moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571016925 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تنفيذ وحفر وتركيب من تاريخ 1442/04/21ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/07/05ه علي مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وانه تم الحكم سابقا بهذه الدعوي بان تدفع المدعي عليها المبلغ علي دفعات، علي ان تكون بدايه الدفعات بتاريخ 2024/02/01م وتنتهي في تاريخ 2024/07/01م، ولكن لم تلتزم بدفع المبلغ الذي بتاريخ 2024/02/01م وتاريخ 2024/03/01م. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها: 1- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4530539299) بتاريخ 1445/06/04ه الصادر من الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، والمقامه بين طرفي الدعوي والمنتهيه بالصلح علي سداد مبلغ المطالبه علي دفعات، والمذيله بالصيغه التنفيذيه. عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/15ه، وفيها: حضرت المدعيه وحضرت ممثله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها وعن البينه؛ احالت الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها؛ اجابت: انه سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي وصدر فيها الصك رقم (4530539299) بتاريخ 1445/06/04ه، وعليه طلبت رد الدعوي لسبق الفصل فيها، وبسؤالها هل تم سداد المبلغ محل المطالبه بناء علي الاتفاقيه؛ اجابت قايله: لا، وبسؤال المدعيه عن سبب عدم الذهاب بالصك الي محكمه التنفيذ؛ اجابت: انه بالذهاب لمحكمه التنفيذ اخبرهم القاضي بان تتقدم بدعوي للمطالبه بجميع المبالغ، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته؛ قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. واجملت ممثله المدعي عليها اجابتها في: الدفع بسبق الفصل بالدعوي، والاقرار بعدم سداد المبلغ محل المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال؛ ولما قدمت من بينات ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، و لاقرار ممثله المدعي عليها بعدم السداد والذي يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.