moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٩٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) بوكالته عن المدعيه شركه (...) المحدوده بلايحه دعوي ادعي فيها ضد المدعي عليها شركه(...) للتجاره, ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تاجير وحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين في مطار (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه بثمن اجمالي قدره (١٣٥٤٩٩٩.٢٨) مليون وثلاث ميه واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سدد منه (٣٦٩٧٨٧.٥٤) ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق البريد الالكتروني)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد المبرم).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتعويض عن اتعاب محاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال.لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٩٨٥٢١١.٧٤) تسع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واحد عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال. هذه دعواي. وبعد احاله الدعوي للدايره وفي سبيل نظر هذه الدعوي حدد لها عده جلسات, ففي الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٤٤٣/٦/٢٠ ه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي (...) وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل الشركه (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤالهما عن الدعوي احالا علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره المدعين عن البينه عن استلام المدعي عليها بمحل الاجره فاجاب قايلا نطلب مهله. ثم في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ١٢/٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه وكاله رقم (...) وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا ان موكلتي تنكر هذه الدعوي وقد سبق ان طلبت موكلتي من المدعيه المستندات التي تثبت استحقاقها ومحضر الاستلام ولم تقدم المدعيه الا اوامر شراء سبق تقديمها في دعوي اخري انتهت صلحا لدي دواير الاستيناف هكذا قرر فجري افهامه بتقديم الحكم السابق للاطلاع عليه وجري سؤال المدعي وكاله عن الحكم السابق فاجاب قايلا ان الدعوي السابقه متعلقه بمولدات كهرباء وهذه الدعوي مختلفه عنها تمام وقد سبق تقديم العقد واوامر الشراء ولم استطع تقديم محاضر الاستلام عن طريق الطلبات فاطلب مهله لتقديمها فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه مذكرته عن طريق ايميل الدايره والمتضمنه ما نصه: اننا نوضح لفضيلتكم ردنا علي دعوي المدعيه وفق ما يلي: اولا: ابتداء نرفق لفضيلتكم الحكم الابتدايي في القضيه رقم (٩٦٥٦) وتاريخ ١٤٤١/۱۰/۲۹ه والمقامه من المدعيه /فرع شركه (...) المحدوده، ضد موكلتي المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، والذي انتهت اليه الدايره بالزام موكلتي بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٥,٧٩٩,١٥٠) خمسه ملايين وسبعميه وتسعه وتسعون الف وميه وخمسون ريال (مرفق -١) ثانيا: بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه صدر الحكم رقم (٤٣٧٢٣٣٦٧٨) من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والذي تضمن في منطوقه صلح الطرفين علي سداد موكلتي للمدعيه مبلغ وقدره (٥,٧٩٩,١٥٠) خمسه ملايين وسبعميه وتسعه وتسعون الف وميه وخمسون ريال يتم سدادها مقسطه حسب الدفعات الوارده في الصك (مرفق – ۲). ثالثا: لا صحه لجميع ما ذكرته المدعيه في دعواها من ان موكلتي استلمت كامل المبيع محل التعاقد وهي عباره عن (وحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين في مطار (...)) مع عدم تسليمنا بوجود مطالبه مستحقه في المستندات المرفقه من قبل المدعيه، حيث استندت المدعيه في ذلك علي محاضر الاستلام واوامر الشراء المؤرخه في عام ٢٠١٨م وبالاطلاع عليها يتضح ان هذه المحاضر غير متعلقه بالعقد محل الدعوي لكونها مؤرخه قبل تاريخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي في ٢١ /١١/ ٢٠١٩م م، بينما محاضر الاستلام مؤرخه بتواريخ سابقه عن تاريخ العقد، ولا يتصور منطقيا ان يكون الاستلام قبل التعاقد مما يثبت عدم صحه ادعايها واستحقاقها في المبلغ المدعي به، لكون المدعيه لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين واخلت بالتزاماتها التعاقديه في عدم توريد وحدات مغاسل كبار الشخصيات بعد توقيع العقد، الامر الذي يجعل دعوي المدعيه لم تنهض علي اساس صحيح ولا يسندها ادله تثبت صحه استحقاقها للمبلغ المطالب به . اصحاب الفضيله/ ووفقا لما تم توضيحه اعلاه فانه يتبين لفضيلتكم بان المدعيه لم تقدم ادله تثبت استلام موكلتي لوحدات المغاسل المتفق عليها بعد توقيع العقد، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل عدم التسليم لكونه هو الامر المتيقن وهو الحاله الطبيعيه للعقد، وبالتالي فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه في اثبات استلام موكلتي لوحدات المغاسل، لذا ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٠ /٨/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب منه اجاب قايلا لقد تقدمت بذلك علي ايميل الدايره يوم السبت هكذا قرر وبسؤال المدعي عما طلب منه اجاب قايلا لقد تقدمت بطلب رقم ٤٣٧٧٣٨٣٧٩ والمتضمن ما طلب مني فجري افهام المدعي عليه بان عليه تسليم نسخه من مذكرته للمدعي ليجيب عنها ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في يوم الاحد ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن اجابته علي مذكره المدعي عليها اجاب قايلا: ردا علي المذكره الصادره بتاريخ ٩-٨-١٤٤٣ه من قبل المدعي عليه شركه: (...) للتجاره وهو كالتالي: اولا: بخصوص الحكم في القضيه رقم (٩٦٥٦) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤١ه والتي رفعت من موكلتي ضد المدعي عليها بدفع مبلع (٥,٧٩٩,١٥٠) خمسه ملايين وسبعمايه وتسعه وتسعون الف ومايه وخمسون ريال وتم الحكم لموكلتي وقد تم حصر الطلب في المبلغ المذكور في القضيه بخصوص المولدات الكهرباييه فقط ونحن الان في صدد رفع دعوي بخصوص دورات المياه بالمبلغ المتبقي (٩٨٥٢١١.٧٤) تسعمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واحدي عشره ريالا بناء علي توجيه القاضي بفصل المطالبتين في دعوتين منفصلتين. ثانيا: ردا علي الفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها بان لا صحه لموكلتي في دعواها مستنده الي تاريخ توقيع العقد اللاحق لتاريخ امر الشراء وتاريخ التوريد وايضا بسداد الدفعه المقدمه بمبلغ (٣٦٩٧٨٧) ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا والمذكوره في العقد، اتقدم لفضيلتكم بارفاق صوره من العقد وصوره من امر الشراء المبني عليه العقد في تاريخ ٢٠-٥-٢٠١٩ و محضر الاستلام في عام ٢٠١٨، وهذه المستندات توضح ان ما تقدمت به المدعي عليها من رد علي طلباتنا ما كان الا كلام مرسل ومردود عليه والغرض منه تضليل الحق واطاله الوقت لمصلحتها. و هنا نختصر لكم ما قد قامت به المدعي عليها للاستفاده من خدمات موكلتي حيث قدمت لنا المدعي عليه امر شراء بتاريخ ٢٨-٥-٢٠١٨ والذي يعد في حد ذاته شكل من اشكال التعاقد وبموجبه قامت موكلتي بالبدء في توريد المعدات وفي خلال فتره التوريد نشا العقد بين الطرين والذي يمثل في شكله اليه لضبط وتحديد العلاقه الناتجه بين الطرفين متمثل في باقي تفاصيل التعاقد ولا يلغي ما قد سبق من ارتباط بين الطرفين ولا يعني ان المدعي عليها لم تقم بالاستفاده من خدمات موكلتي في قبل تاريخ التعاقد، حيث انه لا ينفي تحقيق المنفعه لصالح المدعي علها والتي استحقت بموجبه موكلتي اجر هذه الخدمات. كما نجد في رد المدعي عليه اقرار واضح وصريح بانهم مقرين في طلبهم واستلامهم للمعدات المذكوره والتي علي اساسها استحقت شركه (...) اجر هذه المنفعه. ويفتقر رد المدعي عليه الي وجود اي اسانيد صحيحه تبطل حق موكلتي وتثبت عكس ذلك. وفي ختاميه المدعي عليه والذي قد بين نصا بان التسليم هو اساس التعاقد كونه يمثل الحاله الطبيعيه للعقد حيث يوجد لدينا اثبات استلامهم للمعدات محل امر الشراء والعقد مرفق لكم صوره الاستلام. وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (٩٨٥,٢١١) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وميتان واحد عشر ريالا. وايضا بسداد رسوم اتعاب القضيه بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا هكذا قرر وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اننا نوضح لفضيلتكم ردنا علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه وفق ما يلي: اولا: فيما يتعلق بما ورد في الفقره الثانيه من مذكره المدعيه: ابتداء نؤكد ان محاضر الاستلام واوامر الشراء المؤرخه في عام ٢٠١٨م غير متعلقه بالعقد محل الدعوي لكونها مؤرخه قبل تاريخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي في ٢١/١١/٢٠١٩م وما يؤكد ذلك ان موكلتي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م قامت بسداد مبلغ وقدره (٢.٤٢٨.٧٢٤.٠٧) اي ان اوامر الشراء التي تستند عليها المدعيه في مطالبتها قد تم سدادها من قبل موكلتي وليس لها علاقه بالعقد محل الدعوي،ولم تقدم المدعيه ادله تثبت استلام موكلتي لوحدات المغاسل المتفق عليها بعد توقيع العقد، لكون جميع محاضر الاستلام المرفقه كانت في عام ٢٠١٨م !! ولا يتصور منطقيا ان يكون الاستلام قبل التعاقد مما يثبت عدم صحه ادعايها واستحقاقها في المبلغ المدعي به. ثانيا: فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه من وجود الاقرار الصريح من قبل موكلتي باستلام المعدات: من الثابت في المذكره الجوابيه المقدمه من قبلنا بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٣ه ان موكلتي انكرت استلام وحدات المغاسل المتفق عليها بعد توقيع العقد، ولا نعلم اين الاقرار في المذكره الجوابيه التي تذكرها المدعيه!! وما هو الا محاوله منها في التنصل عن الاجابه علي اثبات تسليمها لموكلتي (لوحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين في مطار (...)) بعد توقيع العقد. مما يتضح ان المدعيه لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين واخلت بالتزاماتها التعاقديه في عدم توريد وحدات مغاسل كبار الشخصيات بعد توقيع العقد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان العقد جاء بعد الاستفاده من خدماتها ليضبط اليه وتحديد العلاقه بين الطرفين، لكون هذا الدفع لا يرقي ان يكون دليل علي استحقاقها للمبلغ المدعي به في هذه الدعوي ولا يرقي لان يكون دليل علي استلام موكلتي للوحدات محل الدعوي بعد ان تم التعاقد، وبالنظر الي لايحه دعوي المدعيه ذكرت بان بدايه التعامل مع موكلتي كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م !! وهذا تناقض واضح وجلي، فكيف تذكر بان بدايه التعامل كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م بينما تم توقيع العقد بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٩م واوامر الشراء المشار لها اعلاه جاءت سابقه للعقد محل الدعوي لكونها في عام ٢٠١٨م وليس لها علاقه بالعقد محل الدعوي، ونفيدكم ان العقد محل الدعوي لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي لكون المدعيه لم تلتزم بما جاء في العقد من توريد وحدات مغاسل كبار الشخصيات بعد توقيع العقد وهو الامر الذي تعجز المدعيه عن اثباته. كما لا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل عدم التسليم لكونه هو الامر المتيقن وهو الحاله الطبيعيه للعقد، وبالتالي فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه في اثبات استلام موكلتي لوحدات المغاسل بعد التعاقد، ولم تقدم المدعيه حتي تاريخه البينه والدليل القطعي علي صحه دعواها، لذا ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات:-١-رد دعوي المدعيه.٢-الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال هكذا قرر وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته المؤرخه في ٢٠ /٩/ ١٤٤٣ه والمتضمنه التاكيد علي ما جاء في مذكراتها السابقه, ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها المؤرخه في ١١ /١٠/ ١٤٤٣ه والمتضمنه التاكيد علي ما جاء في مذكراتها السابقه, ثم في الجلسه المنعقده في ١٤/١٠/١٤٤٣ه: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم:(...) وبسؤال المدعي وكاله عن سبب الخلاف بين تاريخ سندات الاستلام وتاريخ العقد حيث ان سندات الاستلام قبل العقد باكثر من سنه فاجاب قايلا انه لوجود تعاملات بين المدعيه والمدعي عليها عديده ولذلك احيانا يسبق الاستلام العقد هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه عن سندات الاستلام فاجاب قايلا ان هناك صلح لعقد اخر قبل العقد محل الدعوي وهذه السندات داخله في الصلح السابق لان الصلح يشمل جميع المطالبات هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ان الصلح حصل علي المولدات فقط هكذا قرر وعليه جري سؤال المدعي هل موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير فاجاب قايلا نعم علي ان يتحمله الخاسر في الدعوي. هكذا قرر. ورفعت الجلسه لندب خبير في القضيه. ثم في الجلسه المنعقده في ١٣ /١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) ، ذكر وكيل المدعي بان موكلتي تواصلت مع الخبير ودفعت الاتعاب وطلب الخبير من الاطراف بان يرفقوا جميع المستندات المطلوبه وبصدد اصدار تقريره المبديي في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود قرار الخبره. ثم ورد للدايره تقرير الخبير المتضمن ما نصه: وبعد دراسه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي فقد وضع الخبير محددات للتحقق من المطالبه المحاسبيه وتتلخص في الاتي: ١- ان هناك تعامل سابق بين الطرفين بايجار مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين ومولدات كهرباء تم في عام ٢٠١٨م. ٢- تم اعتماد بدايه فتره الايجار من تاريخ ١ /٢/ ٢٠١٩م حسب ما نص عليه العقد. ٣- قيمه الايجار يتم اعتمادها حسب ما ورد في العقد. ٤- مده العقد ٢٤ شهرا. ٥- تم توقيع العقد بين الطرفين حيث وقع المدعي بتاريخ ٤ /٨/ ٢٠١٩م ووقع المدعي عليه بتاريخ ٢١ /١١/ ٢٠١٩م من خلال بنود العقد فان التاجير بدا في وقت سابق للتوقيع علي العقد حيث تم النص علي ان وحدات اغتسال كبار الشخصيات وعددها (٧) وحدات بدا ايجارها من ١ /١/ ٢٠١٩م لمده سنه وهذا يعني ان الايجار بدا فعليا قبل توقيع العقد. ٦- المدعي عليه يدين للمدعي بمبلغ من المال ولم يصرح بمقداره حسب الماده (٤) من العقد. ٧- ان اقرار الطرفين باستحقاق الايجارات للمعدات محل التعاقد ابتداء من ١ /١/ ٢٠١٩م هو دليل علي ان المعدات المستاجره تم تسليمها حتي ولو لم يوقع محضر استلام لانه لا يمكن ان يرتب المدعي عليه ايجارات مستحقه عليه في تاريخ سابق لتوقيع العقد لو لم يستلم تلك المعدات المستاجره ومسلمه والايجار مستحق عليه كما ان العقد قد خلا من اشتراط توقيع مستند استلام وتسلم عند تسليم المعدات. ٨- مده الايجار حسب بنود العقد عامين ابتداء من ١ /١/ ٢٠١٩م حتي ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ وذلك استنادا علي بنود الشروط والاحكام الاضافيه الخاصه بالعقد. ٩- اعتماد الفواتير التي تمت المصادقه عليها من الاطراف. ١٠- اعتماد ايجارات عام ٢٠١٨م بالكامل. ١١- سيتم خصم المبلغ الذي اقر المدعي باستلامه من قيمه العقد الكليه لاقرار الطرفين بالمبلغ في العقد." ثم قرر الخبير خلاصه التقرير وجاء فيها:" بعد دراسه المستندات التي تقدم بها اطراف الدعوي وقد قدم المدعي فواتير معده من قبله وغير مصادق عليها من المدعي عليه وقدم مستندات باستلام المدعي عليه للوحدات المذكوره بالدعوي وهي استلامات تمت في عام ٢٠١٨م وقدم المدعي عليه ما يثبت سداد اجره عام ٢٠١٨م وبذلك فان الخبير لم ينظر الي السدادات السابقه لسدادها بالكامل انما نظر الي ما ترتب علي العقد الموقع بين الطرفين محل الدعوي, وبدراسه العقد الموقع بين الطرفين وبناء علي ما تمت دراسته من مستندات يخلص الخبير الي ان مبلغ المطالبه المستحقه هي (٩٦١.٦١٣) تسعمايه وواحد وستين الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال". انتهي نص الحاجه من تقرير الخبير. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم/(...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم/(...) وقد ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي شركه (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون المنتهي الي ان مبلغ المطالبه المستحقه هو (٩٦١,٦١٢) تسعمايه وواحد وستون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا. وبعرض ذلك علي الطرفين، اجاب وكيل المدعيه قايلا: ان موكلتي توافق علي ما جاء في التقرير، ولا ملاحظات لها عليه، هكذا اجاب. كما اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: اطلب مهله للاجابه عن تقرير الخبير؛ ذلك ان لموكلتي ملاحظات علي ما جاء في التقرير، ونظرا لان التقرير لم يصدر الا قبل يوم عمل من هذه الجلسه، فلم يسعنا الوقت للاجابه، هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بتقديمه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المتضمنه الرد علي تقرير الخبير ونصها: ابتداء نؤكد لفضيلتكم ان الخبير اخطا في فهم وقايع الدعوي بالرغم من اطلاعه علي مذكرات الطرفين اضافه الي اطلاعه علي المذكره المقدمه من قبلنا عبر منصه خيره والتي تتضمن شرح مختصر الموضوع النزاع ، وما نود بيانه لفضيلتكم ان عدم فهم الخبير الموضوع النزاع واساء الاستحقاق نتج عنه الخطا في النتيجه التي توصل اليها، حيث انه من المفترض من الخبير ان يعلم ان محل الدعوي واساسه هو العقد وهل تم تعليم وحدات المغاسل الموكلتي ام لا ؟ ، وان اوامر الشراء التي تستند عليها المدعيه في مطالبها قد تم سدادها من قبل موكلي (وهذا ما ذكره اله جير في ص ٩) الا انه وبالنظر الي تقرير الخبير نجد ان هناك تناقضات وتضاريات بين ما ذكره وبين نتيجه التقرير ، وهو ما سيتم توضيحه في النقاه. التاليه: اولا: مخالفه الخبير لنطاق العمل المكلف به: لا يخفي علي فضيلتكم ان نطاق عمل الخبير يتمثل في (التاكد من فواتير المدعيه ومطابقتها مع استلامات المدعي عليها والتاكد من اسعار البضاعه وقيمتها) الا ان الخبير خالف ذلك النطاق وبدا في تخمين العقد وتكييفه بالطريقه التي تناسب رايه دون العمل بما جاء في مهمته مخالفا بذلك الاصول المهنيه في تطبيق ما تم تكليفه به علي اكمل وجه فضلا علي مخالفته للاصول التجاريه في مثل هذه التعاملات ، حيث جاء في تقريره (ص۸) ما نصه (ان اقرار الطرفين باستحقاق الايجارات للمعدات محل التعاقد ابتداء من ۲۰۱۹/۰۱/۰۱ م هو دليل علي ان المعدات تم تسليمها حتي لو لم يوقع محضر استلام . ..كما ان العقد قد خلا من اشتراط توقيع مستند استلام وتسلم عن تسليم المعدات) وهذا مخالف لما جاء في نطاق عمله، حيث طلب من الخبير التاكد من مطابقه الفواتير الصادره من المدعيه مع استلامات المدعي عليها، الا ان الخبير انحرف عن هذه المهمه وبدا في التخمين والتكييف بان موكلتي استلمت المعدات متجاهلا العرف التجاري بموجب محضر استلام والعاده التي جرت عليها علاقه طرفي الدعوي في التعامل السابق في عام ٢٠١٨ م حيث تم اوامر شراء ومحاضر استلام وما يدل علي ذلك ما يلي: ١- ذكر الخبير في (ص٧) ما نصه (ان هناك تعامل سابق بين الطرفين بايجار مغاسل كبار الشخصيات ومولدات الكهرباء تم في عام ٢٠١٨م. ٢-ذكر الخبير في (ص۹) ما نصه (وقدم المدعي سندات باستلام المدعي عليه للوحدات المذكوره بالدعوي وهي استلامات تمت في عام ۲۰۱۸ م وقدم المدعي عليه ما يثبت سداد عام ۲۰۱٨ م وبذلك فان الخبير لم ينظر الي السدادات السابقه لسدادها بالكامل) وبالتالي فان ما نستغربه حقيقه !! راي الخبير في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بالرغم من عدم دخول العقد ٢٠١٩ م حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تسليم المدعيه للوحدات محل التعاقد لموكلتي!! وهو ما يتضع لفضيلتكم بان راي الخبير لم ليس علي اي ادله او اي مستندات وانما بني رايه علي تخمين وتكييف خاطي. ب- ذكر الخبير في (ص٦) ما نصه (وبدارسه العقد وجد الخبير ان مواصفات الوحدات بامر الشراء لا تختلف عن تلك التي باتفاقيه التاجير مع وجود اختلاف في الاسعار بينهما) وهذا دليل علي ان اوامر الشراء التي تستند عليها المدعيه في دعواها لا تتعلق بالعقد محل الدعوي لاختلافها في الاسعار حسب ما جاء في تقرير الخبير. فكيف تكون مواصفات اوامر شراء بقيمه معينه؛ وما ورد في الاتفاقيه بقيمه اخري! ت- ذكر الخبير في (ص۸) ما نصه (ان المدعي ارسل ١٥ فاتوره بقيمه (٢,٠٦٨,٦٩٥) وهي غير مستلمه من المدعي عليها ولم يتم التوقيع عليها بالاستلام ولم يقدم المدعي ما يثيت تسليمها للمدعي عليها وتبين للخبير انها من صنع المدعي). وهذا دليل اخر علي ان المدعيه لم تقم بتسليم الوحدات محل التعاقد لموكلتي، لكونها صنعت ادله لاثبات الباطل دون مخافه الله ، وما نود بيانه لفضيلتكم ان الخبير تطرق لهذه المسايل ومن ثم وضع رايه دون استناد علي اي دليل مقدم من قبل المدعيه، حيث ان المدعيه لم تقدم حتي تاريخه اي اوامر شراء او اي محاضر استلام بعد تاريخ التعاقد. ث-هناك فرق بين استحقاقات عام ٢٠١٨ م والتي تم سدادها وبين ما تزعمه المدعيه ، ولم يفرق الخبير بينها ولذلك نجد التناقض في كلام الخبير متكرر حيث اثبت في صفحه (٩) سداد مستحقات عام ٢٠١٨ م وكل الفواتير المقدمه للخبير والتي علي اثرها قدم رايه تتعلق بعام ٢٠١٨م مشمس O٣TC فكيف يدعي السداد بالكامل ثم يعيد حسابها مره اخري ولا يخفي فضيلتكم ان الاصل في الاموال المنع وعدم الاستحقاق. ثانيا؛ تناقض الخبير: من الثابت في تقرير الخبير انه انتهي الي رايه في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٩٦١,٦١٣) تسعمايه وواحد وستون الف وستمايه وثلاثه عشر ريال سعودي، وهذا الراي يناقض ما ورد في تقريره في النقاط المشار اليها اعلاه، ونؤكد لفضيلتكم ان هذه المخالفات والتناقضات تجعل من تقرير الخبير حاملا في طياته انحياز للمدعيه ، حيث انه من غير المنطق ان يتم ذكر جميع النقاط المذكوره اعلاه ثم ينتهي التقرير الي استحقاق المدعيه دون سند نظامي ودون اي دليل بان العقد محل الدعوي دخل حيز التنفيذ فضلا علي عدم التحقق من مساله استلام موكلتي لوحدات مغاسل كبار الشخصيات بموجب محاضر وهو ما استقر عليه العرف في مثل هذه التعاملات التجاريه ، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم تحديد جلسه لمناقشه الخبير بشان التناقضات والمخالفات الصادره في تقريره ومعرفه ما استند عليه في رايه بان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (٩٦١,٦١٣) ريال . الطلبات: ١- رد دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) لصالح موكلتي. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٣ /١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) ثم قرر المدعي قايلا اني مقتنع بتقرير الخبير ومتمسك به ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا لقد تقدمت بمذكره للرد علي ملاحظات الخبير وعليه ولدراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في ٢٦ /١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم /(...) ثم قرر المدعي وكاله قايلا ان اتعاب التقاضي ستفردها موكلتي بدعوي اخري. هكذا قرر ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بتسليم ثمن وقدره (٩٨٥٢١١.٧٤) تسع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واحد عشر ريال. وذلك في مقابل تاجير وحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين مسلمه للمدعي عليها ولان هذا النزاع ناشي عن تاجير الاعيان محل الدعوي وهو بين تجار فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي ان المدعيه تدعي قيامها بتوريد مغاسل ودورات مياه لصالح المدعي عليها وان المدعي عليها استلمتها ولم تقدم بدفع اجرتها ولان المدعي عليها انكرت الدعوي ودفعت اولا: بسبق الصلح بين الطرفين في الدعوي المنظوره سابقا وان الصلح شامل للنزاع محل الدعوي, ولان الظاهر من الحكم السابق ان المدعيه قد حصرت دعواها في توريد المولدات الكرهباييه وعليه فالنزاع محل الدعوي ليس مشمولا بالصلح المذكور. ودفعت ثانيا بعد اقرارها بالعقد بعدم استلامها لاي من الوحدات محل الدعوي بعد توقيع العقد, وردت المدعيه بان كتابه العقد تاخرت بعد تسليم الوحدات ورات الدايره حاجه الدعوي لخبير محاسبي للنظر في نزاع الطرفين وانتهي الخبير الي ان توقيع العقد بين الطرفين كان من قبل المدعي بتاريخ ٤ /٨/ ٢٠١٩م ووقع المدعي عليه بتاريخ ٢١ /١١/ ٢٠١٩م وانه من خلال بنود العقد فان التاجير بدا في وقت سابق للتوقيع علي العقد حيث تم النص علي ان وحدات اغتسال كبار الشخصيات وعددها (٧) وحدات بدا ايجارها من ١ /١/ ٢٠١٩م لمده سنه وهذا يعني ان الايجار بدا فعليا قبل توقيع العقد. وان المدعي عليه يدين للمدعي بمبلغ من المال ولم يصرح بمقداره حسب الماده (٤) من العقد. وان اقرار الطرفين باستحقاق الايجارات للمعدات محل التعاقد ابتداء من ١ /١/ ٢٠١٩م هو دليل علي ان المعدات المستاجره تم تسليمها حتي ولو لم يوقع محضر استلام لانه لا يمكن ان يرتب المدعي عليه ايجارات مستحقه عليه في تاريخ سابق لتوقيع العقد لو لم يستلم تلك المعدات المستاجره ومسلمه والايجار مستحق عليه كما ان العقد قد خلا من اشتراط توقيع مستند استلام وتسلم عند تسليم المعدات. وانتهي الي ان مبلغ المطالبه المستحقه هي (٩٦١.٦١٣) تسعمايه وواحد وستين الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال, ولم تجد الدايره في تقرير الخبير ما يوجد دفعه او الغاءه ولان المدعيه تحملت اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (٣٩٩٩٩.٣) وعليه فان المدعي عليها هي من تتحمل من ذلك علي قدر نسبه ما حكم عليها به من مجموع المطالبه الاصليه, مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعه وثلاثين الفا وواحد واربعين ريالا, ولذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده(سجل تجاري/ (...)) مبلغ وقدره(٩٦١,٦١٣) تسعمايه وواحد وستون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا. وان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعه وثلاثين الفا وواحد واربعين ريالا مقابل اتعاب الخبير. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٩٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: محل الدعوي المطالبه بسداد متبقي قيمه تاجير وحدات مغاسل مبلغ قدره (٩٨٥٢١١.٧٤) تسع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واحد عشر ريال، وبما ان وقايع الدعوي قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها القاضي ب: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (سجل تجاري/ (...)) مبلغ وقدره (٩٦١,٦١٣) تسعمايه وواحد وستون الف وستمايه وثلاثه عشر ريالا. وان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعه وثلاثين الفا وواحد واربعين ريالا مقابل اتعاب الخبير، فتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراض ورد فيه ما مضمونه: ان تقرير الخبير قد صدر بناء علي تخمينات ظنيه متجاهلا الاصل في قواعد التعاملات الماليه وذلك من وجوه: ١- صدر الحكم استنادا علي اقرار المدعي في صحيفه دعواه بتقرير استلام محرر بعام [٢٠١٨م] كما استند عليه الخبير في تقريره، والحاصل ان العقد تم توقيعه في عام [٢٠١٩م]، ومحاضر الاستلام التي ابرزها المدعي هي لتعاملات سابقه سابقه بين الطرفين، وعليه فان اساس استحقاق الاجره لم يتحقق في هذه الدعوي. ٢- قرر الخبير في التقرير في الصفحات (٧و ٨ و٩) استناده علي محضر الاستلام الموقع في عام ٢٠١٨م وحيث يكمن التناقض في النتيجه التي توصل اليها الخبير لوجود فرق بين استحقاقات عام ٢٠١٨م والتي تم سدادها من قبل موكلتي وبين ما تزعمه المدعيه ولم يفرق الخبير بينها وكان الواجب علي الخبير عند وجود نزاع في عام ٢٠١٩م بعقد جديد ان يتحقق من استلام المعدات. وطلب: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا برد الدعوي. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه افتتحت وفيها حضر المستانف (...) كما حضرها المستانف ضده (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقال المستانف والمستانف ضده باننا نكتفي بما قدمناه للدايره هكذا قررا وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه القاضي ب (الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (سجل تجاري/ (...)) مبلغ وقدره (٩٦١,٦١٣) تسعمايه وواحد وستون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا. وان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعه وثلاثين الفا وواحد واربعين ريالا مقابل اتعاب الخبير) محمولا علي اسبابه .