moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: حيث تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي قيامه بانشاء الهيكل الخرساني لعماير (...) بمدينه (...) وفق المخططات المقدمه من المدعي عليها، بلغت اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ قدره (١,٧٧٣,٧١٢) واحد مليون وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (١,٣٤٣,٨٠٠) واحد مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٢٩,٩١٢) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال، ا. ه، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢٩,٩١٢) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال، والزامها بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، هكذا ادعي، وارفق مع صحيفه الدعوي مستند يتضمن عقد اعمال مصنعيات بالعده هيكل خرساني علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمبرم بين الطرفين وممهور بختم وتوقيع من الطرفين، وخطاب تفويض صادر من مؤسسه المدعي الي المدعي عليها، وعدد ٣٩ مستخلص لكافه الاعمال المنفذه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩ه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، وقدمت وكيله المدعي عليها عبر تبادل المذكرات مذكره جاء نصها: اولا: ان عقد تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لمجمع عماير (...) في مدينه (...) هو مشروع تم رفع دعوي به مرتبطه بهذه الدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٣٤٠٢، فلا يمكن استكمال الدعوي الا بعد الانتهاء من الدعوي المرتبطه بها. ثانيا: ان المبلغ المطالب به غير صحيح، حيث انه يوجد عقدين وكل عقد به رقم مختلف عن الاخر. ثالثا: بما ان العقود مرتبطه بدعوي اخري فلا يستحق المدعي مبلغ التعويض لان المدعي عليها تضررت في هذه الاتفاقيه لعدم التزام الاطراف ولم يكن عدم الالتزام من جهه المدعي عليها. وتطلب ايقاف سير الدعوي حتي تنتهي الدعوي المرفوعه من المدعي عليها لتسليم جميع الالتزامات بالعقود المرتبطه بها ومنها عقد مؤسسه المدعي، وارفقت مع مذكرتها عقدين لذات اعمال مصنعيات بالعده هيكل خرساني والمبرمه بين الطرفين ويختلفان من حيث بند نظام الدفعات، حيث يبلغ مجموع مبلغ العقد الاول مبلغ قدره (٧٤٢,٠٠٠) سبعمايه واثنان واربعون الف ريال، ويبلغ مجموع مبلبغ العقد الاخر مبلغ قدره (٨٢٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وعقد يتضمن اتفاقيه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن بين الشركه المدعي عليها وشركه (...) للمقاولات وذكرت بان هذا العقد هو المتنازع به في الدعوي المذكوره اعلاه، ثم قدم وكيله المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره جاء نصها: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان هذه الدعوي مرتبطه بدعوي اخري منظوره امام القضاء فهذا لا يصح اعتباره مسوغا لايقاف هذه الدعوي لعده اسباب: اولا: ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها قد تمت بموجب عقد مستقل غير مرتبط بمالك المشروع او اي اطراف اخري. ثانيا: ان الدعوي الاخري المزعوم ارتباطها بهذه الدعوي فالمدعي ليس طرفا فيها وليس له الحق في التدخل فيها باي صفه باعتباره من الغير فيما يخص علاقه المدعي عليها بالمالك او اي طرف اخر. ثالثا: ان الاعمال المتعاقد عليها فيما بين المدعي والمدعي عليها قد قام المدعي بتنفيذها جميعا وقد تم تسليمها للمدعي عليها التي سلمتها للجهه المالكه ووفق علم المدعي تم تشغيلها واستغلالها بالفعل وتعد حكميا مستلمه نهاييا وليس ابتداييا فحسب. رابعا: بشان ما ساقته المدعي عليها بكون المبلغ غير صحيح فقد تم ارفاق المستخلصات (الفواتير) والذي مرفق بها بيان مبسط ومفصل يوضح اجمالي الاعمال المنفذه (عباره عن اعمال خرسانيه لعمارات بنماذج بناييه ومخططات مختلفه) وجميعها تم تنفيذها وفق المخططات والاشتراطات الفنيه المعتمده ووفق العقد وتم تسليمها بالفعل. خامسا: حيث ان المدعي قد نفذ اعمال بقيمه اجماليه قدرها (٢,٢٣٣,٩٥٦) اثنان مليون ومايتان وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤٢٩,٩١٢) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال، شاملا قيمه المبالغ المخصومه بنسبه ١٠% كضمان تنفيذ الاعمال وهو مسترد بعد سنه من التسليم، وقد انتهت السنه منذ فتره كبيره فيصبح واجبا استرداد هذه النسبه المخصومه وجميع ما لم يصرف والبالغ قيمته (٢٢١,٧٩٥) مايتان وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال. وللتوضيح: ان اجمالي الاعمال بدون اي خصومات للمباني الثلاثه مبلغ قدره: (٢,٢٣٣,٩٥٦) اثنان مليون ومايتان وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريال، واجمالي الخصومات (اثناء التنفيذ) مثبته بالمستخلصات ولا مانع للمدعي من خصمها مبلغ: (١٠١,١٢٩) مايه وواحد الف ومايه وتسعه وعشرون ريال، اجمالي الاعمال الصافيه بعد الخصومات: مبلغ قدره (٢,١٣٢,٨٢٧) اثنان مليون ومايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال، المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها: مبلغ قدره (٤٢٩,٩١٢) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال، علما بان المتبقي شاملا (١٠%) مبالغ ضمان الاعمال المخصومه مسبقا مبلغ وقدره: (٢٢١,٧٩٥) مايتان وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، وختم مذكرته بذات الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي، وارفق مع مذكرته ثلاث جداول توضح المبالغ الاجماليه للمباني الثلاث والمستخلصات ذاتها المرفقه في صحيفه الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩ه ، وتشير الدايره الي ورود مذكرتي الطرفين، وتخلفت المدعي عليها عن الجواب علي المذكره المقدمه من المدعي مؤخرا، فعقبت انها لم تطلع عليها بسبب اني لم اعلم ان هناك رد من المدعي كما قررت ان مستحقات المدعي المتبقيه علي موكلتي عن العقدين الموقع بينه وبين موكلتي فهي بمبلغ قدره ٣٩٤.٠٠٠ريال لاجمالي عقدين موقعه بين الطرفين واما اذا كان طلب المدعي لعقد واحد فتختلف الحسبه، فعقب المدعي بان الدعوي هذه مرفوعه بخصوص العقد الموقع بين الطرفين في ٢٣ / ٠٦ / ١٤٣٧ فقط واما العقد الاخر فلم ارفع فيه دعوي، ثم طلبت المدعي عليها وكاله مهله لحساب مستحقات المدعي علي العقد ٢٣ / ٠٦ / ١٤٣٧ ، وعليه امهلتها الدايره المهله الاخيره لذلك وللجواب علي مذكره المدعي الاخيره، ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر والذي يبدا المدعي عليه وكاله، كما جري كل من الطرفين تزويد الاخر برقم جواله لاجل بحث مساعي الصلح، وقدمت وكيله المدعي عليها عبر تبادل المذكرات مذكره جاء نصها: اولا: ان القضيه تابعه لقضيه اخري حيث ان المشروع تم ذكره في العقد يثبت ارتباط القضيتين ببعض. ثانيا: ان المبلغ المذكور في اللايحه المقدمه من المدعي غير صحيحه، حيث ان العقد الذي قيمته ١٥٥ للمتر قيمه المستحق للمدعي فيه هو مبلغ قدره (١٥٩,٥٦٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال فقط لا غير. ثالثا: ان المدعي عليها قد خسرت الكثير في المشروع اي انها تستحق التعويض من المقاول الرييسي ولا يمكنها سداد اي شيء لعدم وجود سيوله حتي انتهاء القضيه الرييسيه وهي القضيه رقم ٣٤٠٢ التابعه لهذه القضيه والمرتبطه بها كون شركه (...) هي المقاول الرييسي والمدعي عليها هي المقاول من الباطن وقد خسرت الكثير وليس لديها ما تقدمه، وتطلب مهله حتي استلام مستحقاتها من (...) في الدعوي الاخري، وارفقت مع مذكرتها كشف حساب من النظام المحاسبي للشركه المدعي عليها تتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (١٥٩٥٦٠) ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسميه وستون ريال، وذلك في كشف الحساب عن العماره (...)، ثم قدم وكيل المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا واضاف: اولا: ان العقد المقدم لم يقتصر علي قيمه محدده بل نص صراحه علي ان القيمه للعماره الواحده هي مبلغ محدد وان الحساب يتم تصفيته وفق المستخلصات والفواتير الفعليه للاعمال وهو ما نطالب به في هذه الدعوي. ثانيا: ان علاقه المدعي عليها وعقدها مع الاخرين يمتد ويشمل لاعمال ضخمه لا يجب ان تتاثر بمطالبه المدعي بها خاصه وان عقد المدعي مع المدعي عليها محصور باعمال بسيطه تم انجازها كامله ومضت فتره ضمان الاعمال بشانها منذ مده كبيره وتم تسكين العماير بالفعل من سنوات. ويطلب من الطلبات ما ذكره سابقا في صحيفه الدعوي، ثم قدمت وكيله المدعي عليها عبر تبادل المذكرات مذكره لا تخرج في مضمونها ومرفقاتها عما ذكرته وارفقته سابقا واضافت: انه لم يتم انكار وجود مستحقات ولكن المبلغ المطالب به غير صحيح، حيث يوجد عقدين، عقد في تاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٣٨ه وقيمته ١٤٠ريال وعقد اخر بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٣٧ه وقيمته ١٥٥ ريال حسب البند الرابع من العقد والذي تطالب به المدعيه، ويختلف بهما سعر العقد، والدعوي المرفوعه علي عقد واحد، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: ((...))، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الباقي من مبلغ المطالبه للعماره (...). اجاب قايلا: لا علم لدي الان، اطلب مهله للرجوع لموكلتي في ذلك، حيث لدي الباقي من جميع العقود. هكذا قرر. فقررت الدايره امهاله للجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: ((...))، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله. اجاب قايلا: المبلغ المتبقي بناء علي حسابات موكلي للعماره (...) مبلغ قدره: (٢١٤٣٥٦) ميتان واربعه عشر الف وثلاثميه وسته وخمسون ريال. وبعرض ما جاء في كشف الحساب الذي قدمته المدعي عليها وكاله والمتضمن ان المبلغ المتبقي في العماره (...) هو مبلغ قدره: (١٥٩.٥٦٠) ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسميه وستون ريال. قال المدعي وكاله: احتاج للتواصل مع موكلي بشان هذا. ثم تواصل معه اثناء الجلسه، ثم قرر قايلا: موكلي موافق علي هذا المبلغ علي ان يكون هذا المبلغ هو المبلغ المستحق للعماره (...). هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته في هذه الدعوي. قال: تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٥٩.٥٦٠) ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسميه وستون ريال. القيمه المتبقيه والمستحقه لموكلتي عن العماره (...)، ولنا الحق في مطالبه المبالغ المتبقيه لبقيه العمارات. هذا طلب موكلتي، هكذا قرر، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها للقيام باعمال المقاوله بانشاء الهيكل الخرساني لعماير (...) بمدينه (...)وفق المخططات المقدمه من المدعي عليها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ويطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٥٩.٥٦٠) ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسميه وستون ريال المتبقي من قيمه الاعمال التي تمت في العماره (...) ، ولاقرار المدعي عليه وكاله بالتعاقد محل الدعوي واقراره بمبلغ المطالبه الذي طالب به المدعي وكاله عن هذه العماره، وذلك بكشف الحساب الذي قدمه في مذكراته، ولا يغض من ذلك ما دفع به من وجود دعوي مرتبطه علي صاحب المشروع الاساسي، اذ ان العقد محل الدعوي والعقد في تلك الدعوي منفصلان لا علاقه بينهما، وان كانا في نفس المشروع، ولا يلزم لاستلام المقاول من الباطن اجرته استلام المقاول الاساسي اجرته من صاحب المشروع اذ انهما منفصلان. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا قدره: (١٥٩.٥٦٠) ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسميه وستون ريال، المبلغ المستحق عن العماره (...) في مشروع مجمع عماير (...) في منطقه (...)، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين