moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470028921 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ه علي ان اقوم ب(اقامه قضيه ضد شركه (...) للمطالبه بالمستحقات المتبقيه في ذمتها) في الدعوي المقامه من (مؤسسه (...) للصناعه) ضد (شركه (...) ) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٨٠٢١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي ان يترافع موكلي لصالحه ضد شركه (...) باتعاب قدرها اربعون الف ريال للمطالبه بمستحقات لمؤسسته (مؤسسه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) لديهم وقد قام موكلي بما وكل فيه اتم قيام حيث اقام دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض مقيده برقم ٤٣٨٠٢١٦٤ وترافع فيها وكسب الحكم لصالح المدعي عليه بالمبلغ المطلوب مضافا له اتعاب تقاضي وذلك بالحكم رقم ٤٣٣٤٩٤٢٢٨ المكتسب القطعيه وقد دفع المدعي عليه عشره الالف ريال من جمله الاتعاب المتفق عليها وتبقي لموكلي من اتعابه في ذمه المدعي عليه مبلغ ثلاثين الف ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حسب العقد المرفق؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الف ريال متي مقدم مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، ومبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال يدفع بعد صدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمه الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦٩،٦٩٩,٦٧) ريال بالاضافه بالزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٨،٤٨٤).) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٩٤٢٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه، وعليه استحق (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 08/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 15/02/1444ه، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي، رقم ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ 1443/2/13 ه وصك الحكم السابق الصادر في موضوع الدعوي الاصليه رقم 433494228 وتاريخ 1443/11/16 ه، وطلب الزام المدعي عليه صاحب مصنع (...) للصناعه (المدعي في القضيه الاصليه) بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال هكذا ذكر ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم 433494228 ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبهوهي: عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ 1443/2/13 ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بالتعويض عن الدعوي التي نظرت امام الدايره والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، وقد وجد اتفاق بين المدعي والمدعي عليه بموجب عقد اتعاب المحاماه المشار اليه مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.