبه وجدتها الدايره للفتره من ٠٨/٠٦/٢٠٢٠ حتي ٠٨/١٠/٢٠٢٠م، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٢١٢.٥٠ ريال) يمثل قيمه اجره مولد كهربايي، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد ايجار مولد كهربايي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، كما قدم فواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد اطمانت الدايره لما قدمه؛ وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها التوقيع والختم المنسوب اليها صراحه، وتمثل انكارها فقط بعدم العلم بالعقد؛ وعدم صفه (...) في توقيعه، اما الفواتير فلم تنكر نسبه التوقيع فيها اليها، مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وثبوت نسبه التوقيع والختم للمدعي عليها، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمعده بموجب الفواتير الممهوره بتوقيعها، وبما ان الاصل بقاء المعده لدي المدعي عليها حتي تاريخ نهايه المطالبه؛ لان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ولم تدفع المدعي عليها باعادتها، كما ان الاصل عدم السداد ولم تدفع المدعي عليها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٢١٢.٥٠) عشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريال وخمسون هلله اضافه لاتعاب محاماه قدرها (٢٠٢١) الفا وواحد وعشرون ريال، وبالله التوفيق.