moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439144846 لعام 1443 ه المدعي: عبدالرحمن محمد صالح اللحيدان المدعي عليه: شركه محمد صالح السديس وشركاه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦ه، الموافق ٢٠١٤/١١/٠٩م، تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع بضاعه مواد سايبه ومكيسه عن طريق البر ولم استلم من الاجره شيء ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦ه، الموافق ٢٠١٤/١١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٨٥٥،٧٤٨) ثمان ميه وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي استنادا علي عقود نقل). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع التسليم مبلغ اجره النقل وقدره (٨٥٥،٧٤٨) ثمان ميه وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 03/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/08/1443ه، حضر اطر اف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي اجاب قايلا لم تحضرني الدعوي الا ليله امس ولم استطع الولوج علي الدعوي نظرا لاننا شركه مساهمه مقفله فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر ناجز وعلي المدعي وكاله تقديم الرد وذلك قبل الموعد القادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/08/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه لجوابه كما استمهل فاجاب قايلا بان ايداع المذكره تغير عليه فليس ايداع المذكره كالنظام القديم وجري افهامه بان المفترض هو ان يراجع الدعم الفني لمعرفه طريقه ايداع المذكره كما ان هذا الجواب غير مقبول منه لكونه محامي فاجاب قايلا بان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجابت قايله بانها تتمسك بدعواها وطلباتها هكذا اجابت وبسؤال الدايره المدعيه عن بينتها اجابت بان بينتها هي العقود المرفقه في صحيفه الدعوي وكشف الحساب المشار له للفواتير وكروت العمل هكذا اجابت ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان هذه القضيه سبق الحكم فيها فافهمته الدايره بايداع صك الحكم عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/08/1443ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، حيث قدم المدعي عليه وكاله مذكره رد بتاريخ 21/08/1443ه، جاء في مضمونه ما نصه: (ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله و تفصيلا حيث ان المدعي لم يرفق اي مستند يثبت دعواه ، و نود التنبيه بانه سبق الحكم بنفس موضوع هذه القضيه لصالح الشركه العايده للمدعي و ابنايه في القضيه المقيده لدي الدايره الحاديه و العشرون في المحكمه التجاريه بالرياض برقم 255 و تاريخ 5 محرم 1441ه، و تم المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف و تم تقديم الحكم الي محكمه التنفيذ بالرياض لذا نطلب من الدايره الموقره رد الدعوي و الحكم علي المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ و قدره ستون الف ريال) حيث قدم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 24/08/1443ه، جاء في مضمونها ما نصه: (فضيله قاضي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون ما قدمه وكيل المدعي عليها من بينه فهي ليس لها علاقه في دعوي موكلتي وانما حكم صادر ضد المدعي عليها ويتبين لفضيلتكم من البينه المقدمه اقرار من وكيل المدعي عليها علي تقاعس ومماطله المدعي عليها من تسليم الحقوق لاصحابها، و لا يوجد اي دعوي من موكلتي ضد المدعي عليها غير هذه الدعوي القايمه لديكم. سبق وان قدمت لفضيلتكم البينات وهي ٣ عقود عمل وكروت عمل) وقد اطلعت الدايره علي جواب المدعيه وكاله ولحاجه القضيه لندب خبير قررت الدايره ندب خبير وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/09/1443ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما انتهي عليه تعيين الخبير افاد المدعي وكاله بانه قد وردت اليه عروض مكاتب الخبره بالامس وانه بصدد اختيار الخبير وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/10/1443ه، جري فتح هذه الجلسه عن بعد قبل موعدها نظرا لتقديم رييس الدايره اجازه بسبب دواعي صحيه وسيجري اعاده جدوله الموعد لموعد اخر وللبيان جري رصده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال المدعي وكاله عما انتهي اليه الخبير افاد بان الخبير اصدر تقريره الاسبوع الماضي وبصدد ارساله الي الدايره وعليه رفعت الجلسه لمتابعه صدور تقرير الخبير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/11/1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله/ طارق عبد المحسن اللحيد، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 391785237 نظرا لتعذر تحضيره بالنظام بسبب وجود خلل تقني وجري تحضيره في ضبط هذه الجلسه وبسؤال الدايره الطرفان عما انتهي اليه الخبير افادا بانه اصدر تقريره النهايي وارسله الي الدايره وقد اطلعت الدايره علي الموقع مسبقا ولم تجد التقرير ويبدو بسبب خلل تقني وعليه سيجري التواصل مع الخبير لتزويدنا بتقريره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1443ه، وفيها حضر المدعي/ تركي خالد حمد السويل، هويه وطنيه: (...) وكاله المثبته بياناته بعاليه كما حضر وكيل المدعيه/طارق عبدالمحسن اللحيد، هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم:391785237 وذلك لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجري تحضيره في ضبط الجلسه ثم سالت الدايره الطرفين هل اطلعا علي تقرير الخبير وابديا ملاحظاتهما فاجاب المدعي وكاله بان ليس لديه اي ملاحظات يقدمها للخبير ومقتنع بالتقرير واجاب المدعي عليه وكاله بانه لم يقدم ملاحظاته للخبير نظرا لكون الخبير لم يثبت شيء علي موكلته هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع المشار اليها بعاليه، ولكون النزاع محل هذه الدعوي علي قيمه فواتير وعقود غير مدفوعه لنقل معدات وبضايع بين تاجرين، مما يكون من الاعمال التجاريه الذي تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بقيمه الفواتير والعقود المبرمه بين الطرفين الغير مدفوعه لنقل بضاعه مواد سايبه ومكيسه عن طريق البر، وحيث ان المدعي عليها وكاله دفع بدفوع حاصلها انه سبق الحكم بنفس موضوع هذه القضيه والمقيده لدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالرياض برقم 255 لعام 1441ه، وبناء علي الماده الثامنه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: (للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه...)، وحيث ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بدعوي نقل، كما هو ظاهر في وقايعها واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبي بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه لدراسه العقود الخاصه والمبرمه بين الطرفين والوقوف عليها وتحديد نطاق العمل وبيان الاعمال المنفذه، واوجه القصور ومن المتسبب بها، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب ايمن مساعد ابراهيم الحديثي للمراجعه وتدقيق الحسابات، والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (478,980،85) ريالا، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير واطلاع الطرفين عليه وعدم ابداءهم ملاحظات عليه وانكار المدعي عليه وكاله النتيجه التي توصل اليها الخبير وبعد تامل التقرير وما بني عليه اسس هذا التقرير وما توصل اليه من تقسيم المبالغ المستحقه علي المدعيه علي نوعين النوع الاول مستحقه للمدعيه وهو مبلغ 376767.60 ريال ومبلغ اخر وقدره 478980.85 ريال يرجع قبوله ورفضه للجهه القضاييه ورجع سبب اسناد الخبير اجازه المبلغ الاخيره للجهه القضاييه نظرا لعده اسباب اشار لها في تقريره ومنها عدم ايضاح المكان من والي او عدم ايضاح اسم المالك او اختلاف السعر ونظرا وبعد تامل الدايره لحقيقه التعامل بين الطرفين ونظرا لكون الخبير وقف علي كروت العمل وتبين له صدورها من المدعي عليها حسب ما قرره في التقرير وحملت توقيع استلام منسوبا للمدعي عليها وهي مطابقه لكروت عمل للمدعي عليها في قضايا مشابهه علي المدعي عليها حسب اطلاع الخبير وحيث ان هذه الكروت بحوزه المدعيه وصادره من المدعي عليها وقد يرد في مثل هذه التعاملات تجاوز ذكر بعض البيانات ما دام الاصل هو الكرت وجهه صدوره من المدعي عليها فهو حجه تجاه المدعي عليها وقد توصل الخبير الي ان الاوراق والمستندات الخاصه في هذه القضيه مغايره ومختلفه للقضيه التي يدفع بها المدعي عليه ومما سبق تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للمبالغ الوارد في التقرير الامر الذي من شانه اجازه التقرير علي جميع المبالغ التي توصل اليها الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث التزمت المدعيه بتكبد اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحمل المدعي عليها اتعاب الخبره كامله فيما، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع الاتعاب للمدعيه وقدرها (40.250) ريال، لكونها التزمت بدفع الاتعاب كامله للخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه محمد صالح السديس وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ عبدالرحمن محمد صالح اللحيدان هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (855.748.45) ريال ثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا اضافه لاتعاب الخبير مبلغ وقدره (40250) ريال اربعون الف ومايتان وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن ابراهيم العجيان