moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٨١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لمواد البناء، لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/١٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/٠٢ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه مفادها: انه بتاريخ ١٩-١٢-٢٠١٦م تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها بموجب عقد علي مطبوعات المدعي علي التنازل عن جميع اصول مؤسسه المدعي بما لها وما عليها من بضايع وديون، وبموجب هذا التنازل الت مؤسسه المدعي بما لها وما عليها للمدعي عليها، ثم بتاريخ ١٩-١٢-٢٠١٦م تسلمت المدعي عليها كامل المؤسسه بناء علي عقد التنازل واقرار بالالتزام بسداد ديون المؤسسه، ثم بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٦م بناء علي عقد مخالصه وابراء ذمه لمؤسسه (...) لمواد البناء ابرات المدعي عليها ذمه موكلته من اي مديونيات او ديون للموردين او المصانع او الافراد او الشركات كما تضمن الاقرار باستلام اصول وبضايع مؤسسه موكلته من طرف المدعي عليها وكل ذلك بعد الاطلاع والتدقيق والاقتناع، ثم بتاريخ ٢٢-٠٤-٢٠١٧م تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتسديد مبلغ ١.٣٤٣.٤٠٠ريال وذلك مقابل سداد مديونيه (...) كما تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ ٤١٨.٩٠٠ريال مقابل سداد مديونيه (...) للحديد، وذكر ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المديونيه المتفق عليها بتاريخ ٢٢-٠٤-٢٠١٧م ما دفع موكله مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، كما اخلت المدعي عليها بالاتفاقيه، وبتاريخ ٢٥-٠٥-٢٠١٨م اصبحت ذمه المدعي عليها مشغوله لصالح موكلته بمبلغ (١.٣٤٣.٤٠٠) ريال، وضم طلبا في ختام لايحته بالزامها بمبلغ (١.٣٤٣.٤٠٠) ريال وبمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، والزامها بتعويض بحسب تقدير الدايره، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات، وفي جلسه ٠٣-١١-١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحته المرفقه ومفادها ان موكله باع المؤسسه علي المدعي عليها بما لها وعليها بموجب العقود المرفقه بطي الدعوي علي اثر ذلك لم يلتزم ببنود العقد وسداد المديونيات المتفق عليها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه ومرفقاتها واستمهل للجواب وافهمته الدايره بالرد خلال اسبوعين في القسم المخصص بذلك فاستعد بذلك وفي جلسه ٢١-٠١-١٤٤٠ه تشير الدايره الي انها وردها مذكره من وكيل المدعي عليها جوابا علي الدعوي وملخصها ان الاتفاقيه صحيحه وان التواقيع علي بيع المؤسسه كانت من ابن مالكها كما ان ديون مؤسسه (...) تم سدادها كما ان موكله دفع مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال لابن عم المدعي عن طريق البنك (...) بتاريخ ٢١-٠٥-٢٠١٦م المدعو (...) كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه اضافيه من المذكره فافاد بانها موجوده وتم تسليمها للمدعي عليه، وفي جلسه ٠٤-٠٣-١٤٤٠ه قدم المدعي وكاله مذكره من ٣ صفحات ارفق بها بعض المستندات انتهي فيها الي انكار ما دفع به وكيل المدعي عليها وانكار السداد كما ذكر ان تاريخ التحويل كان ٢١/٠٥/٢٠١٦م وحيث ان انشاء العقد الجديد كان في تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٦م تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للجواب فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها وبجلسه ١٨-٠٧-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهدان يتمثلان بالاجابه عما ورد بدفع المدعي عليها لصفه موكلته وبسؤال الشاهد ذكر ان اسمه (...) هويه مقيم رقم (...) وبسؤاله عن عمله ذكر بانه يعمل في مؤسسه (...) ومقرها (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه كان يعمل لدي المدعي سابقا ثم عمل مع المدعي عليه بعد ذلك ,وبسماع شهادته قال كان هناك اتفاق بين صاحب مؤسسه (...) وبين صاحب مؤسسه (...) علي ان مؤسسه (...) تشتري من (...) ووافقوا علي نقل المؤسسه مؤسسه (...) الي (...) ثم استمهل وكيل المدعي عليه الاجابه عن شهاده الحاضر في هذه الجلسه وفي جلسه ٢٠-٠٧-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعيه ان شركه (...) قايمه باتفاقيه الطرفين وتم التوقيع من الاطراف الثلاثه وطلب ادخال (...) مدير الشركه كما قدم جوابه عن شهاده الشاهد المضبوطه في الجلسه السابقه ومفادها: انه توجد خصومه بين الشاهد وموكله في المحكمه العامه برقم (...) بتاريخ ٠١-٠٨-١٤٣٩ه وهي تؤكد علاقه الشاهد بالوكيل (...) كما يوجد خصومه بين الشاهد وموكله بمكتب العمل بجده برقم (...) وفي جلسه ٢٥-٠٧-١٤٤٠ه حضر المدعي عليه اصاله وذكر انه لا يعرف عن هذه المطالبه شيء ولم يوقع عقد مع المدعي ولا مع شركه (...)، كما اقر بانه اصدر وكاله لابنه (...) عامه بالتصرف بالمؤسسه، ثم عقب وكيل المدعي بان التعاقد مع شركه (...) كان بعد نقل المؤسسه بسته اشهر وطلب ادخال ابن المدعي عليه (...) في الدعوي، وفي جلسه ٢٧-٠٧-١٤٤٠ه ذكر المدخل في القضيه (...) انه وقع كافه الالتزامات التي جرت في هذه القضيه من توقيع البيع والتنازل والالتزام، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل تم تفويض المدخل في القضيه (...) في التوقيع والتصرف فذكر انه فوضه بموجب الوكاله الصادره منه له ثم عقب المدخل (...) بان المدعو (...) هو الذي ذكر له ان يوقع وهو يتحمل كافه المسؤوليه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه وفي جلسه ٠٤-٠٨-١٤٤٠ه ذكر المدعي اصاله بان المدعي عليه تم الاتفاق معه شفهي وبعد كتابه العقد وتحريره وقع ابنه (...) بناء علي وكالته من والده، فعقب المدعي عليه اصاله بانه لم يتفق معه شفهي وانما الاتفاق كان علي خلاف ما ذكر، فعقب المدخل (...) بانه سلم (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال نقدا ل (...) بناء علي طلب المدعي وتم ايداعها في حساب (...) وبعد ذلك تم تحويلها للمدعي وذلك قبل نقل مؤسسه (...) بيوم واحد، وبسؤال المدعي عن صحه ذلك انكرها وذكر ان ذلك غير صحيح، فافهمت الدايره المدخل (...) بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي ذلك فقبل بها وبعد تذكير المدعي بخطوره اليمين فهم ذلك واستعد لادايها قايلا (اقسم بالله العظيم اني لم امر (...) الحاضر في المجلس الشرعي هذا بان يسلم (...) مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال، والله العظيم انني لصادق وعلي ما اقول شهيد) وفي جلسه ١٠-٠٨-١٤٤٠ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقرر وكيل ا لمدعي اكتفاءه بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٣٤٣.٤٠٠) ريال وبمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، والزامها بتعويض بحسب تقدير الدايره وذلك مقابل بيع المؤسسه بما لها وما عليها وتحمل كافه مديونياتها وفق ما هو مفصل في واقعات الدعوي اعلاه، فان ذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن موضوع الدعوي: فبما ان وكيل المدعي عليها بصحه الاتفاقيه والختام ولم ينكرها وعزي ذلك الي ان الذي وقع واتفق هو ابن المدعي عليه وبما ان المدعي عليه اصاله حضر في جلسه ٢٥-٠٧-١٤٤٠ه انه فوض ابنه (...) بالتصرف في المؤسسه كما ان المدخل في القضيه (...) وهو ابن المدعي عليه اقر بانه مفوض من صاحب المؤسسه وانه هو الذي وقع كافه الالتزامات، وبما ان هذا الاقرار حجه معتبره شرعا كما ان الاصل الاخذ بالاقرارات المصدقه شرعا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مسؤوليه المدعي عليه بديون مؤسسه المدعيه وانتقال ملكيتها له بموجب الاتفاق المبرم بينهما ولا ينال من ذلك ما ذكره المدخل في القضيه (...) من ان المدعو: (...) هو الذي ذكر له ان يوقع وهو يتحمل كافه المسؤوليه، وذلك انه صحيح التصرف ولم يوجد فيه اجبار يفسد تصرفه او سفه يجعل معه وكالته عن صاحب المؤسسه غير معتبره، كما لا ينال من ذلك ادعاء المدخل من انه سلم المدعي مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق ابن عم المدعي (...) بواسطه البنك (...) وذلك ان لا بينه علي العلاقه فيها في ظل انكار المدعي لهذه الحواله ورضي المدخل (...) بيمين النفي من المدعي، وبما ان المدعي ادي اليمين وفق ما هو ثابت في واقعات الدعوي الامر الذي جعل هذا الدفع من قبل المدخل غير وجيه وغير معتبر، كما انه لا ينال من ذلك ما ذكر المدعي عليه اصاله من انه لا يعلم عن هذه الاتفاقيه شييا، وذلك انه فوض ووكل ابنه (...) المدخل في القضيه بموجب وكالته واقراره بها بالتصرف في المؤسسه نيابه عنه والوكيل كالاصيل في ابواب العقود والتصرفات وبما ان الاتفاقيه الموقعه اشتملت علي مبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها، وبما انه ثبت في الحديث قول النبي ﷺ: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته»، وفي الحديث ايضا «لا ضرر ولا ضرار»، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين محام للترافع عنه وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان الثابت في هذه القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقضي بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبما ان طلب المدعي وكاله التعويض حسب راي الدايره فان الدايره تري رفضه لسببين الاول: ان الطلب عام غير محدد ولا يمكن معه قبولها الثاني: ان التعويض يشترط له الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وان اختل شرط فيها لم يستحق طالب التعويض تعويضا ولم يثبت المدعي وكاله ضررا فعليا يستحق معه التعويض ولاجل ذلك كله. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره ١.٧٦٢.٣٠٠ ريال مليون وسبعمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا: مبلغا وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم ١٥٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لمواد البناء، لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) القحطاني عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٣٤٣.٤٠٠) ريال وبمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٩٨١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١.٧٦٢.٣٠٠) ريال مليون وسبعمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مايه وخمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.