moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439019012 لعام 1444 ه المدعي: مبخوت بن محمد بن عون الصيعري المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم والتي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- سعود عباس نايف الغويري العتيبي (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 441482076 وتاريخ 1444/03/14ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- عبدالعزيز بن احمد القثمي (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 421320685 وتاريخ 1442/05/01ه صادره عن كتابه العدل بجنوب جده)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار اجهزه تكيف وتبريد بثمن اجمالي قدره (٦١٨٤٩٤) ست ميه وثمانيه عشر الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء استنادا الي فواتير، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١٨٤٩٤) ست ميه وثمانيه عشر الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي). وباحاله الدعوي لهذه الدايره، ارفق وكيل المدعيه طلبا بتاريخ 1443/06/05ه حوي ثلاث مرفقات، جدول بيان الفواتير، وتقرير تعذر المصالحه، وعقد اتعاب المحاماه، كما اوضح بالمذكره: بان البينه في دعوي مستنده الي فواتير وفق الاتي: اولا: اجمالي عدد الفواتير اربع وعشرون فاتوره. ثانيا: الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها بخاتمها العربي خمسه فواتر حيث تختم المدعي عليها علي مذكره التسليم. ثالثا: الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها بخاتمها الانكليزي ست عشره فاتوره حيث تختم المدعي عليها علي مذكره التسليم وهذا الخاتم يحتوي علي احرف ترمز الي اسم المدعي عليها ((S-B-G)) اي (SAUDI-BINLADIN -GROUB) وترجمتها مجموعه بن لادن السعوديه، وذلك وفقا لعنوان منشوراتها الصادره منها علي طلبات الشراء. رابعا: الفواتير الموقعه فقط من المدعي عليها ثلاثه فواتير حيث يوقع الشخص المفوض عن المدعي عليها علي مذكره التسليم. خامسا: اوامر شراء صادره من المدعي عليها لموكلتي عددها (24) امرا، مرفق جدول تفصيلي بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/05/15ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم استمعت الدايره علي الدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لارفاق بيناته وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1443/06/27ه سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن الجواب المطلوب فافادت بانها لم تتمكن من ارفاقها عن طريق النظام وانه جاهز لارفاقها في هذه الجلسه والمتضمن (نرجو من فضيلتكم اعطاينا مهله اخري لمحاولتنا بالتواصل مع مدير المشروع ولكن لم يتم الرد من قبله، لذلك نطلب مهله للرد علي دعوي المدعي) فافهمتها الدايره بان الامهال فيه اضرار ومماطله للمدعي لذا ستمهلها الدايره مهله اخيره مع ايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (26/2) من نظام المحاكم التجاريه علي المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1443/08/19ه سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابه ذكر انه يرغب بتدوين جوابه وهو انه بعد الاطلاع علي الفواتير المقدمه وجد ان بعض الفواتير صادره الي فرع بن لادن دبي وهو المشتري وهذ الفرع مختلف عن الشركه الرييسيه ولها سجل تجاري مختلف و ذمه ماليه مستقله وطلب حصر المطالبه في التعاملات التي تمت مع الشركه للمدعي عليها ا.ه، وباستعراض الدايره للفواتير المقدمه تبين ان المشتري يختلف في بعض الفواتير وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه وطلبت الدايره منه الرد عن هذا او تحرير المطالبه باستبعاد المشتري المختلف عن المدعي عليها خلال اسبوع من تاريخه كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تدوين الايميل الخاص الذي يرغب بتلقي المستندات عليه بعد التحرير من قبل المدعي وكاله للرد عليها وعليه ارسال رده للمدعي ولايميل الدايره خلال اسبوع من تاريخه. وفي تاريخ 1443/08/26ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: (اولا: ابين ما طلبته الدايره من حصر المطالبه في التعاملات التي تمت مع الشركه المدعي عليها، ولكن قبل ذلك اود ان الفت انتباه الدايره ان كافه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها لكامل المبلغ المطالب به في الدعوي صادره من (بن لادن الرياض). ثانيا: ان المستلم للبضاعه المباعه بموجب مذكرات الاستلام هي (بن لادن الرياض) ومما يدل علي ذلك ان تلك المذكرات في مجملها ممهوره بخاتم فرع الرياض. ثالثا: ان اوامر الشراء سواء فيما يخص (بن لادن الرياض) ام (بن لادن دبي) تعود لمشروع مركز الملك عبد الله المالي وما يدل علي ذلك ان اوامر الشراء محرره علي مطبوعات المدعي عليها ومعنونه بانها تخص مشروع مركز الملك عبد الله المالي. رابعا: اجمالي عدد الفواتير الصادره لبن لادن الرياض ست فواتير، علما ان خمسه من مذكرات التسليم ممهوره بختم المدعي عليها، واجمالي مبلغها (43.935) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال. خامسا: اجمالي عدد الفواتير الصادره لبن لادن دبي ثماني عشره فاتوره، علما ان مذكرات التسليم الخاصه بها جميعها ممهوره بختم المدعي عليها عدي اثنتان هما الفاتوره رقم (1219) والفاتوره رقم (1220). واجمالي مبلغها (574.559) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا. وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- بمبلغ وقدره (618494) ستمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا. 2- اتعاب محاماه (123698) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثمان وتسعون ريالا سعوديا). وفي جلسه 1443/11/29ه احال وكيل المدعي عليها علي المذكره المقدمه منه في تاريخ هذا اليوم وتمسك بها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للتامل في ذلك. ومذكره المدعي عليها المشار لها تضمنت التالي: (لم يقدم المدعي في مذكرته الاخيره ما طلب منه، من حصر للدعوي في عقود بن لادن الرياض، بل تمسك بطلبه الاصلي من الزام موكلتي بان تدفع له مقابل جميع الفواتير المقدمه، وبعض هذه الفواتير كما ظهر لفضيلتكم ليست لها، ولا علاقه لها به، وانما لابن لادن دبي، ودبي شركه مستقله ولها ذمه مستقله، ووكلاء اخرون، وانا وكيل عن بن لادن الرياض ذات السجل التجاري رقم (...) والعقود التي تخص بن لادن الرياض فموكلتي لا تعترض عليها)، وفي جلسه 1444/02/22ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المقدمه في الدعوي والاختام الوارده فيها قرر ان الفواتير التي تحمل ختم شركه بن لادن باللغه العربيه تابعه لموكلته وان الاختام التي باللغه الانجليزيه ليست تابعه لموكلته كما ان المستفيد في الفواتير المرفقه ينص في بعض منها ان المستفيد شركه بن لادن دبي، ثم طلبت منه الدايره حصر الفواتير التي تقر بها موكلته وتقديمها للدايره كما ان عليها ان تبين الفواتير التي تنكرها، كما ان عليه ارفاق عقد تاسيس الشركه وما يثبت عدم تبعيه شركه بن لادن دبي لموكلته فالتزم بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/03/06ه قدم وكيل المدعي عليها طلبا ارفق فيه عقد التاسيس وذكر في الطلب: (اشاره الي ما طلبته الدايره الموقره في الجلسه السابقه من ضروره تحديد الفواتير الصادره الي موكلتي والفواتير التي لا علاقه لموكلته بها، فاني افيد فضيلتكم بان الفواتير مقسمه الي ثلاثه اقسام: اولا: فواتير صادره باسم موكلتي وموقعه وممهوره بختمها:1-فاتوره رقم (RUH-WH-731) بمبلغ (15,442)،2-فاتوره رقم (RUH-WH-791) بمبلغ (2,800)،3- فاتوره رقم (RORS-14-3489) بمبلغ (5,600)،4- فاتوره رقم (RORS-14-3491) بمبلغ (7,270)، باجمالي مبلغ قدره (31,112) وهذه فواتير صادره الي موكلتي مجموعه بن لادن السعوديه وممهوره بختمها وموقعه بالاستلام وهذه لا ممانعه فيها. ثانيا: فواتير صادره باسم موكلتي وليست ممهوره بختمها وغير مستلمه:1- فاتوره رقم (RORS-14-1518) بمبلغ (6,495)،2- فاتوره رقم (RORS-14-1661) بمبلغ (6,690)، ثالثا: فواتير صادره الي مجموعه بن لادن دبي ولا علاقه لموكلتي بها:1- فاتوره رقم (RUH-WH-1219) بمبلغ (65,587)،2- فاتوره رقم (RUH-WH-1220) بمبلغ (4,467)،3- فاتوره رقم (RUH-WH-1224) بمبلغ (29,242)،4-فاتوره رقم (RUH-WH-1567) بمبلغ (19,438)،5-فاتوره رقم (RUH-WH-1386) بمبلغ (5,735)،6-فاتوره رقم (RUH-WH-1691) بمبلغ (68,706)،7-فاتوره رقم (RUH-WH-1625) بمبلغ (29,813)،8-فاتوره رقم (RUH-WH-1880) بمبلغ (1,962)،9- فاتوره رقم (RUH-WH-1986) بمبلغ (4,575)،10- فاتوره رقم (RUH-WH-2001) بمبلغ (27,975)،11- فاتوره رقم (RUH-WH-2110) بمبلغ (6,625)،12- فاتوره رقم (RUH-WH-2156) بمبلغ (154,070)،13- فاتوره رقم(RUH-WH-2157)) بمبلغ (22,190)،14- فاتوره رقم (RUH-WH-2358) بمبلغ (6,000)،15- فاتوره رقم (RUH-WH-2454) بمبلغ (57,547)،16- فاتوره رقم (RUH-WH-2515) بمبلغ (1,168)،17- فاتوره رقم (RUH-WH-2569) بمبلغ (67,350)،18- فاتوره رقم (RUH-WH-2799) بمبلغ (2,106)، وهذه لا علاقه لموكلتي بها، واجمالي قيمه الفواتير في القسمين الثاني والثالث مبلغ قدره (587,744.00). وبذلك يتضح ان الفواتير التي يصح مطالبه موكلتي بها في هذه القضيه هي التي في القسم الاول، اما ما عداها فلا؛ لما تبين من اسباب، كما نرفق عقد التاسيس للمدعي عليها بناء علي طلبكم في الجلسه الماضيه، مؤكدين عدم علاقه المدعي عليها بشركه دبي وان لها ذمه مستقله تماما، ولما تقدم طالب ب:1- رد طلب المدعيه الخاص بالفواتير بالقسم الثاني والثالث من مذكرتنا هذه. 2- رد طلب المدعيه في التعويض عن اتعاب المحاماه). وفي تاريخ 1444/03/14ه قدم وكيل المدعي طلبا ارفق فيه اوامر الشراء كما بين في مذكرته التالي: (اوضح بعض النقاط الجوهريه التي تثبت ان جميع الفواتير سواء المعنونه بانها فواتير الرياض او دبي - وهذه التسميه انما هي للتميز فقط –صادره من المدعي عليها ويثبت ذلك ما يلي: اولا: كل الفواتير تعود لمشروع واحد هو مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض ويدل علي ذلك اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمصدره بعنوان انها للمشروع السابق الذكر وهذا في الفواتير المميزه بكلمه الرياض، اما الفواتير المميزه بكلمه دبي فستجدون فضيلتكم ان كافه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها مصدره بعنوان مشروع مركز الملك عبد الله المالي، اضف الي ذلك ان امر الشراء اشار في المستطيل الثاني منه الذي يحوي علي كلمه (project) اي المشروع وذكر امامها الرموز التاليه: (MEP- KAFD PROJECT, RIYADH) وبترجمه تلك الرموز فهي تشير الي مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، فالرموز(KAFD) (King Abdullah Financial District). مرفق ترجمه اوامر الشراء. ثانيا: الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها بخاتمها العربي خمسه فواتر حيث تختم المدعي عليها علي مذكره التسليم. ثالثا: ما يخص الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها بخاتمها الانكليزي فعددها ست عشره فاتوره حيث تختم المدعي عليها علي مذكره التسليم وهذا الخاتم يحتوي علي احرف ترمز الي اسم المدعي عليها ((S-B-G اي (SAUDI-BINLADIN -GROUB)) وترجمتها مجموعه بن لادن السعوديه – وذلك وفقا لعنوان منشوراتها الصادره منها علي طلبات الشراء. رابعا: الفواتير الموقعه فقط من المدعي عليها (3) ثلاثه فواتير حيث يوقع الشخص المفوض عن المدعي عليها علي مذكره التسليم، خامسا: اوامر شراء صادره من المدعي عليها لموكلتي عددها (24) امرا. من خلال ما سبق بيانه يظهر لفضيلتكم ان جميع الفواتير واوامر الشراء صادره الي ومن المدعي عليها، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي:1- بمبلغ وقدره (618494) ستمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا.2- اتعاب محاماه (123698) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثمان وتسعون ريالا سعوديا). وفي جلسه 1444/03/15ه ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم مذكره عبر النظام بتاريخ 6 / 3 / 1444 ه واحال علي ما ورد فيها كما انكر استلام موكلته لاي من التوريدات غير المقر بها بتلك المذكره، كما انكر صدور تلك الفواتير من موكلته، ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء فيما قرر وكيل المدعيه انه يطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليها المشار لها في هذا المحضر، وافهمته الدايره بانها لن تقبل امهاله، وقد جري عرض مضمونها عليه في الجلسه فتسمك بطلب الامهال، ثم وبعد تحقق الدايره من بيانات السجل التجاريه لمؤسسه المدعي تبين انه مقيد في السجل التجاري علي انه شركه ذات مسؤوليه محدوده وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك وطلب الاستفصال عن ذلك؟ ذكر ان مؤسسه موكله التي وردت للمدعي عليها قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ 30 / 7 / 1443 ه وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد بضاعه بمبلغ وقدره (618.494) ستمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا، واتعاب محاماه بمبلغ (123.698) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثمان وتسعون ريالا سعوديا، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي اقر بان مؤسسه موكله - التي تعاقد بواسطتها مع المدعي عليها - تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت للشركه شخصيه شخصيتها الاعتباريه المستقله، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الشركات، وبما ان حقوق الشركه انتقلت لها؛ لذا فانه لا صفه للمدعي في المطالبه في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم: (439019012)، لاقامتها من غير ذي صفه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439019012 لعام 1444 ه المدعي: مبخوت بن محمد بن عون الصيعري المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: محل الدعوي توريد قطع غيار اجهزه تكييف وتبريد... والمطالبه بالثمن... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله ان الصفه متحققه حيث ان المدعي هو المالك للمؤسسه التي تحولت الي شركه وكان الاولي من الدايره ان تتحقق من الصفه بان تطلب ادخال الشركه او تطلب تعديل اطراف الدعوي وطلب نقض الحكم واثبات الصفه والحكم بطلبه امام الدايره الابتداييه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها حضر عن المدعيه ابراهيم عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف وحضر عن المدعي عليها عبدالرحمن علي محمد السند واطلعت الدايره علي اوراق القضيه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفيا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما انه لم يظهر في لايحه الاستيناف ما يوجب الغاء الحكم فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ولا وجه نظامي لادخال الشركه او تعديل اطراف الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 21/ 03/ 1444ه في هذه القضيه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.