moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3252 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…)، هويه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 23/03/2010م، وحيث ان المدعي عليه مقاول لدي (…) وقد اسند اليه عده مشاريع في مدينه الجبيل الصناعيه، فقد اتفق مع علي اسناد بعض الاعمال للمدعي، علي ان تتم المحاسبه بين الطرفين وفقا للاسعار المتفق عليها فيما بينهما، قامت المدعي بتوريد وانجاز ما تم الاتفاق عليه وبلغت قيمه الاعمال المنجزه طبقا للفواتير مبلغ مليون واربعمايه وستون الف واثنان واربعون (1,460,042) ريال، قام المدعي عليه بسداد مبلغ تسعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وعشرون (915,520) ريال فقط، وتبقي في ذمته مبلغ خمسمايه وسته واربعون الف وخمسمايه واثنان وعشرون (546,522) ريال، وحيث صادقت (…) بتاريخ 07/ 02 /2012م علي المتبقي من المديونيه التي لم تسدد، بمبلغ سبعمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون (786,522) ريال، فقد سدد المدعي عليه بعد هذه المصادقه، مبلغ مايتان واربعون الف ( 240,000) ريال، ولم يقم بسداد اي مبالغ اخري رغم استلامها كافه المستحقات من (…)، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ خمسمايه وسته واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون (546,522) ريال، والزامه بسداد اتعاب المحاماه البالغه اربعه وثمانون الف (84,000) ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاثنين 14 / 07 / 1441ه حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لتقديمها الكترونيا، وبعد احاله القضيه للترافع الكتابي ارفق وكيل المدعي عقد الاتفاق بين الطرفين وعده مستندات اخري، وبتاريخ 22/ 10/1441ه افهمت الدايره المدعي انه بعد دراسه البينات التي قدمها، بان لها يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وبتاريخ 23/ 10/ 1441ه اجاب وكيل المدعي بان ذمه المدعي عليه مشغوله بمبلغ المديونيه المستحقه وقدرها خمسمايه وسته واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون (546,522) ريال، وذلك بموجب المستندات الاتيه: جداول ساعات العمل، فواتير بقيمه الاعمال وفقا لعدد ساعات العمل، مطابقه رصيد بالمبالغ المشغول بها ذمه المدعي عليه والصادره من (…) بالجبيل بقيمه سبعمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه اثنان وعشرون (786,522) ريال، وحيث ان المدعي عليه قد سددت جزء من تلك المبالغ بموجب شيك رقم (035) وتاريخ 13/3/2016م بقيمه عشرون الف (20,000) ريال، وشيك رقم (048) وتاريخ 01 / 05 / 2016م بقيمه ثلاثون الف (30,000) ريال، وشيك رقم (104) وتاريخ 15 / 06 / 2016م بقيمه خمسون الف (50,000) ريال، وشيك بتاريخ 14/ 01/ 2016م بقيمه خمسون الف (50,000) ريال، وشيك بتاريخ 23 / 11 / 2016م بقيمه اربعون الف (40,000) ريال، وشيك بتاريخ 15/ 07/ 2018م بقيمه خمسون الف (50,000) ريال، بالاضافه لكشف الحساب الذي يبين المبالغ التي تم سدادها بموجب الشيكات، وبهذا اصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ خمسمايه وسته واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون (546.522) ريال، وبتاريخ 02/11/1441ه اجاب وكيل المدعي بان موكله تقبل يمين المدعي عليه النافيه، وبتاريخ 16/11/1441ه اجاب وكيل المدعي عليه/(…)، هويه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…)، بان المشروع المذكور في دعوي المدعي له اكثر من عشر سنوات وقد تم اغلاقه بشكل نهايي، كما ان المبالغ المذكوره في دعوي المدعي غير متطابقه، من حيث المبلغ الاجمالي والواصل منه والمتبقي، وذلك يدل علي عدم دقه الحساب بالشكل الصحيح، وابراء للذمه لابد من مراجعه العقود والحسابات القديمه كامله وتدقيقها بالشكل الصحيح من قبل المحاسب ومهندس المشروع الذين ذهبوا في اجازه خارج المملكه ولم يتمكنوا من العوده بسبب جايحه كورونا، وان المدعي عليه ستراجع الحسابات للتاكد ما ان كان للمدعي متبقي من عدمه، الا ان ذلك يتطلب انتظار انقضاء الجايحه وتمديد اجازات العاملين من قبل وزاره الداخليه وفتح الخطوط الدوليه ليتمكنوا من العوده والرد علي الدعوي بالشكل الصحيح الذي يبري الذمه، وبتاريخ 17 / 11 / 1441ه اجاب وكيل المدعي بان الثابت هو ان المدعي عليه سبق وان استلم مطابقه رصيد بمبلغ سبعمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون (786,522) ريال بتاريخ 07 / 02 / 2012م والتي كانت مسلمه ل(…) صاحبه المشروع الاساسي والتي لم يعترض عليها، بل قام بالتواصل مع المدعي لتقسيط المبالغ المشغوله بها ذمته لرفع الشكوي المقدمه لدي (…) التي احتجزت مستحقات المدعي عليه، قام المدعي عليه بسداد مبالغ ماليه بعد هذا التاريخ كدفعات من المبلغ المستحق، اجماليها مايتان واربعون الف (240,000) ريال حسب ما سبق تفصيله في الجواب السابق، كما ان احد موظفي المدعي عليه وهو/ (…) لديه علم بالمبالغ المشغوله بها ذمه المدعي عليه، وبعد ان تم الاجتماع مع صاحب المؤسسه المدعي عليه وابنه طلب امهالهم اكثر من مره، ثم طلب تقسيط المبلغ وقام بسداد جزء منه؛ وبالتالي اصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ خمسمايه وسته واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون (546,522) ريال، وفي جلسه 11/ 03/1442ه حضر وكيل المدعي/ (…)، هويه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…)، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليه عن مستحقات المدعي فانكر وجود اي مستحقات وذلك بانه تم سدادها، ثم طلب امهاله لمراجعه مدير المشروع كون التعاون قديم مضي عليه اكثر من عشر سنوات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بمطالبته، وفي جلسه 10/04/1442ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه بعد مراجعه مستنداته تبين عدم وجود ايه مستحقات للمدعي وفي حال وجودها فعلي المدعي تقديم ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي طلب الامهال لتقديم ما لديه من مستندات، ثم احيل الطرفان الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه 01/ 05/1442ه قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه 06/ 05/1442ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليه عن بينته في السداد فطلب الامهال فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، ثم احيل الطرفان الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 18/ 05/ 1442ه اجاب المدعي عليه بان المدعي ذكرت ان الاعمال التي قامت بها وفقا لفواتيرها المطبوعه علي اوراقها تقدر بمبلغ مليون واربعمايه وستون الفا واثنان واربعون (1,460,042) ريال واقرت بسداد المدعي عليه لمبلغ تسعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وعشرون (915،520) ريال، كما ان هذا العمل قديم قبل عشر سنوات وقد استلمت المدعي حقها كاملا، وان كان لديها ما يثبت ادعايها بالمبلغ الزايد او لديها ما يثبت انها قامت باعمال تفوق المبلغ الذي استلمته فان المدعي عليه مستعده لدفعه لها، ولا يوجد للمدعي في حسابات المدعي عليه مبلغ متاخر، ومسؤول حسابات المدعي عليه خارج المملكه كما افادت من قبل، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين المشار اليهم سالفا، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (546.522) ريال والذي يمثل المتبقي من الاعمال المنجزه في مشروع لصالح المدعي عليه، الامر الذي انكره المدعي عليه، وحيث ابرز المدعي لاثبات مطالبته العقد المؤرخ في 23/3/2010م، وكشف حساب وجمله من الفواتير ومصادقه (…) المؤرخه في 7/2/2012م، ، والدايره بعد تاملها لها لم تجد فيها ما يعضد دعوي المدعي؛ وذلك ان العقد انما نظم التعامل بين الطرفين، واما كشف الحساب والفواتير فصادره من المدعي ولا يصح ان يصنع المدعي دليله، كما انها لم تتضمن مصادقه المدعي عليه بختمه وتوقيعه، واما مصادقه (…) فهي عباره عن خطاب مرسل من المدعي ل(…) ذكر فيه ان له مستحقات لدي المدعي عليه؛ وعليه فليس في ذلك دليلا يصح ان تثبت به المطالبه في ذمه المدعي عليه، فمن المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه قاصره علي المقر لا تتعداه لغيره، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليه بالسداد، فان الدايره بعد فحصها لجوابه كاملا تبين انه انما تناول المبلغ المسدد فعلا والذي اشار له المدعي في دعواه والبالغ (915.520) ريال، ولم يتناول المبلغ محل الطلب، والذي افصح بعدم صحته كما جاء في جوابه المودع في تبادل المذكرات بتاريخ 18/ 05/ 1442ه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1073 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (546،222) ريالا، تمثل المتبقي من الاعمال المنجزه في مشروع لصالح المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه. (الاسباب) بدراسه هذا الاعتراض في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، ولما كان يشترط في الاعتراض ان يكون مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الاعتراض محل النظر تبين تقديمه من غير محام وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام