moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦٧٨٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه ورد الموكل للشركه المدعي عليها اسلاك لحام، قطع غيار للكساره الاوليه، والحام الكهرباييه، وصحف معدنيه، وغيرها...، كما قدم الموكل للشركه المدعي عليها خدمات توريد وتركيب وبناء الكساره، بموجب اوامر الشراء معتمده ومطبوعه علي الورق الرسمي للمدعي عليها. ونتيجه لتاخر سداد الشركه المدعي عليها للمبالغ المستحقه، اتفق الاطراف لاحقا علي جدوله المبالغ بموجب بريد الكتروني وارد من الاستاذ (...)، مدير خزينه الشركه المدعي عليها، تم لاحقا سداد مبلغ (١,١٠٨,٢٥٠.٥٠) مليون ومايه وثمانيه الاف ومايتا وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله من اجمالي المبلغ المستحق، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٣١٨,٣١٣.٥٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وخمسون هلله. وقد استلمت الشركه المدعي عليها كامل المبيع، الا انها مازالت ممتنعه عن سداد المبالغ المستحقه عليها دون سبب مشروع رغم مرور اكثر من سنه علي تاريخ استحقاقها وبعد عده محاولات لتحصيلها صلحا، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٣١٨,٣١٣.٥٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وخمسون هلله. والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها: امر شراء. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضرت وكيله المدعي وحضر المدعي عليه، وتشير المحكمه الي ارفاق المدعيه وكاله ما نصه: "اتفاقيه جدوله مديونيه بحمد الله وتوفيقه، تم توقيع هذه الاتفاقيه في يوم الخميس ٢١/١٢/١٤٤٥ه الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤م، في مدينه (...)، بين كلا من: ١. شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، وعنوانها مدينه (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الدكتور (...)، سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته رييس مجلس الاداره والرييس التنفيذي، ويشار اليه فيما بعد ب “الطرف الاول" ٢. شركه (...)، شركه سعوديه مساهمه بموجب سجل تجاري رقم (...) الصادر من مدينه (...) بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٢٧ه، وعنوانها: (...) طريق (...)- (...) وحده رقم: (...) (...) (...)، بريد الكتروني: (...) ويمثلها بالتوقيع الاستاذ (...)، بصفته المستشار القانوني، ويشار اليها فيما بعد ب “الطرف الثاني" التمهيد: اشاره الي القضيه المقامه من الطرف الاول ضد الطرف الثاني في المحكمه التجاريه بجده والمقيده برقم (٤٥٧١٣٦٦٧٨٥) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه، والتي يطالب فيها الطرف الاول الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٣١٨,٣١٣.٥٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وخمسون هلله، و(٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي اتعاب المحاماه، ونظرا لرغبه الطرفين علي ان الغرض من هذه الاتفاقيه هو التصالح في القضيه رقم (٤٥٧١٣٦٦٧٨٥) المقامه امام الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده وانهاء الدعوي صلحا حسب الشروط التاليه: البند الاول يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا ومفسرا له البند الثاني: يقر الطرف الثاني بان المبلغ المتبقي للطرف الاول وقدره (٣١٨,٣١٣.٥٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وخمسون هلله، لا غير لثبوت استحقاقه بعد مراجعه الحسابات ومطابقتها بينهما. البند الثالث: اتفق الطرفان علي ان علي تسويه المبلغ المتبقي حسب التفصيل التالي: ١) المبلغ المستحق المتبقي للطرف الاول عن اوامر شراء رقم (...) بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٢ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م، ورقم (...) بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٢ه الموافق ٦/٥/٢٠٢١م، ورقم (...) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه الموافق ٥/٧/٢٠٢١م، ورقم (...) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٧/٢٠٢١م، ورقم (...) بتاريخ ١/٣/١٤٤٣ه الموافق ٧/١٠/٢٠٢١م، ورقم (...) بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣ه الموافق ٣/٤/٢٠٢٢م، ورقم (...) بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ه الموافق ٤/٤/٢٠٢٢م، ورقم (...) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١١/٥/٢٠٢٢م، ورقم (...) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٨/٥/٢٠٢٢م، ورقم (...) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٨/٢٠٢٢م، ورقم (...) بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٢م، ورقم (...) بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٢م، هو مبلغ قدره (٣١٨,٣١٣.٥٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وخمسون هلله. ٢) يلتزم الطرف الثاني للطرف الاول بسداد اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. ٣) اتفق الطرفان علي ان يتم سداد اتعاب المحاماه علي ثلاث دفعات تبدا من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م وتنتهي بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٤م. ٤) اتفق الطرفان علي جدوله سداد المديونيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه علي اقساط شهريه محدده حسب الجدول ادناه: # تاريخ استحقاق القسط مبلغ القسط ١- ٠١/٠٧/٢٠٢٤م (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. ٢- ٠١/٠٨/٢٠٢٤م (١٢٢,٧٧٠.٥٠) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وسبعون ريال وخمسون هلله سعودي. ٣- ٠١/٠٩/٢٠٢٤م (١٢٢,٧٧٠.٥٠) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وسبعون ريال وخمسون هلله سعودي. ٤- ٠١/١٠/٢٠٢٤م (٧٢,٧٧٠.٥٠) اثنان وسبعون الف وسبعمايه وسبعون ريال وخمسون هلله سعودي البند الرابع: اتفق الطرفان علي انه في حال عدم التزام الطرف الثاني في اي من شروط الاتفاقيه يحق للطرف الاول ان يتم اخطار الطرف الثاني لتصحيح الوضح بمده لا تقل عن (٥) ايام في حال فشل الطرف الثاني بتصحيح الوضع بحق للطرف الاول ان يتقدم لدي محكمه التنفيذ بتنفيذ القسط المتاخر. مع مراعاه ما يقتضيه البند الخامس. البند الخامس: اتفق الطرفان علي انه في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد الدفعه الاولي في وقتها المحدد، تعد هذه الاتفاقيه لاغيه وتستكمل الدعوي القضاييه المذكوره. البند السادس: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبالغ الدفعات المجدوله للطرف الاول عن طريق تحويل بنكي من حسابه او حساب احدي الشركات المالكه او التابعه له الي حساب الطرف الاول شركه (...) بالبنك (...)، حساب رقم (...) ايبان رقم (...). البند السابع: اي اخطارات بين الطرفين يجب ان تكون باللغه العربيه وكتابيه ومرسله علي العناوين المدونه في متن هذه الاتفاقيه بواسطه البريد الالكتروني. ويلتزم كل طرف باشعار الطرف الاخر خطيا في حال تغييره للعنوان الخاص به والا اعتبر العنوان المدون اعلاه هو المعمول به البند الثامن: اتفق الطرفان علي تقديم هذه الاتفاقيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده، وذلك لانهاء الدعوي المشار اليها اعلاه صلحا واصدار حكم بذلك. البند التاسع: حرر هذا العقد من نسخه الكترونيه استلم كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها، وقد تمت تلاوه مضمون هذا العقد من قبل الطرفين وتم التوقيع عليه بعد فهم محتواه والموافقه عليه."، وبسؤال المدعي عليه الحاضر هل الصلح المرفق هو ما تم الاتفاق عليه اجاب: نعم، وتم سداد القسط الاول بمبلغ : (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وبسؤال المدعيه عن سداد القسط الاول اجابت: صحيح تم سداده، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: "والصلح خير "، ولقوله صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا"، واستنادا الي نص الماده ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح وامضايه علي النحو المبين اعلاه، والله الموفق.