moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470204342 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) وشركاه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال نظام الدخول وخدمات الصيانه لمده ثلاثه سنوات من تاريخ 1439/01/20ه الموافق 2017/10/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/05/24ه الموافق 2020/01/19م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (849،120) ثمانمايه وتسعه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال، سدد منه مبلغ قدره (632،851) ستمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (222،598) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (222،598.55) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2019/12/31م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (479،350) اربعمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، ومتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ (445،198.55) اربعمايه وخمسه واربعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- حواله بنكيه من المدعي عليها بمبلغ قدره (222،600) مايتان واثنان وعشرون الفا وستمايه ريال بتاريخ 2020/01/27م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (180804527)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر تبادل المذكرات، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والتحقق من الدعوي، وشروط قبولها، والبينات والتي فيها، قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (222،598.55) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وذلك مقابل قيام المدعيه اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ نظام الدخول وخدمات الصيانه للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره امر شراء (علي مطبوعات المدعي عليها)، وكشف حساب (مذيل بختم المدعي عليها)، ومطابقه رصيد (موقعه)، بالاضافه الي ايصال بدفع مبلغ وقدره (222،600) نص فيه علي ان هذا المبلغ سداد ل50% من مستحقات المدعيه يعضد بها دعواه، واستنادا علي نص الماده (21) في الفقره (2،3) والتي نصت علي انه " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها." وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (امر شراء، وكشف حساب، ومطابقه رصيد، وايصال بالدفع) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(222،598.55) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله.