moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٧٢٨٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ٢٠١٥/١١/٠٣م ابرمت المدعي عليها عقدا مع ملاك شركه (...) لشراء الشركه، وتضمن العقد في الماده الرابعه منه ان المدعي عليها تسلم موكله دفعتين من مبلغ الشراء ويكون موكله ضامنا لها في مواجهه البايعين علي ان يسلمه اليهم بتاريخ استحقاقه، وقام موكله بسداد مبالغ للبايعين نيابه عن المدعي عليها بموجب شيكات صادره منه لصالح البايعين، وعليه تم تحرير اتفاقيه سداد علي اوراق المدعي عليها ومختومه بختمها مؤرخه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٥تضمنت : (تلتزم شركه (...) بسداد قيمه الشيكات الصادره منها لصالح: (...) حسب البيان الاتي :شيك رقم ٧١٩٦٠٨ بمبلغ ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسه ملايين ريال يستحق في ٢٠١٥/١١/٠١ م بدل الشيك الصادر منه للاستاذ / (...) بقيمه ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسه ملايين ريال. شيك رقم ٧١٩٦٠٩ بمبلغ ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسه ملايين ريال يستحق في ٢٠١٥/١١/٢٠ م بدل الشيك الصادر منه للاستاذ / (...) بقيمه ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسه ملايين ريال. شيك رقم ٧١٩٦١٠ بمبلغ ( ٤,٠٠٠٠٠٠ ) اربعه ملايين ريال يستحق في ٢٠١٥/١١/٢٥م بدل الشيك الصادر منه للاستاذ / (...) بقيمه ( ٤,٠٠٠٠٠٠ ) اربعه ملايين ريال. وطالب: بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(٩,٠٠٠٠٠٠) تسعه ملايين ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل في شيك علي مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره(٥,٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال. ٢- محرر عادي يتمثل في اتفاقيه سداد علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٣- اتفاقيه الشراء والمذيله بتوقيع الاطراف. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه: وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها؛ وعليه قررت السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي اصاله هل استلمت الشيكات المذكوره باتفاقيه السداد والتي التزمت فيها المدعي عليها؟ اجاب قايلا: لا، لم استلمها، وبعد عرض اليمين علي المدعي اصاله وتذكيره بخطورتها قرر قايلا: انا مستعد بادايها ثم حلف قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني كفلت المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل رقم: (...) لدي ملاك شركه (...) ذات السجل رقم: (...) وهم: الشريك/ (...) ، والشريك/ (...) ، كفاله غرم واداء في عقد شراء المدعي عليها بهذه الدعوي لحصص ملاك شركه (...) ، وقد كفلت المدعي عليها في مبلغ قدره اربعه عشر مليون (١٤٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي، وقد سددت هذا المبلغ كاملا عن المدعي عليها ل(...) بصفته مديرا لشركه (...) ، وقد استلمت من الشركه المدعي عليها مبلغا قدره خمسه ملايين (٥٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليها من اجمالي المبلغ الذي سددته عنها مبلغ قدره تسعه ملايين (٩٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي لم تسلمني اياه ولم ابريها منه، والله علي ما اقول شهيد"، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد حصر مطالبته في مبلغ قدره(٩,٠٠٠٠٠٠) تسعه ملايين ريال وقرر الاحتفاظ بحقه بطلب الاتعاب في دعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعه ملايين (٩٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي الذي يمثل ما دفعه عنها مقابل كفالته لها لدي ملاك شركه (...) ؛ الامر الذي يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: فقد قدم وكيل المدعي بيناته علي صحه دعواه والمتمثله في اتفاقيه سداد علي مطبوعات المدعي عليها، وعقد الشراء، وشيكات، المرفقه بملف القضيه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، والاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات، ونصها: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، ولاداء المدعي اليمين المتممه المطلوبه، وبناء علي الماده (٥٩٧ / ١) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: " للكفيل بمقتضي عقد الكفاله ان يرجع علي المدين بما وفي عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ اذا كانت الكفاله بعلم المدين ودون معارضته"؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق، وهو خاضع للاعتراض خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ استلام الصك؛ بناء علي المادتين: (٧٨)، (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامهرقم: (...)، مبلغا قدره تسعه ملايين (٩٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي. وبالله التوفيق.