moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3084 لعام 1440 ه المقامه من/ ( ...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها بان المدعي باع علي المدعي عليه حديد بالاجل، وتم سداد جزء من قيمه الحديد، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (79.964) ريال، ثم قام المدعي عليه بطلب توريد شبك ارضيات، وتم توريد عدد (3995) حبه شبك باجمالي مبلغ (451.435) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (531.399) ريال، كمجموع للتعاملين، ثم ذكر بانه تقدم للمدعي عليه ليقوم بسداد المستحقات التي عليه، وقام باحاله المدعي الي مؤسسه (...) العقاريه الجهه المالكه للمشروع المورد له بخطاب رسمي يتضمن تسليم المدعي مستحقاته اذا اثبتها له المدعو (...) مدير المشروع، وقام الاخير بارسال خطاب يثبت مستحقات المدعي، الا ان المدعي عليه انكر ذلك مشيرا الي ان (...) ليس سوي حداد في المشروع، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 2/8/1440ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها، وباطلاعه عليها ابرز مذكره ضمنها بان المدعي جعل بينته علي استحقاق المبلغ المدعو (...)، وطلب وكيل المدعي عليه ادخاله، كما ضمن مذكرته بان مشرف المشروع سبق وان اخذت شهادته بالله العظيم علي تحويل اموال لمورد الحديد بالدمام كما ورد في الضبط في القضيه المنظوره في الرياض، زود وكيل المدعي بنسخه منها، واستمهل للرد، في جلسه 17/8/1440ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان التعامل بين الطرفي كان صحيحا في بدايه دعواه اما عن الشباك فان الخطاب الصادر من قبل المدعي عليه كان لحصر الداينين وليس اقرار بدينهم، وتمسك بادخال مدير المشروع، زود وكيل المدعي بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 20/10/1440ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها بان العقد الثاني الخاص بالشباك يحمل ختم المدعي عليه وهو علي علم به، كما ضمن مذكرته بان المدعي عليه يطلب ادخال (...)، وسبق بان ذكر بانه حداد وفي مذكرته الاخيره افاد بانه مدير المشروع فباي صفه يدخل، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم تبادل الاطراف مذكراتهم فيما لا يخرج عن السابق، وفي جلسه 25/12/1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلباته اما في المتبقي من العقد السابق او قيمه الشباك فحصرها في قيمه الشبك بمبلغ (451.435) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن استلامه الشباك فانكر ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم اصول مستنداته، وبعرضها علي المدعي عليه انكر علاقته بها، ثم ابرز وكيل المدعي عليه الاعتماد المؤرخ في تاريخ (23/5/2017م) فاقر بصحته غير انه لم يتم توريد اي شيء له، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه تم تسليم الشباك ل(...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه اجاب بانه مدير المشروع لديه، وانه سلمه في الموقع المتفق عليه، فانكر وكيل المدعي عليه ذلك، وبسؤال المدعي عليه عن علاقته ب(...) افاد بانه يوجد بينهما تعامل تجاري قديم، وهو علي كفاله مؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المدعي عليه اقر بان المشار اليه مدير المشروع كما جاء في المذكره المؤرخه بتاريخ (17/8/1440ه) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ليس في ذلك ما يثبت تمثيل المشار اليه، ثم اكد المدعي عليه ادخال المشار اليه في الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي تكليف لجنه فنيه للتحقق من حجم الشبك الموجود في المشروع التابع للمدعي عليه بحيث يتبين استلام المدعي عليه الشبك مثار النزاع، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه، وفي جلسه 8/2/1441ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه علي تسليم المدعي عليه للشباك فابرز جمله من المستندات، ثم ذكر بان هناك تعامل سابق بين الطرفين والموقع علي سندات التسليم هو ذاته الموقع علي السندات المتعلقه بهذه القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك كون استشاري المشروع الموقع علي سندات الاستلام ليست من مهماته توقيع مستندات استلام، ثم سالته الدايره عن الموقع علي السندات المتعلقه بالتعامل السابق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه هل هو ذات الشخص فانكر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اصول سندات الاستلام فذكر بان لديه صور فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه فطلبها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه رفض اداء اليمين مبرر ذلك بان القضيه انتهت وذلك بعد سداده بمبلغ (79.964) ريال، بناء علي السند لامر الذي قدم من المدعي امام محكمه التنفيذ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه 21/3/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بيناته غير موصله، وان له يمين المدعي عليه النافيه لتسليم الشباك مثار النزاع فطلبها، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله رفض اداء اليمين النافيه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (451.435) ريال، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال مده الاعتراض والذي ضمنه بانه قد سدد جزء من مطالبه المدعي بمبلغ وقدره (79.964) ريال، كما ضمن اعتراضه بانه طلب ادخال المدعو (...)، ولم تستجب الدايره لطلبه، وباطلاع الدايره علي اعتراض المدعي عليه قبلته شكلا، وتشير الدايره الي انه تقدم وكيل المدعي بطلب تصحيح السجل المدني للمدعي عليه الوارد في الحكم السابق، ثم عقدت لنظر الاعتراض، وطلب التصحيح جلسه 1/6/1441ه حضر الطرفان، وبسؤالهما عما يودان اضافته احالا علي طلبتهما في الاعتراض، وقررا الاكتفاء، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 22/6/1441ه سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي السداد فذكر بانه تم سداد المبلغ بعد تقدم المدعي بسند الامر بمبلغ ( 79.964) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المسدد متعلق بمطالبه اخري غير هذه الدعوي بعد الحصر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعي ضمن صحيفته طلبين مما يعد امرا باطل يتناول صحيفه دعوي كونها جمعت بين مطالبتين في مخالفه للماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم سالته الدايره هل المبلغ المسدد متعلق بالمبلغ المحكوم به، فاجاب بان المبلغ المسدد متعلق بقيمه السند لامر في حين ان المبلغ المحكوم به يدعي المدعي انه مقابل توريد شبك، ثم احال علي ما سبق تقديمه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت المدعي عليه اصاله ببقاء حقه في اداء اليمين النافيه لمبلغ المطالبه فرفض ادايها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (451.435) ريال، وذلك قيمه توريد شباك للمدعي عليه، واذ ان الدايره بعدما تفحصت ما ابرزه وكيل المدعي تبين انه غير موصل لمطالبته، ولم يكن كافيا لتقويه جانبه، وذلك ان ما ابرزه من الفواتير من صنعه ولا يعتد بها في مقام الاثبات، وذلك ان المدعي عليه ينكرها فلم يظهر للدايره وجود علاقه للمدعي عليه بها، فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه له يمين المدعي عليه النافيه للمطالبه عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، فطلبها، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله رفض ادايها، طالبا ادخال المدعو (...)، وحيث ان الادخال هو سلطه تقديريه للدايره، ولم تري الدايره ما يدعوها لادخال المطلوب ادخاله اذ ان المدعي عليه منكر للدعوي، وله اليمين المعضده لانكاره مما تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين النافيه للاستلام، وكافيا في ثبوت استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه وتعلقها بذمه المدعي عليه، واما ما دفع به المدعي عليه من سداده لمبلغ ( 79.964) ريال، فهو مبلغ خارج هذا النزاع بعد ان حصر المدعي دعواه في قيمه توريد الشباك، واما ما طلبه المدعي من تصحيح السجل المدني للمدعي فتجده صحيحا، ومضت في تصحيحه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 221/3/1441ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (451.435) ريال، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو عبدالرحيم بن عايض العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 957 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء حاصلها بان المدعي باع علي المدعي عليه حديد بالاجل، تم سداد جزء من قيمه الحديد، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (79,964) ريال، ثم قام المدعي عليه بطلب توريد شبك ارضيات، وتم توريد عدد (3995) حبه شبك باجمالي قيمه (451,435) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (531,399) ريال، كمجموع للتعاملين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 21/3/1441ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (451,435) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه تدقيقا، وعقدت لذلك جلسه عن بعد، واكتفي الطرفان بما قدماه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. بتاريخ 14/7/1441ه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو خالد بن سعود الرشود عضو عبدالعزيز بن احمد العمير