moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٣٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للكابلات المتخصصه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) في يوم الثلاثاء ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٢ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر (...) جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المحال للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها ونصها " استلمت المدعي عليها من المدعيه بضاعه ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بقيمتها البالغه (٤٣٨.٨٣٤) ريال وبذلت المدعيه جميع المساعي الوديه لحمل المدعي عليها للوفاء بقيمه البضاعه ولم تستجب المدعي عليها " وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٨,٨٣٤) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي فحضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله نظرا لكونه وكيل عن والده صاحب المؤسسه وتعذر حضوره لمرضه وطلب مهله للرجوع اليه والاطلاع علي المستندات لوجود شيكات مزوره علي والده فافهمته الدايره بان هذه الدعوي خاليه من الشيكات وعليه تقديم رده خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيله المدعي عليها الجواب عن الدعوي فذكرت بان موكلها قام بتقديم طلب شراء من المدعيه الا انه لم يقم بالشراء منها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي الدعوي فطلب مهله لتقديمها وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم عبر تبادل المذكرات بينته علي الدعوي تتمثل في طلب بيع بالاجل صادر من المدعي عليها وتعميد بالتوريد صادر من المدعي عليها وسند استلام موقع من المدعي عليها وفاتوره بمبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان التوقيع في تعميد التوريد وسند الاستلام مختلف وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان طلب بيع بالاجل مصدق من الغرفه التجاريه وتعميد التوريد واما سند الاستلام كانت من احد العاملين لدي المدعي عليها ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعي عليها عن مستند تعميد التوريد هل هو صحيح او غير صحيح فذكرت بانه صحيح لكن موكلها لم يستلم البضاعه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٨,٨٣٤) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال مقابل توريد بضاعه لصالح المدعي عليها وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي المتمثله في طلب بيع بالاجل صادر من المدعي عليها وتعميد بالتوريد صادر من المدعي عليها وسند استلام موقع من المدعي عليها وفاتوره بمبلغ المطالبه وباطلاع الدايره عليها وجدت ان العقد مصدق من الغرفه التجاريه كما ان تعميد التوريد صادر من المدعي عليها وممهور بختمها وهي بينه كافيه تري الدايره معها الحكم بموجبها بمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان موكلتها لم تستلم البضاعه محل الدعوي بسبب ان توقيع المستلم للبضاعه مختلف عن التوقيع الوارد في العقد اذ قد يكون مستلم البضاعه احد العاملين لدي المدعي عليها كما دفع بذلك وكيل المدعيه وكان يجب علي المدعي عليها في حال تخلف المدعيه عن التوريد مخاطبتها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واعتبار التعميد بالتوريد الصادر منها لاغ الامر الذي يقوي دفع وكيله المدعي عليها بان التوقيع علي استلام البضاعه مختلف عن التوقيع الوارد في العقد المصدق بالغرفه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للكابلات المتخصصه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٨,٨٣٤) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٤٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للكابلات المتخصصه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣٨,٨٣٤) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال مقابل توريد بضاعه لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٣/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للكابلات المتخصصه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٨,٨٣٤) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٩/١١/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيله المدعي عليه واكدت الحاضره بجلسه اليوم علي ما ورد فيه وحاصله ان دعوي المدعيه جاءت بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به وان مطالبته تكون ساقطه بسبب ذلك اضافه الي عدم صحه التوقيع الوارده علي سند الاستلام وانه لم يكن للمدعي عليها اي موظفين لفتره التعامل وكان هو القايم الوحيد علي مؤسسته والمدعيه لم تسلم البضايع وفقا للتفصيل المبين في اللايحه ويطلب الغاء الحكم بالزام المدعي عليه بقيمه البضاعه، فعقب وكيل المدعيه بان الدفع الشكلي مخالف للنظام لانه يسري من تاريخ صدور النظام واما الدفوع الموضوعيه فقد سبق مناقشتها امام الدايره الابتداييه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٣٤٤٩) لعام (١٤٤١ه) القاضي: بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع لشركه (...) للكابلات المتخصصه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٤٣٨,٨٣٤) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .