moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٧٣٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عده منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٧٠٨.٦٧) عشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال وسبعه وستون هلله، سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني لتوريد (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...). واليه التوريد بين الطرفين بان يرسل المدعي عليه امر شراء يتم اعتماده من قبل المدعي ومن ثم يتم التوريد وتسليم البضاعه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسه الاف وسبع ميه وثمانيه ريال وسبعه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بمبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه وملخصها: حضر ممثل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال ممثل المدعي عن الدعوي، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، و امهلت الدايره المدعي عليه لتقديم الجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي ذكر بانه يقر بمبلغ المطالبه، وتواصل معه المدعي، ولم ينكر المبلغ المطالب به، وقد طلب منه تزويده برقم الحساب. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسه الاف وسبع ميه وثمانيه ريال وسبعه وستون هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بمبلغ المطالبه. وبما ان المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسه الاف وسبع ميه وثمانيه ريال وسبعه وستون هلله. وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. كما نصت الماده ١٧ من نظام الاثبات والذي ينص علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده ١٨ من نظام الاثبات والذي ينص علي: ١. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه (...)، رقم الهويه (...) ان يدفع للمدعي مصنع (...) فرع شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغ قدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسه الاف وسبع ميه وثمانيه ريال وسبعه وستون هلله.