moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 533 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري، غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا القاضي سليمان بن خالد بابطين عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المحرر بتاريخ 17-12-2015م علي اعمال مقاولات بانشاء وتنفيذ (20) مصنعا جاهزا بمساحه (2450 م بموقع (...)) التابعه ل(...)، وفقا للمواصفات والشروط والمخططات الوارده بالعقد المبرم، علي ان يكون اجمالي مبلغ المشروع بالكامل (6.840.000) سته ملايين وثمانمايه واربعون الفا، وتم تنفيذ اعمال اضافيه باتفاق الطرفين بقيمه (950.482) تسعمايه وخمسون الفا، واربعمايه واثنان وثمانون ريالا، وان موكلته اكملت المشروع وسلمته تسليما نهاييا ولم يرد اعتراض من المالك او المقاول الرييسي علي الاعمال الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلته اي من الدفعات المستحقه لقيمه المشروع ليصل اجمالي المبالغ المستحقه عليها (7.790.482) سبعه ملايين وسبعمايه وتسعين الفا واربعمايه واثنين وثمانين ريالا، وانه يطلب الزامها بهذا المبلغ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 25-02-1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2-2-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده – عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي وبطلب الجواب من المدعي وكاله/(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10-3-1436ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض - طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 01-04-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/قدم مذكره جوابيه جاء فيها: ان ما جاء في الدعوي مماطله لعدم تنفيذ المدعيه للعقد في الموعد المحدد بثلاثه اشهر، وان المبلغ المطالب به كان مرصودا لكامل المشروع وان المالك الرييسي قد استثني بعض الاعمال، بعد ان تم اسنادها لمقاول اخر، كما ان المشروع لم يتم تنفيذه بالكامل كما اشير اليه في العقد، وان المحاسبه تتم علي حسب العقد، وهو حساب الكميات حسب المنفذ علي الطبيعه، واما الزعم بتنفيذ اعمال اضافيه، فعار عن الصحه ولا يسنده دليل، كما ان المدعيه لم تقم بتسليم المشروع رسميا وفقا لما نص عليه العقد، وان المدعي عليها قامت بسداد جميع الالتزامات علي المشروع وخصمها من المستخلصات، وختمها بطلب: رد طلبات المدعيه، والزامها بدفع (2.064.158.36) والحكم بالتعويض عن الاضرار، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله/(...)، وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا كافيا للرد عليها والرجوع الي موكلته، فاجابته الدايره لما طلب كما اكد امام الدايره بان الدعوي علي شركه (...) للتطوير العقاري القابضه وليس علي شركه (...) كما هو مدون في البيانات المثبته في النظام الالكتروني فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه الي جلسه قادمه بتاريخ 20-5-1439ه بحسب ما اتفق عليه الطرفان، وبجلسه 20-05-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتقدم المدعي وكاله/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2-2-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده – مذكره، جاء فيها: ان الرد المقدم لم يدعمه اي دليل بل هو كلام مرسل فكل ما تم تقديمه شيكات تفيد استلام موكلي لمبلغ وقدره (500,000 ريال) من المشروع، ونفيد انه مرفق صوره من مستخلصات المشروع التي توضح بيان تنفيذ الاعمال من قبل موكلتي وموقعه من المدعي عليها ومهمور بها ختم المؤسسه، اولا استلام المدعي عليها المشروع بالكامل، حيث ارسلت المدعي عليها لموكلي خطاب مرسل بتاريخ 17-6-2017 عن طريق البريد الالكتروني وجاء مضمونه (بتجهز المشروع وعمل ما يلزم للاستلام المبديي المشروع) وذلك حتي يتسني للمدعي عليها تسليمه للمالك وبالفعل استلمت المدعي عليها الموقع بالكامل والمنفذ به (عدد 20 مصنعا جاهز بمساحه (2450م بموقع (...)), وبعدها وباقل من شهر قامت المدعي عليها بتسليم الموقع للمالك بتاريخ 11-7-2017 بموجب محضر التسليم المرفق الذي تضمن (استلام المشروع بنسبه 100% والمنفذ به 20 مصنع ب(...)) ولم يطرا علي محضر التسليم اي خصميات كما ادعت بالمذكره , حيث ورد خطاب لموكلتي من المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 15-7-2017 بعد تسليم الموقع للمالك والمتضمن (الانتهاء من ملاحظات التسليم الابتدايي بتاريخ 18-7-2017) الامر الذي يتضح معه ان المدعي عليها استلمت المشروع بالكامل وان موكلتي كانت ملتزمه بالعقد المبرم علما انه لم يتم اي تقصير من جانبنا الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي اي من الدفعات المستحقه لقيمه المشروع اما عن التاخير في الاستلام فكان بسبب المدعي عليها لوجود تعديل بالخرايط فضلا عن عدم التزامها صرف قيمه المستخلصات بمواعيدها حيث اجبرت موكلتي علي تنفيذ المشروع بالكامل لاجل استلام مستحقاتها وبالفعل قامت موكلتي بتنفيذ المشروع المنوه عليه بالعقد بالكامل، حيث لم تسلم موكلي الا مبلغا وقدره (500,000 ريال)خمسمايه الف ريال كما اقرت المدعي عليها بالمذكره وتبقي لموكلتي من قيمه المشروع مبلغا وقدره (6,340,000 ريال) سته مليون وثلاثمايه واربعون الف، ثانيا: ادعاء المدعي عليها بان موكلتي تسببت بخساير بالمشروع، فقد طلبت المدعي عليها من المالك تمديد فتره المشروع لاكثر من 8 اشهر نظرا لتعديل الخرايط بالموقع كما هو موضح بخطاب التمديد الي المالك وتم تمديد المشروع بموجب خطاب تمديد بتاريخ 31-12-2016 ه لمده 5 اشهر وكذلك خطاب تمديد بتاريخ 31-3-2017 وكذلك خطاب تمديد بتاريخ 15-7-2016 حيث انها المتسببه في تاخير المشروع فان ادعايها بان موكلتي تسببت بخساير ادعاء باطل لكونها هي من طلبت التمديد من المالك علما ان موكلتي اكملت المشروع علي اكمل وجه دون ان يطرا علي المشروع اي خساير، كما تم تنفيذ اعمال اضافيه باتفاق الطرفين بقيمه (950,482 ريال)بعد تسليم الموقع بالكامل كما هو موضح بالبيان المرفق وموضح ايضا بمحضر الاستلام حيث تم ارسال خطاب للمدعي عليها من قبل موكلتي لعمل الاضافات وتم الرد بالخطاب بتاريخ 30-7-2017 انه لا مانع من عمل الاضافات، وان عدم اعتراض المدعي عليها علي تنفيذ الاضافات بالمشروع قرينه علي اتمام الاعمال بالمشروع علي اكمل وجه، لذا نحصر دعوي موكلي: 1- بالزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد حسب الاتفاق باجمالي مبلغ وقدره (6,340,000 ريال) سته مليون وثلاثمايه واربعون الف 2-الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال الاضافيه بالمشروع وقدرها (950,482 ريال) تسعمايه وخمسون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله/(...)، وبالاطلاع عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب، وبجلسه 25-06-1439ه حضر المدعي وكاله/(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها للدايره فاجاب بانه لم يطلع عليها ولم يستلمها ويطلب امهاله اجلا للاطلاع عليها فاجابته الدايره لما طلب ثم سالته عن استشاري المشروع وعنوانه فاجاب بانه سيراجع موكله للتحقق من ذلك وافاده الدايره باسمه وعنوانه ثم افهمته الدايره بانه قد يحتاج الي الاستعانه بخبير محاسبي وان عليه التقدم بقايمه بعشر محاسبين فاستعد باستكمال ما طلب منه، وبجلسه 01-08-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/(...)، والمدعي عليه وكاله/(...)، وفيها اتفق الطرفان الحاضران علي تكليف مكتب (...) للقيام باعمال الخبره المحاسبيه، وبجلسه 19-10-1439ه حضر المدعي وكاله/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26-03-1436ه، الصادره من كتابه العدل في شمال جده - فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي الخطاب الوارد اليها من مكتب المحاسب القانوني (...) والذي يشير فيه الي قبول مهمه اعداد تقرير محاسبي وانه زود الدايره بالمده الزمنيه المطلوبه لاعداد التقرير المبديي. وبجلسه 25-12-1439ه حضر المدعي وكاله/(...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، كما تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المكلف في هذه الدعوي حتي تاريخ هذه الجلسه، مما قررت معه الدايره تاجيل نظر الدعوي الي حين وروده. وبجلسه 22-01-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/(...)، والمدعي عليه وكاله/(...)، وتشير الدايره الي ان مندوب الخبير المحاسبي قد سلم الدايره ثلاث نسخ من التقرير المبديي سلم لكل طرف نسخه من التقرير واودعت النسخه الثالثه بملف الدعوي وقد افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بان عليهما مطالعه التقرير المقدم وتقديم ردهما عليه خلال اسبوعين من جلسه هذا اليوم. وبجلسه 28-02-1440ه حضر المدعي وكاله/(...)، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها –حضر بعد انعقاد الجلسه، وتبلغ بموعد الجلسه القادمه - وبسؤال المدعي وكاله عن التقرير افاد بانه استلم نسخه منه واطلع عليه وانه ليس لديه اعتراض علي ما جاء فيه ثم عقب بانه يحصر دعواه في المبلغ الذي خلص اليه التقرير فتكون دعواه محصوره في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ 3.347.538.04 ريال وانه له حق الاحتفاظ بان يقيم دعوي مستقله في بقيه طلبات ومستحقات موكله. وبجلسه 19-03-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/(...)، والمدعي عليه وكاله/(...) كما حضر (...) مندوب الخبير المحاسبي هويه مقيم رقم (...) ممثلا لمكتب (...) محاسب قانوني وقد سالته الدايره عن التقرير النهايي فيما يخص هذه الدعوي فافاد انه سيكون جاهزا خلال اسبوع باذن ﷲ. وبجلسه 11-04-1440ه حضر المدعي اصاله/(...) ووكيله في الدعوي/(...)، والمدعي عليه وكاله/(...)، كما حضر (...) هويه مقيم رقم (...) ممثلا لمكتب الخبير المحاسبي مكتب (...) الذي استفسرت منه الدايره عن التقرير النهايي المندوب المكتب المحاسبي لانجازه فاجاب بانه سيكون منجزا في الاسبوع القادم، وقد استحثت الدايره مكتب الخبير المحاسبي بالسرعه لانجاز المهمه الموكله اليهم. وبجلسه 02-05-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/(...)، والمدعي عليه وكاله/(...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تقرير الخبير المحاسبي المبديي فاجاب بان موكلته تقدمت باعتراض علي هذا التقرير فطلبت منه الدايره تقديم هذا الاعتراض لها فاستعد بذلك. وبجلسه 07-06-1440ه حضر المدعي اصاله ووكيله/(...) والمدعي عليه وكاله/(...) وتشير الدايره الي ورود التقرير المحاسبي النهايي من مكتب الخبير المحاسبي (...) ورد للدايره في هذا اليوم من ثلاث نسخ اودعت احدي النسخ في ملف القضيه وسلم كل طرف نسخه من التقرير ولحاجه الدايره لدراسه التقرير في صورته النهاييه، حددت لها جلسه بتاريخ 14-06-1440ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله/(...)، والمدعي عليه وكاله/(...)، وفيها تقدم كل طرف بمذكره تشتمل علي اعتراض وملاحظات علي التقرير النهايي الصادر من الخبير المحاسبي المندوب من قبل الدايره للقيام باعمال الخبره المحاسبيه ثم حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (4.298.020) اربعه ملايين وميتين وثمانيه وتسعين الفا وعشرين ريالا وان مستنده لذلك هو تقرير مبديي صادر من الخبير المحاسبي والذي اثبت للمدعي استحقاقه لمبلغ (3.347.538.04) ثلاثه ملايين وثلاثميه وسبعه واربعين الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثين ريالا واربع هللات بالاضافه الي الاعمال الاضافيه والتي ترك الخبير المحاسبي تقديرها للدايره فعقب المدعي عليه وكاله بان الاعمال الاضافيه لا يوجد ما يثبتها فاجاب المدعي وكاله بان الاجابه عن ذلك المستندات المقدمه للدايره، وبجلسه 19-07-1440ه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله/(...) والمدعي عليه وكاله/(...)، ومندوب الخبير المحاسبي (...) مندوبا عن مكتب (...)، وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي اصاله فيما يخص بعض الملاحظات علي التقرير المحاسبي لاسيما فيما يخص بند الاسفلت وقد رات الدايره اهميه مخاطبه استشاري المشروع وهو (...) للاستفسار عن المسايل المثاره فيما يخص بعض الاعمال، وبجلسه 11-08-1440ه حضر المدعي اصاله ووكيله/(...)، والمدعي عليه وكاله/(...)، وتشير الدايره الي الخطاب الصادر الي استشاري المشروع شركه ((...) للاستشارات الهندسيه) الذي افاد المدعي اصاله بانها رفضت استلام الخطاب والمتضمن استفسار عن بعض الاعمال المنفذه ثم افهمت الدايره المدعي اصاله باهميه حضوره في الجلسه القادمه وسالته عن المدير الذي وقع معه العقد فافاد بانه (...) ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ابلاغ مدير الشركه (...) بموعد الجلسه القادمه ليحضر امام الدايره وان عليه احضار صوره للسجل التجاري للشركه او عقد تاسيسها، وبجلسه 26-08-1440ه حضر المدعي اصاله ووكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) والذي تقدم للدايره بصورتين لمستندين يحتج بهما ان فيهما مخالصه نهاييه احد المستندين مرسل للشركه المدعي عليها ومختوم بختم المدعيه يطلب فيها المرسل صرف مبلغ 777452.19 ريال وقد دون في اعلي الخطاب عباره مطالبه نهاييه علي ان يتم استبعاد مبلغ 950.000 ريال المشار اليها في الفقره 2 من الجدول المحتج به لعدم وجود بيانات ما يثبته باضافه قيمه الاعمده لصالح حساب الشركه المدعي عليها وايضا تعويض المدعي عليها عن اعمال الصيانه عند التسليم والنهايي ثم عقب المدعي اصاله بانه يحصر دعواه فيما انتهي اليه الخبير المحاسبي المكلف من قبل الدايره وانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المثبت في التقرير المحاسبي وهو مليون وخمسمايه واثنان وثلاثين وخمسه تسعون ريال واربع هللات 1532095.04 ريال علي انه له الحق في قيام دعوي مستقله بالمطالبه ببقيه المبالغ التي ترك الخبير المحاسبي امرها الي الدايره ثم قرر الاكتفاء بما سبق ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي يطالب المدعي فيها بالزام المدعي عليها بدفع الدفعات غير المستحقه التي تحصلت عليها مقابل اعمال مقاولات من الباطن، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، استنادا للماده (36) من ذات النظام، كما ان الحكم يعد حضوريا، وفقا للماده رقم (57) من النظام المشار اليه، وبما ان الثابت نشوء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بالعقد المبرم بينهما، المرفق نسخه منه بملف الدعوي، والمدعي عليها لم تنكر هذا العقد، وانما دفعت بعدم صحه ما اورده المدعي في دعواه، وبما ان الاستعانه بالخبراء مرده الي ناظر القضيه ليستبين له حقيقه النزاع في الجانب المختص به الخبير، وقد تبين ان النزاع بحاجه الي خبير محاسبي يكشف عما لكل طرف، واكد الخبير للدايره قبوله المهمه، مما يعني ان المستحقات يمكن الكشف عنها محاسبيا، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه، قد نص في الماده (الثامنه والعشرين بعد المايه) علي ان للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وقد انتهي الخبير المكلف في تقريره النهايي المودع في ملف القضيه استحقاق المدعي لمبلغ (1.532.095.04) ريال مليون وخمسمايه واثنين وثلاثين الفا وخمسه وتسعين ريالا واربع هللات.وبما انه لم يظهر للدايره ما يقتضي رد ما انتهي اليه الخبير فانها تاخذ بنتيجته التي انتهي اليه تقريره، واما ما طالبت به المدعي عليها من الزام المدعي بمستحقات ماليه، والتعويض، ودفع اتعاب المحاماه، فان التقرير المحاسبي جاء بخلافه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) اولا: الزام شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1.532.095.04) ريال مليون وخمسمايه واثنين وثلاثين الفا وخمسه وتسعين ريالا واربع هللات. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوسليمان بن خالد بابطين رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 292 لعام 1441ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري، غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير العقاري القابضه المقيد برقم (76) وتاريخ 05/06/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وكذلك وقوع غش من الخصم من شانه التاثير علي الحكم، وان الحكم يناقض بعضه بعضا، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر ونقض الحكم، فحددت الدايره جلسه 05/07/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها المبني علي وقوع غش من الخصم اثر في نتيجه الحكم وان بعض البنود حسبت في تقرير الخبير علي الملتمسه وهي لم تكن من ضمن نطاق عمله واخفت المدعيه محضر توزيع الاعمال اضافه الي وجود اوراق قاطعه جديده نطلب عرضها علي الخبير المحاسبي وفق للتفصيل المبين في طلب الالتماس اضافه الي التناقض في منطوق الحكم اضافه الي طلبه وقف تنفيذ الحكم وقبول الالتماس، فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في الالتماس لا جديد فيه وسبق مناقشته، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 533 لعام 1439ه اصبح نهاييا بتاييد حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 292 لعام 1441ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، فالاوارق التي ذكر انها قاطعه في الدعوي تبين بعد الاطلاع عليها انها ليست كذلك البته؛ كما انه ما ذكره من وجود تناقض في منطوق الحكم تبين انه غير صحيح؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها. عضو محمد بن موسي الفيفي عضوياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري