حكم رقم 4430640248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470463916 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه مطاعم (...) للاكلات الشعبيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (حي (...) طريق (...)) وعدد حصصها (250)، ونسبه الحصص من راس المال (300،000%)، وراس مالها (250،000) ميتان وخمسون الف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1438/07/07ه وتنتهي في تاريخ 1448/06/15ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1438/06/15ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم دفع الارباح، وقدم سندا لطلبه عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قدم صحيفه دعوي هذا نصها:(1- بموجب عقد شراكه مؤرخ في 1438/06/15ه المبني علي عقد تاسيس شركه مطاعم (...) للاكلات الشعبيه، يمتلك موكلي نسبه (25%) في الشركه – دفع موكله للمدعي عليه بصفته شريك في الشركه المذكوره مبلغ (730،000) سبعمايه وثلاثون الف ريال، دفعها كالتالي: (6،200) سته الاف وميتان ريال قيمه عدد (26) حصه، والحصه ب(100) مايه ريال مذكوره في عقد التاسيس، مبلغ وقدره (80،000) ثمانون الف ريال، اقر المدعي عليه باستلامهم بمذكرته المقدمه منه في الدعوي المشطوبه رقم (3412) والتي كانت منظوره امام الدايره السادسه بالمحكمه، قرار المحكمه العليا رقم 29/3 /3 في 1431/05/28ه، باقي المبلغ دفعه موكله وهو عباره عن مصاريف ونثريات بفواتير موقعه من المحاسب ((...)، المدير العام (...)) وهي عباره مواد بناء وغاز وخلافه، هذا وقد حاول موكله مرارا وتكرارا مطالبه المدعي عليه بسداد الارباح الناتجه عن شراكته بهذا المبلغ المذكور دون جدوي مما اضطره لرفع هذه الدعوي يطلب تصفيه الشراكه. الطلبات:- الحكم بتصفيه الشراكه والزام المدعي عليه بسداد مبلغ (730،000) سبعمايه وثلاثون الف ريال والارباح)، وبسؤاله علي اسانيده علي دعواه؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، فجري من الدايره سؤاله هل الشركه محل الدعوي خاسره؟ فاجاب قايلا: لا يدري، كما جري سؤاله هل لديه البينه علي ان الشركه محل الدعوي قادره علي الوفاء بديونها؟ فاجاب قايلا: ليس لديه بينه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان الشركه محل الدعوي مملوكه بين موكله وبين (...) وليس للمدعي صفه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي؟ اجاب قايلا: ان موكله اشتري حصه (...) فهو شريك في الشركه، فجري سؤاله هل تم تعديل عقد التاسيس واضافه اسم موكله؟ فاجاب قايلا: لا يعلم، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الحكم بتصفيه الشراكه والزام المدعي عليه بسداد مبلغ (730،000) سبعمايه وثلاثون الف ريال والارباح، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ان المدعي ليس له صفه في الدعوي، حيث ان الشركه محل الدعوي مملوكه بين موكله وبين (...) وليس للمدعي صفه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس للشركه المرفق بملف القضيه تبين لها ان المدعي ليس شريكا في الشركه محل الدعوي، وبما انه بعد سؤال وكيل المدعي انه هل تم تعديل عقد التاسيس واضافه اسم موكله واجاب بانه لا يعلم، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470463916 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430442787) وتاريخ 1444/06/10ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بتصفيه الشراكه والزام المدعي عليه بسداد مبلغ (730.000) ريال اضافه الي الارباح، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/06/18ه، تضمنت: (نفيد الدايره الموقره: انه بالفعل تم تعديل عقد التاسيس واضافه اسم المدعي في عقد التاسيس وقد سبق ارفاقه بملف الدعوي ونتشرف بارفاقه مره اخري (مرفق رقم 1) وعليه تكون الدعوي مقبوله شكلا وموضوعا ونطلب اعاده النظر في الحكم المعترض عليه والغاؤه واعاده الدعوي للمرافعه والقضاء للمدعي عليه بطلباتها). وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 24 /7 /1444ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، واستنادا الي والماده 78 والماده 82من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مضافا اليها: ان المدعي يطلب تصفيه الشراكه، وقد استبان بموجب ملحق عقد التاسيس الذي قدمه ان الشركاء في الكيان ثلاثه، والنظر في هذه الدعوي يستلزم مخاصمه كافه الشركاء؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430442787 وتاريخ 10 /06 /1444ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.