moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٥٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تقدم بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير عام شركه (...) والمالك الوحيد لها، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (۱)، ونسبه الحصص من راس المال (۱۰۰٪)، وراس مالها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه لعدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وعدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، مخالفا الماده (١٥) والماده (١٥٢) من نظام الشركات. واستنادا لصك الحكم رقم (٤٤۳۰۰۸۰۳۲۱)، وتاريخ ١٤٤٤/٣/٨ه، والمختوم بالصيغه التنفيذيه، والقاضي منطوقه ب:"الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس ميه ريال لصالح المدعي (...)". ولعدم وجود ايه اموال في حسابات الشركه او تملكها لايه املاك يمكن التنفيذ عليها؛ وطالب بالزام المدعي عليه بسداد ما حكم به علي الشركه التي تحت ادارته وفي ملكيته من امواله الخاصه. وقدم سندا لطلبه: ١- عقد تسويق وتوزيع، المتضمن اسماء طرفي الدعوي وبنود التعاقد، ومذيل بختم الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره رد جاء فيها: اولا: افاد بوجود مبالغ ماليه في حساب الشركه وسبب عدم مقدره المدعي استلام المبلغ هو وجود اكثر من داين علي حساب الشركه وان المدعي لم يتابع مع محكمه التنفيذ بجده عن طريق الحصول علي الاموال مثل باقي الداينين، وان موكله لم يخالف نظام الشركات حيث ان موكله زود المدعي بالسجل التجاري مع العقد الذي ابرم بين الطرفين، حيث ان اقرار الطرفين في الماده (٢٨) يفيد اقرار الاطراف بالاطلاع علي العقد نافيا للادعاء بالجهاله وقبلوا باحكامه قبولا نافي للادعاء بالغبن. ثانيا: اضافه الي ما ورد اعلاه يوجد لدي موكله ايقاف خدمات علي حسابه الشخصي ويوجد اكثر من داين، حيث ان موكله يعول امه ولديه زوجه وابناء ولا يستطيع السحب من الحساب الشخصي غير المبلغ المسموح له سحبه ذلك لحاجته اليوميه. ثالثا: السابقه القضاييه التي ارفقها المدعي واستند عليها هي من النظام الشركات القديم، حيث صدر نظام الشركات الجديد والغي النظام القديم وعدل علي الماده (١٥٢) من نظام الشركات الجديد بالاضافه الي (٩): تفيد صراحه باكتساب الشخصيه الاعتباريه للشركه. وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها مبني علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس ميه ريال؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد شيد دعواه علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكا بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه."؛ ولما كان المدعي عليه قد اجمل جوابه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وهي مسؤوله وحدها عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، وانتهي لطلب رد الدعوي، ولما كانت الفقره (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات نصت علي انه: ((..٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)). وبما ان الثابت في الدعوي والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس ميه ريال. وصدور حكم من الدايره السادسه عشر في المحكمه بتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٤ه، برقم (٤٤٣٠٠٨٠٣٢١) في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٤٩٢٢٩) يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمس ميه ريال، المكتسب الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم ٤٤٣٠٠٨٠٣٢١ وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ ه بمبلغ وقدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف، وخمسمايه ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)