moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٧٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشمل الاعمال الاصليه والاضافيه (اعمال حفر وردم وصب خرسانه وتركيب وتعبيه القوي العامله)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٢/٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٦٧١,٣٠٢.٠٠) مليونان وستمايه وواحد وسبعون الفا وثلاث مايه وريالان، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٦٠٥,٣٧٧.٠٠) مليونان وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٨٦٣,٦٠٤.٠٠) ثمانمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واربعه ريال، والمتبقي (١,٧٤١,٧٧٢.٠٠) مليون وسبعمايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢,٤١٥,٧٧٦.٠٠) مليونان واربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال.٢- اتفاق الطرفان علي ان تنفذ المدعيه اعمالا اضافيه بمبلغ قدره (١٨٩,٥٩٩.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال.٣- اضرار تقاضي.وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٤١,٧٧٢.٢٨) مليون وسبعمايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله، واتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٧٤,٧٧٢) مايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محاضر تسليم علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات عددها(١٢) من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٧م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢م ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...) للمقاولات.٢-اوامر شراء علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات عددها (٣) من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٥م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤م ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...) للمقاولات.٣- مجموعه فواتير علي مطبوعات شركه (...) للانشاءات المحدوده عددها (٥) من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٩م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٤/٣م بمبلغ وقدره (٢,٦٠٥,٣٧٧.٠٠) مليونان وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال ممهوره بختم شركه (...) للانشاءات المحدوده.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان جميع ما ذكرته المدعيه في دعواها لا اساس له من الصحه، وانها لم تلتزم بالكميات التي قدرتها في العمل الفعلي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ماورد في صحيفه الدعوي وعلي ما ارفق بها من بينات وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه فامهلتها الدايره لتقديم جوابها خلال العشره ايام التاليه كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم جوابه بعد جواب المدعي عليها مباشره. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤//٢/٨ه وملخصها: اولا: تم الاتفاق مع المدعيه بالكشف علي الموقع وتحديد الاحتياج لاتمام الاعمال المتفق عليها وبناء عليه تم تحديد نطاق الاعمال المدنيه من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣م واستنادا عليه من حيث الاعمال والكميات تم ارسال امر الشراء الاول، وبعد البدء بالاعمال المذكوره بالاتفاق الاول تبين انها غير متوافقه مع الكميات والاعمال المتفق عليها وبناء عليه واستنادا علي البند الرابع الفقره الخامسه تنص علي " يحق لنا الغاء بعض البنود او تاجيل بعضها خلال مده سريان العقد " وعليه تم تعديل امر الشراء بما يتطابق مع التنفيذ الفعلي والكميات والمساحات التي تم تنفيذها علي ارض الواقع من قبل المدعيه.ثانيا: وقد تكرر الفعل ذاته مع امر الشراء الثاني وتم تعديله علي نفس الاساس المذكور سابقا.ثالثا: اما فيما يخص امر الشراء الثالث فلا يوجد اي خلاف عليه.رابعا: وتاسيسا علي ماسبق تم عمل جرد لجميع الاعمال التي تم تنفيذها بالموقع فعليا مع الاعمال المقدره من قبل المدعيه سابقا مذيله بتوقيع المدعيه وذلك اقرار بانها لم تلتزم بالكميات التي قدرتها في العمل الفعلي وان جميع ماتم ذكره من قبلها لا اساس له من الصحه، فهل يعقل ان يتم دفع قيمه اعمال ومواد لم يتم استخدامها فعليا بالعمل، ذلك ماتحاول المدعيه الحصول عليه دون وجه حق او اساس نظامي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٣/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله افادت بتقديم مذكره جوابيه اوليه في ١٤٤٤/٢/٨ه وقد افاد وكيل المدعيه بتقديم مذكرته في ١٤٤٤/٢/٢٣ه وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وعليه جري افهامها بتقديم جواب مفصل عن الدعوي فاستعدت بذلك، كما جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات عبر النظام.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٤/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله ارسلت عبر الاتصال المريي ما نصه: (اولا: ان ما تم ذكره من قبل وكيل المدعيه غير صحيح ان طلبات الشراء وفق معيار (مقاوله المبلغ المقطوع) والصحيح ان امر الشراء يعتمد تماما علي اسعار الوحدات كما هو مذكور في جدول الكميات الصادر من قبل المدعيه والذي تم ارفاقه من قبلنا سابقا وتم ذكره بالفقره الثالثه من عرض الشراء ونص الحاجه منه " عرض الاسعار يقتصر علي الاعمال كما هو مذكور في جدول الكميات " وفي حال وجود اي اختلاف في كميه العمل المنجز في الموقع يتم تخفيض التكلفه حسب البند الرابع بالفقره الخامسه من اوامر الشراء فكيف له ان يفسر انها مقاوله بمبلغ مقطوع، وبالاستناد علي البند الثاني الفقره الثالثه ونص الحاجه منها " اجراء التفتيش والموافقه علي الاعمال للمضي قدما " اي ان في كل مرحله من حق موكلتي التفتيش علي العمل والتاكد من اتمامه بالشكل المطلوب واخذ موافقه العميل عليها لاتمام باقي الاعمال وهذا ما حصل في كل مرحله وبناء عليه تم عمل الجدول المرفق من قبلنا سابقا مذيل بتوقيع المدعيه وتم ذكر جميع الاختلافات بجدول الكميات عن المنفذ بالواقع وتعديل المبالغ وفقا للواقع. ثانيا: امر الشراء الاول تم بناء علي جدول الكميات المذكور به والتي تفصيلها كالاتي:١-لوح خارجي كمظله شمسيه. ٢-غرفه تحكم تتحرك من ٩١ الي ٩٤. ٣- اسس المضخه (٢٦) سته وعشرون وحده. ٤- اسس خط الديزل الجديد (١٠) عشره وحدات،وبعد الكشف علي التنفيذ بارض الواقع اتضح ان الذي تم انجازه كالاتي: ١- لوح التحكم بمظله خارجيه واقيه من الشمس بمبلغ وقدره (٤٢٥,٧٣٣) اربع مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال. ٢-تحريك غرفه التحكم من ٩١ الي ٩٤ بمبلغ وقدره (٢٨٠,٦٠٥.٧٥) مايتان وثمانون الفا وستمايه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله. ٣- اساسات المضخه -١٨وحده بمبلغ وقدره (٢٨٧,٦٤٤.٢٧) ميتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه واربعه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله. ٤- اساسات خط الديزل الجديد ٨ وحدات بمبلغ وقدره (٣٩,٣٧٠.٦١) تسعه وثلاثون الفا وثلاثه مايه وسبعون ريال وواحد وستون هلله ليصبح اجمالي المبلغ الصحيح (١,٠٣٣,٣٥٣.٦٣) مليون وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال وثلاثه وستون هلله، وبعد اضافه مبلغ الضريبه (١٥%) يبلغ الاجمالي (١,١٨٨,٣٥٦.٦٧) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال وسبعه وستون هلله، محتجز منها (١٠%) تتمثل بمبلغ وقدره (١٠٣,٣٣٥.٣٦) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله وقد دفعت موكلتي منها مبلغ وقدره (٦٢٥,٤٧١.٠٣) سته مايه وخمسه وعشرون الفا واربعه مايه وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات، والمتبقي لدي موكلتي مبلغ وقدره (٢٩٧,١١٠.٥٢) مايتين وسبعه وتسعون الفا ومايه وعشره ريال واثنان وخمسون هلله، وما ذكره وكيل المدعيه استنادا علي الفواتير التي تم ارفاقها من قبله علي انها ضمن امر الشراء الاول لا علاقه لها به، حيث انه ذكر بالوصف فواتير توريد حاويه مرحاض ٤٠ قدم مع تركيبات السباكه الكهرباييه بما في ذلك خزاين مياه الصرف الصحي الداخلي وهذا يختلف تماما عن عناصر امر الشراء. ثالثا: امر الشراء الثاني جدول الكميات المذكوره به كالاتي:١- تصحيح فتحات الكابلات. ٢-تركيب عارضه راقده في منطقه رقم ١٧ ومنطقه المستودع. ٣- منطقه غرفه التكيف ٦٧. ٤-تركيب حفره تصريف في المناطق ٦٥و٦٦و٦٧. ٥-المنطقه ٦٧ اعمال حفر الكابلات وارضيه الرفع.٦-منطقه ٣١ اعمال تجميع اساسات المضخات، وبعد الكشف علي التنفيذ بارض الواقع اتضح ان الذي تم انجازه كالاتي:١-تركيب عارضه راقده في منطقه رقم ١٧ومنطقه المستودع بمبلغ وقدره (٢٨٩,٨٨٠) ميتان وتسعه وثمانون الفا وثمان مايه وثمانون ريال.٢-غرفه حاويه لوحده تكيف الهواء بالمنطقه رقم ٦٧ بمبلغ وقدره (٥٨,٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال.٣-تركيب حفره الصرف في المناطق ارقام ٦٥و٦٦و٦٧ بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.٤- اعمال حفر خنادق الكابلات ورفع الارضيه بالمنطقه رقم ٦٧ بمبلغ وقدره (٤٢,٥٧٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه وسبعون ريال.٥-اعمال وضع الجص باساسات المضخه بالمنطقه رقم ٣١ بمبلغ وقدره (٨٧,٣٦٠) سبعه وثمانون الفا وثلاث مايه وستون ريال، ليصبح اجمالي المبلغ (٤٩٣,٤٦٠) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وستون ريال وبعد اضافه الضريبه (١٥%) ليصبح الاجمالي (٥٦٧,٤٧٩) خمسمايه وسبعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريال،محتجز منها نسبه ١٠% تتمثل بمبلغ وقدره(٤٩,٣٤٦) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال، وقد دفعت موكلتي منها مبلغ وقدره (٢٠٢,٧٦٩.١٥) ميتان والفان وسبعمايه وتسعه وستون ريال وخمسه عشر هلله، والمتبقي لدي موكلتي مبلغ وقدره (٢٥٣,٤٩٣.٨٥) مايتين وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله، اما ما تم ذكره من قبل وكيل المدعيه فيما يخص الفاتوره رقم (٠٠٣٥٩) وتم ارفاقها فلا اعلم من اين اتي بالتاريخ الذي ذكره، اذ انه لا يتوافق مع اي من التواريخ المذكوره بالمستند.) رابعا: اما فيما يخص امر الشراء الثالث فكما ذكرنا سابقا لاوجود اشكاليه عليه بيننا قيمه امر الشراء بالضريبه ١٥% (٧٩,٩٢٥) تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال , محتجز منها نسبه (١٠%) تتمثل بمبلغ وقدره (٦٩٥٠) سته الاف وتسعمايه وخمسون ريال، وتم دفع مبلغ وقدره (٢٠,٨٥٠) عشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريال والمتبقي لدي موكلتي مبلغ وقدره (٥٢,١٢٥) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريال.خامسا: ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته اتمت جميع الاعمال فغير صحيح والصحيح انها انسحبت من الموقع دون الانتهاء من الاعمال وتسليمها رسميا اخلالا بالماده الرابعه شروط السداد الفقره الاولي والتي تنص علي " ١٠% كمبلغ محتجز لمده عام واحد من استلام المشروع بواسطه شركه (...) "لتتوالي سلسله من الاختلالات ابتداء من عدم اتمام الاعمال المطلوبه والمتفق عليها والتي ترتب عليها اجبارنا علي انهايها لكون العميل الرييسي الشركه (...) للكيمياء قد استات جدا من التاخير، مما ترتب عليه تكاليف علينا واساءه الي سمعتنا لدي العميل بالاضافه الي خساره الاعمال المدنيه القادمه مع العميل ليزداد الوضع سوءا بتسريح القوي العامله وتاخير الكثير من الانشطه لعدم قبول جوده العمل المنجز من قبل شركه (...) في الموقع بحسب تقييم العميل مما ترتب عليه العديد من الاصلاحات والتي تسببت في تاخير موعد الانتهاء من المشروع ٤ اشهر اضافيه. تاسيسا علي ما سبق نتقدم لفضيلتكم بطلب اجبار المدعيه علي تسليم المشروع تسليما صحيحا امتثالا للاتفاق المبرم بيننا)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري افهام الطرفين بحاجه القضيه الي ندب الخبير الهندسي وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين وبيان جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه سواء الاعمال الاصليه او الاضافيه، وبيان مدي توافق هذه الاعمال مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وان وجد اختلاف في التنفيذ عما هو متفق عليه او خلل فيه فيتم بيانه والاثر المترتب عليه وراي الخبير فيه، كما يتم دراسه جميع المستندات المقدمه من كلا الطرفين وابداء الراي فيها، وبيان المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها والمبالغ الغير المسدده والمبالغ المستحقه لاي من الطرفين ان وجد، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر كل منهما موافقته علي ندب الخبير وعليه قررت الدايره الكتابه الي منصه الخبره واصدار قرارها الكترونيا عبر النظام بندب خبير في هذه القضيه حسب المهام المقرره، وجري افهام الطرفين بمتابعه ذلك لدي منصه الخبره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٦/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه لم يرد تقرير الخبير الكترونيا وحاله الطلب (اعداد التقرير)، وافاد الاطراف بانه تم الاجتماع مع الخبير وطلب الشخوص للموقع وبما ان الموقع تابع لوزاره (...) فتم تحديد موعد الزياره بتاريخ٢٠٢٣/١/٢٧م، وبعد استكمال الاجراءات الامنيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين الانتهاء من تقرير الخبير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٧/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه وفيها تم الانتهاء من التقرير النهايي للخبير وبعرض ذلك علي الاطراف اجاب وكيل المدعيه تم الاطلاع عليه وتقديم الملاحظات عبر النظام، وبعرض علي وكيله المدعي عليها اجابت: لم يظهر لنا التقرير النهايي في النظام وانما الذي يظهر لنا هو التقرير المبديي ثم استعد وكيل المدعيه بارساله للمدعي عليها وجري اثناء الجلسه ارساله عبر بريد وكيله المدعي عليها وعليه جري رفع الجلسه لاطلاع الاطراف علي التقرير.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٨/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بمذكره عبر النظام بتاريخ اليوم فيها الملاحظات علي تقرير الخبير النهايي وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٩/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها راسلت الخبير عبر البريد وذلك لعرض ملاحظات وكيله المدعي عليها التي تقدمت بها عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ١٤٤٤/٨/٢٢ه، كما تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي عبر النظام والاجابه علي ملاحظات وكيله المدعيه عبر النظام وكذلك الاجابه علي ملاحظات وكيله المدعي عليها افاده الخبير عبر البريد والتي نصت علي: "الرد علي مذكره ملاحظات وكيله المدعي عليها علي تقرير القضيه رقم (٤٤٩٠٤٠٧٧٦) والمرسل لنا من الدايره بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤م وستكون ارقام الردود متوافقه مع ارقام الملاحظات كالاتي: ثانيا: مبلغ الضمان (٥ %)يسترد بعد عام من تسليم الاعمال للمدعي عليها وقد اكتمل العام لتسليم اعمال امر الشراء الثاني والرابع، وليس هنالك مبلغ ضمان في امر الشراء الاول لانه غير مذكور في النسخه الانجليزيه ولا المترجمه، لذا لم يتم خصم مبلغ الضمان. ثالثا: صحيح مذكور في امر الشراء بان شركه (...) (المدعي عليها) سوف تدفع رسوم السكن والطعام للعمال والفنيين بقيمه (٤٠) اربعون ريال للفني و(٣٥)خمسه وثلاثون ريال للعامل علي ان يتم خصمه من مستحقات شركه (...) (المدعيه)، وعليه فسيتم خصم المبلغ المثبت والموقع من المدعيه حسب المرفقات وقدره (٤٧,٢٦٥) سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال من المبلغ المستحق للمدعيه ويصبح صافي المبلغ الواجب سداده للمدعيه بعد خصم السكن والطعام (١,٣١٣,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال. رابعا: عدم اتمام الاتفاق المتسبب فيه هي المدعي عليها لعدم التزامها بدفع المستحقات في وقتها، اما بالنسبه لاضرار التقاضي فيرجع الحكم فيه للدايره "،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره: (١,٥٥٢,١٧٣.٠٠) مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات المشار اليه في الوقايع اعلاه. ٢-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها: (١٨٩,٥٩٩.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي. وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد ودفع بعدم التزام المدعيه ببنود العقد. وحيث رات الدايره الحاجه لندب جهه خبره هندسيه للشخوص للموقع وبيان ما انجزته المدعيه؛ وذلك استنادا للماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصها: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي بعد الاجابه علي ملاحظات الاطراف الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره: (١,٣١٣,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال نظير ما انجزته من اعمال، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنجزه، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمه الاطراف من ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. وعليه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير ورفض ما زاد عنه، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه؛ فان الدايره تري رفض هذا الطلب؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للانشاءات المحدوده، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١.٣١٣.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال (ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.