moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 42812510 لعام 1442 ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي، لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه اصاله الي هذه المحكمه بدعوي ضمنتها ما نصه: (اتقدم بدعواي ضد المدعي عليها، حيث ابرمت اتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 17\2\2020 م لعمل فود ترك بمبلغ قدره 34,968 ريال، علي ان يكون تاريخ استلام العربه بتاريخ 18\3\2020م ويكون المبلغ علي دفعات، دفعت له من اجمالي المبلغ دفعه اولي، قدرها 15,000 ريال بتاريخ 17\2\2020م وبعد مرور من الوقت وتاخر المدعي عليها بانجاز العمل، تم الاتفاق ان ادفع لها مبلغا قدره 10,000 ريال بتاريخ 13\6\2020م، وذلك بشرط ان تنجز المدعي عليها العربه خلال 20 يوم من تاريخ استلام المبلغ وتم الاتفاق ان يتنازل عن الدفعه الاخيره وهي مبلغ قدره 9,968 ريال، ومضي علي هذا الاتفاق مده طويله تجاوزت 50 يوما، ولم تقم المدعي عليها بانجاز العمل وتصنيع العربه ولا رد ثمنها الذي سلمتها اياه.)، وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمتها وهي مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لها الدايره جلسه 26/10/1442ه، وفيها حضرت المدعيه اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبتصفح ملف القضيه تبين عدم وصول رابط الدخول للمدعي عليها، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت علي سندات القبض، وبتصفح الدايره لملف القضيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان غايه دعوي المدعيه هي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والتي تمثل قيمه تصنيع عربه (فود ترك)، قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها قيمتها ولم تقم المدعي عليها بتصنيعها وتسليمها للمدعيه، وقدمت لاثبات دعواها سندا قبض محرره علي مطبوعات المدعي عليها تفيد استلام المدعي عليها من المدعيه ما مجموعه مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وذلك قيمه تصنيع عربه (فود ترك)، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء، رقم: (41/19/2) وتاريخ 25/10/1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.