moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٠٥٥٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتصنيع المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٣٧,٣٦٥.٨٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال و ثمانون هلله سددت منه (٦١٣.٦٠) ست ميه وثلاثه عشر ريال وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٨١) الفان واربع ميه وواحد وثمانون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها برقم ٠٤١٩ وتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢ه مذيل بختم (...) ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم ٢٣٨ وتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م مذيل بختم (....)، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٧/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها وطلبها فاحالت لصحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٨١) الفان واربع ميه وواحد وثمانون ريال، وقدمت للدايره الفواتير الضريبه، الاتفاقيه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٤٨٠) الفان واربع ميه وثمانون ريال سعودي، لما هو مبين بالاسباب.