tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530068314 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-12 date_hijri=1445-10-26 document_type=ruling entity=document_number:e56960f9-5d87-4181-b826-c47f52aded0a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٥١١٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (متاجره بالبرسيم)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه متاجره بالبرسيم، والشركه حاليا منتهيه بسبب امتناع المدعي عليهم عن الوفاء بالتزاماتهم، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار المدعي عليه في صك حكم سابق وكشف حساب بنكي يتضمن حواله براس المال)، ونوعها (شراكه)، وانتهي الي طلب اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%)، في (متاجره بالبرسيم)، اضافه الي رد قيمه راس المال وقدرها: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وابرزت رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥ه، وحضرت لحضورها المدعي عليها اصاله، وبسؤال الدايره للمدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره تضمنت ما نصه: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست علي عقار معين، حيث اتفق اطراف الدعوي علي ابرام شركه مضاربه بينهم للعمل في المتاجره بالبرسيم، علي ان تلتزم المدعيه بدفع مبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وتلتزم المدعي عليها الاولي (...) والمدعي عليه الثالث (...) بالعمل، ويكون نصيب المدعيه (٥٠٪) خمسين بالميه من الربح، وبدات الشراكه في ٢٣/١١/١٤٣٦ه الموافق٠٧/٠٩/٢٠١٥م بحواله راس المال من المدعيه لحساب المدعي عليه الثاني، والشركه حاليا منتهيه بسبب امتناع المدعي عليهم عن الوفاء بالتزاماتهم، ومستند الشراكه مع المدعي عليهم هو اقرار المدعي عليها الاولي في صك حكم سابق بين الطرفين وكشف حساب بنكي يتضمن حواله راس المال ومراسلات بين المدعيه والمدعي عليها الاولي عبر برنامج الواتساب، وقد امتنع المدعي عليهم عن رد قيمه راس المال، عليه نطلب اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليهم والزام المدعي عليهم برد قيمه راس المال وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وطلب الجواب احالت علي المذكره التي قدمتها امام الدايره عبر الطلبات والتي تضمنت دفع الدعوي بعدم صحه شراكه المدعي عليها وان الشريك هو (...) واحالت علي ما قدمت وبطلب الجواب من وكيله المدعيه علي ما تم الدفع به اجابت بان المدعي عليها لها اقرار بصك الحكم الصادر بعدم الاختصاص بانها شريكه واستندت علي ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله استمهلت لتقديم جواب علي دفع المدعيه امام الدايره، فافهمتها الدايره بضروره تقديم جواب خلال سبعه ايام، وافهمت وكيله المدعيه بالرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه.
ثم تقدمت المدعي عليها عبر الطلبات بالطلب رقم (٤٤١١٥٢٧٦٤٧) بمذكره رد جاء فيها:( جوابا علي ما ذكرته المدعيه وكاله في الجلسه السابقه بانني اقررت بالحكم الصادر بعدم الاختصاص بانني شريكه واستنادها علي ذلك، فهذا غير صحيح فلم اقر بالشراكه وانما اجبت بان ما ذكرته المدعيه من دخولها مع المدعي عليه/ (...) بشراكه صحيح، وقد اجابت المدعيه اصاله اثناء المرافعه في الدعوي السابقه باني شريكه مثلي مثلها، وان الذي يدير المشروع هو (...) علما انني لست شريكه معهم في هذا المشروع وقد يكون المدعي عليه/ (...) اوهمها بانني شريكه، وانما تواصلت معي المدعيه للسؤال عن مشروع تجاره البرسيم بحكم ان زوجي المدعي عليه/ (...) يعمل به وذكرت لها ما عندي من معلومات بهذا الخصوص وليس بيني وبينها اي شراكه او تعامل مالي سوا ما ذكرت بالجلسه السابقه ) ثم تقدمت وكيله المدعيه عبر الطلبات بالطلب رقم (٤٤١١٥٦٤٨٠٣) بمذكره رد جاء فيها: ( دفعت المدعي عليها بعدم صحه شراكتها مع المدعيه والمدعي عليه الثاني، ودفعها غير صحيح والصحيح هو ما جاء في دعوي المدعيه، حيث اتفق اطراف الدعوي علي ابرام شركه مضاربه بينهم للعمل في المتاجره بالبرسيم، واقرت المدعي عليها بهذه الشراكه في صك الحكم رقم (٤٣١٧٠٢٩٤٣) تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١ه الصاد في الدعوي المقيده برقم (٤٢١٦٣٢٨٠٩) لدي المحكمه العامه ببريده، في نص جوابها (ما ذكرته المدعيه في دعواها صحيح الا اني سددت المبلغ المدعي به للمدعيه ولم يتبقي لها الا الف ريال، مع كوني لم يصلني اي ريال من المدعيه ولست القايمه علي المشروع وانما سددت لها المبلغ للخروج من المشاكل هكذا قالت وبسؤالها عن صفتها في الشركه قالت: انا دخلت شريكه مثلي مثل المدعيه والذي كان يدير المشروع زوجي (...) هكذا قالت)، كما ارفقنا لفضيلتكم صور محادثات بين المدعيه والمدعي عليها (...) عبر برنامج الواتساب تتضمن مناقشتهم للمشروع وطلب المدعيه منها رد راس المال، وحيث اقرت المدعي عليها الاولي بالشراكه في صك الحكم المرفق، وثبت تسليم راس المال بموجب كشف الحساب البنكي، عليه نطلب من فضيلتكم اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليهم والزام المدعي عليهم برد قيمه راس المال وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال ) وفي الجلسه التاليه حضرت (...) وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وابرزت رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥ه، وحضرت لحضورها المدعي عليها اصاله (...)، وفيها اطلعت الدايره علي ما تم تقديمه ضمن الطلبات سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها في الدعوي فاجابت ان بينتها الاقرار القضايي الوارد في صك الحكم فناقشتها الدايره عنه، وطلبت منها بيان موضع الاقرار فاجابت بان المدعيه اقرت بانها قد دخلت شريكه معها، فافهمتها الدايره بان اقرار المدعيه بدخولها شريكا مع المدعي عليه لا يلزم منه وجود شراكه بينها وبين المدعي عليها (...)، فاجابت بانها تحيل الي المرفقات التي وردت فيها الحواله الي (...)، فافهمتها الدايره بان هذه الحواله لا تفيد بوجود شراكه مع المدعي عليها (...)، فقررت المدعيه بان هذا ما لديها، فافهمتها الدايره بان لها يمين الحاضره (...) ويمين الغايب (...) علي نفي وجود الشراكه فقررت بانها تطلب هذه اليمين وبعرض ذلك علي المدعي عليها (...) قررت بانها لا تمانع من اداء اليمين وبعد ان صاغتها الدايره وعرضت عليها اليمين وخوفتها بالله عز وجل ونبهتها بعظم مكانه اليمين في الشرع فقررت بانها تستعد لاداء اليمين ثم ادتها بقولها (اقسم بالله العظيم باني لست شريكه للمدعيه (...) في اي مبلغ او تجاره واني لم اعلم عن الحواله بينها وبين (...) وان ذمتي خاليه من اي حق للمدعيه)، وبعد ان ادتها قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه (...) لاداء اليمين علي نفي الدعوي في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضرت (...) وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه وابرزت رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٧/٣ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه (...) بالرغم من تبلغه بوجوب الحضور لاداء اليمين علي نفي هذه الدعوي، ثم طلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب اثبات شراكه موكلتها مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%)، في متاجره بالبرسيم، اضافه الي رد قيمه راس المال وقدرها: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي متعلق بشركه المضاربه فهو داخل في الماده (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه (...) تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب اثبات شراكه موكلتها مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%)، في متاجره بالبرسيم، اضافه الي رد قيمه راس المال وقدرها: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها الحواله البنكيه واقرار المدعي عليها: (...) بشراكه المدعيه مع المدعي عليه: (...)، وبما ان المدعيه لم تثبت شراكه المدعي عليها: (...)، فافهمتا الدايره بان لها يمين المدعي عليها استنادا لنظام الاثبات في مادته السابعه والتسعون: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف) فقررت تلك اليمين وادتها المدعي عليها علي النحو المطلوب، وبما ان المدعي عليه: (...) لم يحضر رغم تبلغه بوجوب الحضور لاداء اليمين علي هذه الدعوي، وبما ان الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات في فقرتها الثانيه نصت علي انه (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما ان الثابت امام الدايره هو استلام المدعي عليه (...) للمبلغ المطالب به، ولم يقم امام الدايره ما يثبت انعقاد الشراكه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر الف ريال (١٢.٠٠٠) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.