moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٢٠٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليه بعقد تجهيز محل (مخبز) في مدينه (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، شامل المكيف والفرن والسقف والالمنيوم والابواب وطارد الحشرات والستاره الهواييه وغيرها ما يلزم تشغيل المحل، ويكون التسليم علي المفتاح في مده شهر من توقيع العقد، الا ان المدعي عليه لم يقم الا بتركيب جزء بسيط من السراميك للارضيه، وجزء بسيط من الفرن، ولم يلتزم باكمالها في الوقت المحدد، بل تجاوز ذلك بعد استلامه المبلغ كاملا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، سددت بالكامل، وزياده علي تاخيره تكبد موكله خساير متمثله في دفع ايجار لمده اربعه اشهر، لم يستفد من المحل، مما فوت عليه تشغيل المحل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ودفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ عقد مكتوب بخط اليد، مبرم بين الطرفين، يتضمن اتفاق علي قيام المدعي عليه باعمال مقاولات بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ممهورا بتوقيع منسوبا لكلا الطرفين، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها، ٢/ حواله بنكيه، صادره من المدعي الي المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م، تتضمن مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مطبوعه علي اوراق مصرف (...)، ٣/ حواله بنكيه، صادره من المدعي الي المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م، تتضمن مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مطبوعه علي اوراق مصرف (...)، ٤/ حواله بنكيه، صادره من المدعي الي المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٥م، تتضمن مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مطبوعه علي اوراق مصرف (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال كامله علي حسب العقد المتفق عليه، وقد قام المدعي بتسليم العقد بعد الانتهاء من التنفيذ، واستلم (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، حواله بنكيه واستلم عامله (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال نقدا، ولديه صور للموقع، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها حضر كلا الطرفين وكاله وبعرض جواب وكيل المدعي علها علي وكيل المدعي اجاب: بانهم لم ينفذون الا جزء يسير من بلاط وبعض الاعمال، ورات الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي للنظر في الاعمال وتقديرها علي حسب المستندات التي ستقدم من الاطراف، وعلي الاطراف متابعه الخبير، وعلي ان يدفع المدعي الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه وملخصها حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وذكر وكيل المدعي بان موكله لم يدفع اتعاب الخبير بسبب مبالغه في عرض الخبره، ولان محل النزاع تغير معالمه، فسالته الدايره عن طريقه الدفع ومده التنفيذ، فاجاب: بان المبلغ دفع علي دفعتين، الاولي قبل التنفيذ، والثانيه اثناء العمل، وان مده التنفيذ خلال شهر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: بان المبلغ دفع علي دفعات، وقد استلم الدفعه الاخيره نقدا بعد تسليم الاعمال، وكان مده التنفيذ ١٥ يوما، وبعد دراسه الدايره للدعوي افهمت الدايره المدعي عليه باداء اليمين المتممه علي تنفيذه للاعمال، وان المبلغ الاخير لم يستلمه الا بعد الانتهاء من التنفيذ، وليس دفعه مقدمه، فحلف قايلا: (والله العظيم بان قمت بتنفيذ اعمال كاملا محل الدعوي، وقد استلمت الدفعه الاخيره نقدا، وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال كدفعه اخيره بعد تسليم المحل، وليست مقدمه، والله العظيم)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاولات بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب برد المبالغ المسلمه للمدعي عليه لعدم التنفيذ مع التعويض، وقد اقر المدعي عليه بالعقد واستلامه للمبلغ ودفع بتنفيذ الاعمال كامله، وبما ان الاصل عدم التنفيذ لان التنفيذ امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم الا ان تصرف المدعي بدفع المبلغ كاملا علي دفعات بعد الدفعه المقدمه يعد اقرار ضمني بتنفيذ المدعي عليه بالعمل ولما جرت عليه العاده في هذه الاعمال اليسيره ان دفعات الاخيره تكون بعد اكتمال الاعمال، مما يقوي جانب المدعي عليه علي تنفيذه للعمل، وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، والمقرر شرعا ان اليمين توجه علي من قوي جانبه من طرفي النزاع، وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات، والدايره علي ضوء ذلك قد وجهت اليمين المتممه علي المدعي عليه اصاله فاداها وفق نصها المرصود سابقا؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.