moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 40824855 لعام 1440 ه المدعي: (....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها الجلسه المنعقده بتاريخ 26/08/1440 وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بانها تتضمن مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (245.00) ريال مقابل اعمال مقاوله لمشروع تامين وتوريد وتركيب العاب اطفال لدي بلديه محافظه (....) وقد حضر المدعي بشيك بدون رصيد بالمبلغ محل المطالبه يطلب الزام المدعي عليه به وبعرضه علي المدعي عليه اصاله طلب اجلا للرد. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 27/12/1440 تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه رغم حضوره في الجلسه السابقه واستمهاله للرد وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا بالالزام بمبلغ قدره (245.000ريال) مقابل تامين وتوريد العاب وبينته علي ذلك اصل الشيك مع ورقه الاعتراض عليه من دون رصيد وطلب مهله لاحضار ورقه الاعتراض وبناء عليه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 06/01/1441 وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عن حقيقه التعاقد هل مبلغ المطالبه سلفه ام انه مقابل شراكه فطلب مهله للرجوع لموكله. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 24/02/1441 تين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق توقيع الاصيل في الجلسه الماضيه ثم طلب الفصل في الدعوي. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 27/05/1441 وبحضور اطراف الدعوي تسلم المدعي عليه لايحه الدعوي ومستنداتها وطلب اجلا للرد. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 13/07/1442 وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عليه عما استهمل من اجله فذكر بانه لم يتمكن من تقديم رده علي الدعوي بسبب جايحه كورنا فطلبت منه الدايره تقديم جوابه علي الدعوي خلال اسبوعين من تاريخه كما افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم ردها بعد جواب المدعي عليه عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. في هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ 10/09/1442 حضر وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما طلب منه في الجلسه السابقه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 07/10/1442 وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عليه عما استمهل من اجله فذكر بانه لم يتمكن من تقديم مذكرته وطلب احالته الي تبادل المذكرات لتقديم ما لديه فاجابته الدايره لذلك وافهمته بانها المهله الاخيره ففهم ذلك واستعد به. في هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ 24/12/1442، حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله مالك المؤسسه المدعي عليها،... افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/02/1443 بحضور وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي التبليغ عبر النظام تبين تبلغ صاحب المؤسسه (...) بموعد الجلسه، وقد قدم المدعي عليه مذكره عبر النظام، وقررت المدعيه وكاله اطلاعها عليها وان ردها جاهز وتعذر اضافته عبر النظام، فافهمتها الدايره باعاده ارسالها عن طريق النظام فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ليتم الاطلاع علي مذكره المدعيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/04/1443 حضرت وكيله المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه برابط الجلسه وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه ورفع الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/07/1443 جري تحديد هذه الجلسه استنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه وبحضور المدعي وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 22/11/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه بالرغم من تبلغها، وتبين للدايره عوده القضيه من محكمه الاستيناف متضمنه الغاء حكم الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن، وذلك بسبب ان الدايره قبلت العذر المقدم من المدعي بعد الشطب، وبالاطلاع علي ما ذكر في وقايع الحكم رقم (437816642) بتاريخ: 1443/08/02ه، تبين وجود خطا فيما ورد في الوقايع، حيث ان الشطب كان بتاريخ: 1443/05/03ه، والمدعي لم يتقدم بطلب اعاده السير في القضيه الا بتاريخ: 1443/07/07ه، وان سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن هو عدم تقدم المدعي بطلب السير الا بعد مضي اكثر من 30 يوم من تاريخ الشطب، وعليه فان الدايره باقيه علي ما حكمت به، وقررت قفل باب المرافعه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 17-02-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره الابتدايي وانتهت وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (180،000) مايه وثمانون الف ريال مقابل مشروع تامين وتوريد وتركيب العاب اطفال بموجب تعميد رقم 1344 وتاريخ 1438/01/29ه صادر من بلديه محافظه المخواه بمنطقه (....) ، وقد سدد المدعي عليه جزء من المبلغ وتبقي مبلغ المطالبه، وقدمت لاثبات دعواها شيك صادر من المدعي عليه بدون رصيد، كما قدمت سدادت وطلبت السير في الدعوي والحكم لموكلها، وعليه جري قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره قدره (180،000) مايه وثمانون الف ريال مقابل مشروع تامين وتوريد وتركيب العاب اطفال بموجب تعميد رقم 1344 وتاريخ 1438/01/29ه صادر من بلديه محافظه (....) بمنطقه الباحه، وقد سدد المدعي عليه جزء من المبلغ وتبقي مبلغ المطالبه، وقدمت لاثبات دعواها شيك صادر من المدعي عليه بدون رصيد، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (....) لصاحبها (....) سجل رقم: (...) ان تدفع (....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (180،000) مايه وثمانون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.